طلاق طفلة عمرها 6 سنوات

Quote: حسب علمي يوجد في السودان قانونان ينظمان مسالة الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وقانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين ولكل محكمة مختصة بذلك مثلا توجد محكمة خاصة بالنصارى وبعض المحاكم خاصة بالوثنيين يحمكها السلاطين ونظار القبائل بما تعارفوا عليه من قوانين غير منصوص عليها في القانون السوداني وقانون الاحوال الشخصية للمسلمين مستمد بالكلية من الشريعة الاسلامية وغالبيته ماخوذ من المذهب الحنفي عدا بعض القضايا الماخوذه من بعض المذاهب والاراء الفقهيه مثلا في وقوع طلاق من حلف بالطلاق ( راي ابن تيميه لا يجوز ذلك لانه بني على باطل وهو الحلف بغير الله ) ( على الرغم من ان المذهب السائد في مصر هو المذهب الشافعي الا انهم في حالة عقد الزواج يكون على مذهب ابي حنيفة النعمان وذلك لان للشافعية شروط صعبة في تحقيق شاهدي العدل ) توجد قاعدة فقهية مهمة جدا وهي ان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد نص بالتحليل او بالتحريم وتدور كل الاحكام الفقهية على خمس وهي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح ولا دليل الا بنص اما المباح فهو باب كبير سكت عنه الشرع ويجوز للحاكم ان يقيد المباح ويمنعه بقانون وله ان يصدر عقوبه عليه والامثلة لا تحصى كما يجوز للحاكم تقييد الحلال مثلا سن الزواج يجوز تقييدها بسن محدده وشروط معينه فالشارع وضع كليات ولم يفصل في امور كثيرة يقول الفقهاء مثلا في شروط زواج الانثى ان تحمل الوطء وهي مساله نسبية وغير محدده بسن هنا يمكن للحاكم ان يجتهد ويحدد سن معين وتصبح قانون سائرا وملزما لكل الناس ولكن هل هناك نص شرعي يلغي هذا ؟ طبعا لا والمباح هو اكبر باب في الفقه مسكوت عنه فسحة فهو رخصة للناس يشرعوا فيه ما يناسب ومقتضيات عصرهم وحوائجهم مثل الذي العرف يعد مصدر من مصادر التشريع ان لم يتعارض مع نص ولم يحرم حلالا ولم يحلل حراما وهذه رحمة من الله وقد اثار روان وليامز كبير اساقفة كانتر بري قضية وجدت الهجوم من دعاة العلمانية وهي ضرورة الاخذ بالشريعة الاسلامية في بعض الامور في بريطانيا وذكر انه امر لا مفر منه وذلك لتزايد عدد المسلمين في بريطانيا ودمجهم في المجتمع وهي خطوة كبيرة جدا ان وجدت اذن صاغية فكل المسيحيين في الدول الاسلامية لا يحكمون بواسطة القانون الخاص بالمسلمين في الاحوال الشخصية ولهم محاكمهم وقضاتهم فلماذا لا يعامل المسلمون بالمثل ؟ خصوصا في مسائل من صميم دينهم مثل الزواج والميراث وغيره من القضايا التي لا دخل للدولة بها ولا تنقص من قدر اتجاهها العلماني وحرية مواطنيها