الخطوات الجادة لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

Quote: بعد استبعاد البناء القصصي للخبر نجد ان الوقائع تمت كالأتي : 1- المجرم مدرب سباحة و يتعاون مع الخلوى بالحي 2- المجرم صديق لشقيق الضحية 3- عرض المجرم على الطفل ان يصطحبه الى الحوض 4- في الحوض أمر المجرم الطفل بخلع ثيابة ثم قام باغتصابة 5- ادخله الى منطقة غريقة بالحوض و حاول مرة اخرى اغتصابة 6- في اول اعتراف له بما حدث قال الطفل لامه ان المدرب تحرش به 7- بعد فتح البلاغ غير الطفل اقواله و اعترف ان العملية كانت اغتصابا 8- تم الكشف الطبي على الطفل بالوحدة الطبية 9- حكمت المحكمة على المجرم بالجلد 40 جلدة و السجن لمدة شهر بناءا على المادة 151-2 ان كان ما ذكر في الخبر صحيحا – و ان كان تنقصه بعض الدقة و هو طبيعي لان الخبر صحفي بالمقام الاول – نخلص للاتي : 1- البلاغ في المرة الأولى لابد انه فتح بجريمة تحرش جنسي و هو كما سبق شرحه في القانون فعل جنسي لا يبلغ درجة الزنا او اللواط و هذا منطقي لانها الجريمة التي اشتكى منها الطفل 2- عدل الطفل اقواله في ذات اليوم و اقر بوقوع عملية اغتصاب كاملة و أكدت اقواله ( كما يفهم من الخبر ) الوحدة الطبية التابعة لوحدة حماية الطفل. هنا من المنطقي ايضا ان لا يكون الطفل قد اعترف بكل ما حدث له و لابد من تقدير حالته النفسية حيث ان اغلب ضحايا الاعتداء الجنسي يميلون الى الانكار التام و التستر على الفعل لأن رادعا نفسيا يجعلهم يحسون بان مذنبون الى درجة ما و يحسون بانهم اصبحوا موصومين الى الابد بالعار فيفضلون الانكار لكن الكشف الطبي يعد دليلا قاطعا .. فحتى لو اكتفى الطفل بادعاء التحرش فان اثبات الكشف الطبي كاف لاثبات الجرم . فالكشف الطبي هو احد البينات المقبولة في القانون التي تعرف بانها البينة التي تنتج في اثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى او نفيها و لا تكون مردودة بموجب احكام القانون. و في حالة الكشف الطبي ترد البينة ان صدرت من غير اهل الخبرة. عليه فان بينة اقرار الطفل ( و هي مقبولة في الجرائم الجنائية ) و بينة الكشف الطبي كافيتان – فيما يظهر لي و انا لست قانونيا – في تغيير التهمة الموجههة في البلاغ من تحرش الى اغتصاب. 3- اضافة الى ذلك نجد ان عوامل التعذير متوفرة .. فالمحكمة بحسب المادة 39 تراعي الظروف المشدده و المخففه بناء على درجة المسؤولية عن الجريمة و البواعث و خطورة الفعل و جسامة الضرر وخطورة الجاني و مركزه و سوابقه الجنائية و ظروف الواقعة. فهذا شخص ظاهره التدين و الالتزام يقدم على اغتصاب طفل .. و يتوسل الى فعله بالثقة التي يمنحها له مظهره و علاقته الاسرية اضف الى انه مأمون على الطفل و على غيره من الاطفال . و كما قلت هنا سابقا ان الكثير من الاسر ترسل اطفالها الى الخلاوي و احواض السباحة و المعسكرات الصيفية فايقاع اقصى العقوبة لازم لتبديد مخاوف هذه الاسر. عليه – ان صح ما ذكرته – فان معاقبة الجاني كان لابد ان تتم بتهمة الاستدراج التي هي في القانون الجنائي خطف شخص او او ارغامه او اغراءه باي طريقه من طرق الخداع على ان يغادر مكانا بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته .. و لا شك ان الجاني استدرج الطفل من بيته .بخدعة السباحة .. و هذه عقوبتها السجن ما لا يتجاوز العشرة اعوام او الغرامة او العقوبتين معا او تهمة الاغواء و عقوبتها مع القاصر الجلد ما لا يجاوز المئة جلدة و السجن ما لا يجاوز سبع سنوات. كما يعاقب على فعل الاغتصاب و عقوبته الجلد مائة جلدة و السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات. 4- اخيرا فبالنظر الى حكم القضاء الذي قضى بالجلد اربعين جلدة و السجن اربعة اشهر باعتبار ما حدث هو فعل فاحش فانه حتى في الحكم بالفعل الفاحش كان امرا غريبا .. 5- فالمادة 151-2 تنص على ان كان الفعل الفاحش في مكان عام او بغير رضا المجني عليه فانه يعاقب بملا يجاوز الثمانين جلدة و السجن بما لا يجاوز السنتين او الغرامة . لكن القاضي اختار الحكم بالمادة 151-1 التي تقضي بالحكم في الفعل الفاحش بالرضا بالجلد اربعين جلدة و يجوز معها المعاقبة بالسجن بما لا يجاوز العام . فهل ظن مولانا – غفر الله له – ان الطفل كان راضيا قابلا لأن يتحرش به مدرب السباحة و صديق الاخ ؟ مما سبق اقول : كان الخطأ في التهمة الموجهه للمجرم حين دفعت القضية الى المحكمة فمن الواضح جدا ان اقوال الطفل الاخيرة و نتائج الكشف الطبي لم تعتمد .. فاي خطوة لتصحيح الامر لابد ان تعتمد على قبول محكمة الاستئناف للبينات الجديدة و الا فان النظر في القضية مرة اخرى لن يقضي الا بالحبس عاماً او ربما عامين على احسن الاحوال