الأخوان الجمهوريون .. بين ( وهم ) الفداء ... و ( حقيقة ) الإنزواء

Quote: Quote: إهتم بعض الاخوان عندنا في رفاعة بسماع رواية د. محمد برعي ولكننى لم أجد في نفسى حاجة لسماعها.. و د. محمد برعي هو طبيب من أبناء رفاعة، كان يعمل بالمستشفى العسكرى، وأحضروه بالأمر لكى يقرر في الحالة بعد التنفيذ، وخلاصة ما ذكره للاخوان، أنه بعد إنزال الأستاذ من المشنقة كشف عليه، ووجد أن الموت لم يحدث، وخشى إن هو قال لهم ذلك أعادوه مرة أخرى إلى المشنقة، فقرر أن الموت قد حدث.. ثم هو شعر بتأنيب الضمير، وعاش في فترة قلق مزعجة، ظناً منه أنه تسبب في دفن إنسان حى.. وحيث أن هذا البوست هو في نهاياته محاولة متواضعة لـ ( إستنقاذ ) أصدقائنا الجمهوريين من ( الأوهام ) التي ظلوا أسرى لها منذ وفاة الأستاذ محمود فسوف أتوقف هنا قليلاً الطبيب المعني في الرواية هو الأخ د. محمد إبراهيم برعي - من أبناء مدينة رفاعة - يعمل طبيباً في السلاح الطبي .. التابع لـ ( وزارة الدفاع ) من حيث الشكل - بد لى الأمر غريباً ( والغرابة هنا ليست مدعاة للصحة ) بدا غريباً أن تستعين ( وزارة الداخلية ) التي تقوم بتنفيذ حكم الإعدام أن تستعين بطبيب من السلاح الطبي التابع لـ ( وزارة الدفاع ) و ( تحضره بالأمر ) بينما أطباء وزارة الداخلية موجودون على مسافة لا تزيد عن الثلاثة كلم ( هى المسافة من سجن كوبر إلى مستشفى الشرطة في برى ) من حيث الموضوع - الأخ د. محمد إبراهيم برعي - على حد علمي - هو إختصاصي ( تخدير ) وليس إختصاصي طب شرعي ( لكى يقرر في الحالة بعد التنفيذ ) - ومن حسن الحظ فإن شريكي الرئيسى في هذا البوست هو ( الطبيب ) ياسر الشريف ليحدثنا عن الإختصاصات الطبية وإن كان لأخصائي التخدير أن يقرر في موت شخص أو عدمه - إن صدقت الرواية فإن الأخ د. برعي - وغض النظر عن دوافعه الطيبة - يكون قد خان وظيفته وخان حرمة العلم ويكون - في ظني - شريك كامل في دفن الأستاذ محمود محمد طه حياً وبذلك يكون شريكاً في ( قتله ) إختناقاً داخل قبره - إن صدقت الرواية التي اهتم بها أو صدقها ( الأخوان الجمهوريون في رفاعة ) فإنهم بذلك يعطون صك براءة لبنيري وحكومته من ( تهمة القتل العمد ) للأستاذ محمود محمد طه .... ربما تتحول القصة لـ ( القتل غير العمد ) ...... مهلاً وحتى لا ينفعل أصدقاؤنا الجمهوريون أذكر القانونيين منهم بسابقة ( على عبدالله حسين ) المسجلة في سوابق المحاكم السودانية والتي يدرسها طلاب القانون في سنتهم الدراسية الأولى " تقول القصة - باختصار أرجو غير مخل - تقول أن على عبدالله حسين قد تشاجر مع أحد أقرانه وضربه فوقع الرجل دون حراك على الأرض ، ظن على أن الرجل قد مات وخاف من العواقب فأخذه دون أن يراه أحد ورماه في النيل ..... لاحقاً تم العثور على الجثة .... وتوالت تحريات الشرطة حتى تم القبض على على عبدالله حسن ...... أحدث تقرير الطبيب الشرعي دوياً هائلاً إذ بين التقرير أن الموت لم يتم بفعل الضرب فالرجل بعد ضربه كان حياً ... إنما تم الموت بسبب الغرق...... قرار المحكمة كان هو القتل غير العمد لأنه عندما ( تعمد ) على عبدالله حسين قتل غريمه وضربه فإن الرجل لم يمت .... وعندما لم ( يتعمد ) قتله و أراد أن يخبئ ما ظن أنها جثة الرجل فإن الرجل قد مات ......... " ( تلك هى السابقة كما حدثنا عنها زملائنا القانونيين في داخليات الجامعة ) وتأسيساً عليها فإن النميري وحكومته عندما ( تعمدوا ) قتل الأستاذ محمود محمد طه شنقاً فإن الأستاذ لم يمت ، لكن عندما ( لم يتعمدوا ) قتل الأستاذ محمود وأرادوا دفن الجثة ( وهو الإجراء الشرعي المطلوب ) فإن الأستاذ قد مات