الجنية السوداني يواصل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي

Quote: ٭ موضوع تشجيع الادخار بالعملة المحلية كالعادة لم يجد أدنى اهتمام من ادارة السياسات النقدية لان ما يحدث الآن من معاملات الادخار بالعملة المحلية به نوع من التناقضات العجيبة، فمثلاًَ نجد أن معظم البنوك تعطي المودعين في حسابات الاستثمار ارباحا سنوية تتراوح بين «7% الى 01%» سبعة في المائة الى عشرة في المائة بينما هذه البنوك عندما تشتري شهادات الاستثمار تعود عليها بأرباح سنوية تتراوح بين «91% الى 12%» تسعة عشر في المائة الى واحد وعشرين في المائة مع ملاحظة ان متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي رسمياً في حدود «32%» ثلاثة وعشرين في المائة. كما ان العملة المحلية فقدت ما يقارب «29%» اثنين وتسعين في المائة من قيمتها مقابل الدولار الاميركي والذي تحرك سعره في السوق الحر من حوالي «007،2» الى «000،5» الفين وسبعمائة جنيه الى خمسة آلاف جنيه «بالقديم» وبالتالي فإن المودعين بالعملة المحلية في البنوك فقدت ودائعهم بالعملة المحلية خلال العام الماضي «29%» اثنين وتسعين في المائة من قيمتها الحقيقية وقوتها الشرائية مقارنة بقيمتها في مطلع العام الماضي. ٭ ودون شك فإن اي مودع اذا ما قام بإجراء مقارنة بالارقام للقوة الشرائية لوديعته في مطلع العام الماضي بالنسبة لما حدث من ارتفاع في معظم اسعار مواد البناء خاصة المستوردة فإنه سوف يجد انها كانت سوف تشتري له ضعف الكميات التي سوف يشتريها بها اليوم بأرباحها، وتقريباً نفس المقارنة للعربات وخلافها من السلع المستوردة والمحلية.! بالتالي فإن الجنيه السوداني في ظل الانهيار الحالي لقيمته خاصة بعد ان وقع الفأس على الرأس بانفصال الجنوب و«جرسة» الطبقة الحاكمة على ضياع عائدات صادرات البترول خاصة في جانب بعض قيادات الادارة الاقتصادية الحالية والسابقة بشقيها «النقدي والمالي» والذين كان من المفترض عليهم حسب مسؤولياتهم الاستعداد لهذه المرحلة فلقد اصبح هذا الجنيه خطرا بالنسبة للاحتفاظ بالثروة وسوف يحاول معظم المودعين التخلص منه بشراء عملات أجنبية أو سلع مستوردة وهذا يعني المزيد من التدهور والانهيار للجنيه السوداني «المغلوب على امره».