الوالي أحمد عباس يصدر النتائج النهائيه حول احداث أستاد مدينة سنجه..

Quote: سم الله الرجمن الرحيم ادانة الوالى للشرطة وتقليد وزير الدفاع وسام"جمجمة" انسان سنجة عقيد شرطة (م) عباس فوراوى [email protected] قررت ولاية سنار الاحتفاء بالقوات المسلحة ممثلةً فى وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، وذلك بتقليده وسام السلطنة الزرقاء ودرع الدندر ، وقامت اللجنة العليا للحدث بتوجيه الدعوة لكل مواطنى ولاية سنار بالداخل والخارج لحضور فعاليات الاحتفال الذى يتزامن مع احتفال الولاية بأعياد الاستقلال يوم 8/1/2012م ، وحددت استاد سنجة - الذى لا يستوعب أكثر من بضعة آلاف مشجع لكرة القدم غير السحالى والعناكب التى ضربت حوائطه المهترئة –ليحتضن المناسبة ،كما تم الاعلان بأنَّ خواتيم الاحتفال ستتوج بليلةٍ ليلاء، أطلق عليها ليلة الابداع الكبرى . سارت الأمور سيرها الطبيعى ، وفى أثناء الاحتفال الذى شهد حضوراً كثيفاً من الجماهير، اختلط الحابل بالنابل وحدث هرجٌ ومرجٌ ، وضربت الفوضى بأطنابها داخل الاستاد ، ومن ثمَّ تدافع الناس بالمناكب ابتغاءاً للنجاة من الأعداء المحتَملين وغير المرئيين ، الذين منهم الفوضويين والنشَّالين والنهابين وعديمى الأخلاق والقاصدين تسبيب الأذى للنساء والأطفال والعجزة وغير ذلك من أسباب التدافع . لم يكن أمام الشرطة مندوحةٌ سوى تقدير الموقف ، باطلاق الغاز المسيل للدموع على الفئات المارقة والمتسببة فى الفوضى ، حتى ينشغلوا بأنفسهم وأعينهم ، درءاً لكارثةٍ كانت ستجعل من أهل ولاية سنار أعجاز نخلٍ خاوية . تدخل القدر المحتوم ففاضت أرواحٌ طاهرةٌ الى بارئها ، بسبب التدافع أو الاختناق أو غيرهما ، ونحن نتضرع لله سبحانه وتعالى بأن يتقبلهم قبولاً حسناً ، وينزل أسباب الصبر والسكينة على ذويهم ، ويشفى ويعافى المصابين البضع وثلاثين . لم تسكت الجهات المسؤولة بالولاية فكانت وزيرة الثقافة بولاية سنار، والناطقة باسم حكومتها سبَّاقةً ، وهى تصرح فى ادانةٍ مبكرةٍ بأنَّ الشرطة قد أطلقت الغاز المسيل للدموع عن طريق الخطأ!! وحسناً فعل السيد والى ولاية سنار ، بتشكيله لجنة تحقيق عاجلة برئاسة وكيل النيابة الأعلى بسنار، ربما لأغراض امتصاص الصدمة الأولى للحدث المؤلم ، وبسرعة الجن سابقت اللجنة الريح ، واستجوبت (83) شخصاً من دستوريين وقوات نظامية ومواطنين . نحن بالطبع لم نطَّلع على أوراق التحقيق ، لنقف على طبيعة البينات المتوفرة للجنة التحقيق ، ولكننا قرأنا عبر الصحف اليومية الصادرة يوم 24 يناير الجارى خبراً مطوَّلاً ، أشبه بالبيان الرسمى من جكومة ولاية سنار ، يقول بأنَّ لجنة أمن ولاية سنار قد أصدرت قراراً ، بادانة منسوبى شرطة ولاية سنار، ومنسوبى القوات المسلحة بالفرقة (17) بالولاية ، وذلك بناءاً على تقرير لجنة التحقيق التى شكلها الوالى فى أحداث يوم 8 يناير الجارى ، التى راح ضحيتها (4) مواطنين و(32) من الجرحى ، وكلفت لجنة الأمن القوات المسلحة والشرطة لتقديم كل الأسماء التى وردت فى التحقيق للمحاسبة ، وفقاً لقانونى القوات المسلحة والشرطة . يا ليت لجنة أمن الولاية وقفت عند هذا الحد ورفعت أوراق التحقيق للجهةٍ القضائيةٍ والقانونية الولائية المختصة لتحكم فيما اشتجر فيه الناس ، أو تحيل الأمر للجهات المختصة فى القوات المسلحة والشرطة للتعامل مع الأمر حسب القوانين المنظمة لعمل هاتين المؤسستين ، أو الاستعانة بالنائب العام لتكوين لجنة تحقيق محايدة بعد التنسيق مع المسؤولين عن ادارة هذين المؤسستين ، توخياً للعدالة الشاملة!! ولكن ماذا فعلت بعدئذٍ !؟ قررت اللجنة –فى غير اختصاص أوحياد- تحميل جهاز الشرطة كل أوزار الحادث الأليم ، بقرارها القاضى بقيام الشرطة بدفع الديات للمتوفين، مع التكفل بعلاج كل من أصيب فى الحوادث ، ودفع الخسائر المادية التى وقعت !! . بالرغم من أننا نشكر اللجنة على تسامحها بعدم الزامها الشرطة بدفع الخسائر المعنوية وعدم تحميلها تكاليف اعادة التكريم والاحتفال الا أننا نسألها ببراءة : ما هى حيثيات ادانة الزملاء فى القوات المسلحة (الفرقة 17 ) والذين يفترض أن يكونوا جزءاً من المواطنين العاديين لحظتها بحكم أن تغطية مثل هذه الاحتفالات هى من صميم واجبات الشرطة ؟ .ولنفترض بأنَّ لجنة الأمن قد رأت اشراكهم فى هذه التغطية الأمنية الاستثنائية وبالزى الرسمى ، فما الذى ترتب على ادانة منسوبى القوات المسلحة من عقوبات خاصة وأنَّ المحصلة النهائية كانت عدداً من القتلى والجرحى والمفزوعين ؟. ولماذا أدينوا أصلاً وما هو دورهم فى الأحداث !؟ وان لم يكن لهم دورٌ يذكر، فلماذا تم اقحامهم فى هذه المعمعة ، التى رأى السيد والى سنار التشنيع من خلالها بجهاز الشرطة وحده ، والتضحية بسمعته ، التى هى من سمعة الدولة نفسها ، بل من سمعة حكومته؟ لعلَّ الشئ المحير فعلاً هو أنَّ لجنة التحقيق التى قيل أنَّ أعضاءها من القوات النظامية، قد أرجعت أسباب الحادث الى غياب قائد شرطة الميدان ، وعدم تواجد ملازم الشرطة الذى أصدر القرار باطلاق الغاز المسيل للدموع بالزى الرسمى ، وعدم وجود خطة أمنية واضحة للشرطة !! ولعلَّ الشئ الأشد ارباكاً هو النتائج التى خرجت بها لجنة التحقيق ، والمتمثلة فى عدم وجود أدلة لدوافع سياسية ، وعدم وجود خلاف بين الجيش والشرطة !!.وهنا يبرز السؤال المهم ..هل قامت الشرطة باطلاق "البمبان" على أهل الأغراض السياسية ، أم أنَّ الذين أثاروا الشغب والفوضى كانت لهم دوافع سياسية ؟؟ ثم ما الذى أقحم الجيش والشرطة فى المسائل الخلافية هنا ، ولماذا كانت الشرطة والقوات المسلحة محل بحثٍ للتحقيق ان لم يكن للاثنين معاً دورٌ سالبٌ فى الذى جرى!؟ . نحن نعلم أنَّ الاحتفال خاص بتكريم القوات المسلحة ، ممثلةً فى السيد وزير الدفاع ، وعليه فان الشئ البديهى أيضاً ، هو أنَّ القوات المسلحة ستشارك فى تغطية هذا الاحتفال ، عبر خطةٍ مشتركة ومجازة بحكم أنها مكرَّمةٌ ولديها حضورٌ على مستوى القيادات ، ولكن يبدو أنَّ سوء التنسيق بين الأجهزة الأمنية ، قد كان سبباً فى كل الذى حدث ، والسبب يرجع أولاً وأخيراً للجنة أمن الولاية التى يرأسها والى سنار ، ويتشرف بعضويتها السادة قائد المنطقة العسكرية ، ومدير شرطة الولاية ، ورئيس جهاز الأمن كمقررٍ لها . لقد كان من أوجب واجبات لجنة الأمن الاضطلاع أولاً على التصور الابتدائى لحكومة سنار لمخرجات هذا الاحتفال من قبل السيد الوالى ، ومن ثمَّ وضع الخطة الأمنية التنسيقية المشتركة للتغطية بين الأجهزة الأمنية الثلاثة (جيش-أمن-شرطة) ومناقشتها واجازتها من لجنة الأمن ، مع استخراج مستحقاتها المادية من اعاشةٍ وترحيل وغيرها .. إنَّ الذى يستحق المحاسبة هو لجنة الأمن أولاً وعلى رأسها السيد الوالى ، الذى لم يرض لنفسه أن يكون والياً ورئيساً للجنة الأمن فقط .. بل وسَّع على نفسه فأصبح قاضياً ، ليكون أول والٍ فى السودان يتمتع بكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فى آنِ واحد . للحقيقة لم يتوقع أحدٌ أن يقوم رجل دولةٍ فى مقام والى ولاية ، بادانة شرطته عبر حكم قضائى يصدره مع شركائه فى الخطأ ، ليطفئ عبر الشرطة حريقاً لم تشعله ، وليجعل منها كبش فداءٍ بل شمَّاعةً لاخفاقات الآخرين . إنه شئٌ مؤسف أن يُعَرَّض بالشرطة هكذا، وفى ولاية ملتهبةٍ لا زالت أسيرةً للقبلية ، والادعاء بالظلم والتهميش والبحث عن الثأر لقتلاها . ما الداعى أصلاً لاثارة مثل هذه الفتن ، بوضع جهاز الشرطة فى مهب الكراهية والانتقام ؟ ما الذى يضير الوالى نفسه اذا "دقَّ" صدره وقال بتحمُّل حكومة سنار لكل تبعات هذا الحادث سواء كان من الشرطة أم من القوات المسلحة أو الاثنين معاً !؟ أليست هذه الأجهزة جزءاً من حكومته الهاربة من المسؤولية أم أنهم يحبونهم عند الخير، وينبذونهم ويقذفون بهم عند الشدائد ليواجهوا مصيراً خاطئاً ؟؟.. لعلَّ السيد الوالى قد أخطأ التقدير، وأساء التصرف ، فقد كان الأولى به استخدام عصا الحكمة بدلاً من التنصل ،أو "يكُبَّ" الزوغة متحرِّفاً بترك ما لله لله وما للمحاكم للمحاكم ، بدلاً من الاستعجال-غير مبالٍ- بعضعضة ساعده الأيمن الشرطة ، التى لديها من القوانين واللوائح الصارمة ما يكفى للردع بلا رحمة أو الدفع أماماً بلا توقف.نحن لا نكتب هذا تعصباً للشرطة ولكن لنقول لبعض الولاة بأن تبعية الشرطة الولائية لكم ليست لهواً ولعباً ، فاتركوها لحالها ولتاريخها الناصع البياض !!. الجنة والخلود للمتوفين وخالص العزاء لأسرهم والشفاء العاجل للمصابين ، و"هاردلك" السيد وزير الدفاع الذى "نشَّن" على اصطياد وسام السلطنة الزرقاء ودرع الدندر فأبت حكومة أحمد عباس الا أن توشحه بوسام "جمجمة " انسان سنجة داخل استاد سنجة وأمام جنوده الميامين

(عدل بواسطة Amani Al Ajab on 01-27-2012, 05:46 AM)