مابين البروف النعيم والأستاذ خالد الحاج. أين يقف الأخوان الجمهوريون ؟

Quote: الأستاذ خالد الحاج تحية طيبة مباركة لك والأسرة الكريمة ومن حولكم من الإخوان والأخوات.. معذرة على تأخير هذه الردود الموجزة على تساؤلاتكم بتاريخ الخامس من أبريل، وذلك لإنشغالي بضيافة أستاذ زائر كما ذكرت من قبل. وفي ما يلي اعتمد على بعض ما قلت في الكتاب حتى لا أثقل على صديقي علاء الذي يقوم بطباعة هذه الردود. ما هو التعريف المعتمد عندك للدولة وللسياسة؟ أرجو ان تسمح لى بالإجابة على السؤالين الأولين - المتعلقين بتعريفي للدولة والسياسية - معا لتداخل الرد عليهما. فالدولة، بإيجاز هي المؤسسات التي تمثل سيادة الشعب بصورة مستمرة، وعلى تعاقب الحكومات التي تعبر عن الإرادة السياسية للأغلبية في الوقت المعين، والتي ربما تتغير في الانتخابات التالية. فوزارة العدل هي المؤسسة المستمرة، ووزير العدل هو مظهر الحكومة الناتجة عن تصارع بين القوى السياسية (الأحزاب) في وقت معين. فبينما يتغير وزير العدل عند تغيير الحكومة، تستمر وزارة العدل كمؤسسة من مؤسسات سيادة الشعب، وكذلك الحال مع وزارة الخارجية، وغير ذلك من مؤسسات الدولة. كما أنني أقول في مواقع مختلفة من الفصل الأول والفصل الثالث من هذا الكتاب بضرورة التمييز بين الدولة والسياسية، رغم ارتباطهما القوي ببعضهما البعض. وقد ورد في ص 2 من الفصل الأول الدولة هي نسيج متشابك من السلطات، والمؤسسات، التي يتم من خلالها حفظ الأمن العام والقضاء وتوفير الخدمات في مجالات مثل الصحة والتعليم والقيام بتحصيل الضرائب وضبط الإنفاق العام. فبحكم طبيعة مهامها ينبغي أن تمثل الدولة الجانب الأكثر استقراراً وتروياً في عمليات الحكم، فيما تكون الحكومة القائمة نتاج للتنافس السياسي اليومي على تحديد وتطبيق السياسات العامة. ولتحقيق مهامها تحتاج الدولة لاحتكار استخدام العنف؛ أي القدرة على فرض إرادتها على عموم السكان. وهذه القدرة على إنفاذ إرادتها بالقوة الجبرية، والتي بلغ مداها وتأثيرها الآن مدى لم تصله من قبل أبداً طيلة التاريخ الإنساني، سوف تأتي بنتائج ضارة بالمجتمع إذا استخدمت بشكل اعتباطي، أو لأهداف فاسدة أو غير مشروعة. لهذا من الضروري إخضاع جميع أعمال الدولة للضوابط الدستورية، وبخاصة المحافظة على حياد الدولة تجاه الدين، بقدر الإمكان، وهو حياد يستدعي اليقظة المستمرة والعمل من خلال عدد من الاستراتيجيات والآليات السياسية، والتشريعية، والتعليمية، وغيرها. كما يتطلب حياد الدولة تجاه الدين والتمييز بين الدولة والسياسة تفاعلاً مستمراً بين أدوات الدولة ومؤسساتها من ناحية، وبين القوى الاجتماعية والسياسية، من ناحية أخرى. ويجب التأكيد على حقيقة أن الدولة أكبر وأهم وأكثر دواما من المواقف والتوازنات السياسية اليومية، إذ أنه من الضروري أن تكون قادرة على التوسط بين الرؤى والبرامج السياسية المتنافسة، وفض المنازعات بينها، وهو ما يؤكد على ضرورة احتفاظها باستقلال نسبي، عن قوى المجتمع المختلفة. ولما كان الاستقلال التام للدولة ليس ممكناً، إذ لا يمكنها أن تنفصل عن القادة السياسيين والموظفين الذين يهيمنون على أجهزتها، فينبغي علينا أن نتذكر دائما طبيعتها السياسية. إلا أن هذه الطبيعة السياسية للدولة هي مدعاة لمواصلة السعي والجهد لضمان التمييز بين الدولة والسياسة، حتى يجد المعارضون للحكومة القائمة الحماية والإنصاف لدى مؤسسات الدولة، خصوصا ضد الحكام وكبار الموظفين. كما ورد في الصفحات 4 إلى 6 من الفصل الثالث تحت عنوان فرعي "التمييز بين الدولة والسياسية" التمييز بين الدولة والسياسة، والذي طرحناه مسبقا في الفصل الأول، هو يصعب تخيله من الناحية التجريدية، ولكن المحافظة عليه ضرورية من الناحية العملية قدر الإمكان. الصعوبة تكمن في الحقيقة البديهية الظاهرة لنا في أن الدولة ليست بوحدة قائمة بذاتها ويمكنها العمل باستقلال عن البشر الذين هم الناشطون الحقيقيون خلف ستار السلطة المؤسسية للدولة. لكن، وبسبب هذه الطبيعة السياسية للدولة تحديدا، من الضروري المحافظة على هذا التمييز المتشابك بين الدولة والسياسة، لضمان أن لا يستغل عملاء الدولة سلطاتهم من خلالها ليروجوا لرؤاهم الخاصة التي تخدم مصالحهم الضيقة. على سبيل المثال فإن القضاة يُفترض بهم أن يطبقوا القانون الرسمي والمعتمد للبلاد، بغض النظر عن رؤاهم الخاصة أو رغبة الحكومة الحالية، لكن هذه الرؤى الخاصة، بالإضافة لسياسة الحكومة، ستؤثر في الغالب على طريقة تفسير القضاة وتطبيقهم للقانون بخصوص حقائق القضايا المعروضة عليهم. في مثل هذه الحالة فإن التمييز بين الدولة والسياسة المقصود به ضمان أن يطبق القضاة القانون رغم تأثير رؤاهم وسياسة حكوماتهم. هذا التشابك يزداد تعقيدا نظراً لأن الرؤى والمعتقدات الخاصة للقضاة في الدول الديمقراطية تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيينهم، وأن سياسة الحكومة قد تعكس بالتأكيد رغبة أغلبية المواطنين. على أية حال، فإن التساؤل قائم حول ما إذا كان من الممكن إنسانيا للقضاة أن يعملوا بحياد ونزاهة تامة؟ وكيف يمكن الحكم على ذلك من ناحية الممارسة؟ ......... وإجمالا فإن شرعية وكفاءة الدولة تعتمد على الموازنة بين ارتباطها بالقوى الإجتماعية والسياسية من ناحية وحاجتها للحفاظ على استقلاليتها من التأثير الزائد لتلك القوى من ناحية أخرى. ومن اللافت للانتباه، أن الدولة كلما كانت عميقة الجذور في المجتمع كلما كان احتمال ضعف استقلاليتها منخفضا، إذ أن تعدد وسعة التنافس بين الفئات أو المجتمعات ذات المصالح المختلفة سيساعد الدولة على المحافظة على توازنها فيما يخص درجة التأثير التي تملكها أي مجموعة من هذه المجموعات عليها. استقلالية الدولة تكون أيضا أقل عرضة للتهديد من جانب مجموعة ما، أو عدد صغير من المجموعات، عندما تكون بنية الدولة مركزية ومحكومة بقواعد واضحة بين الأجهزة المتخصصة. وفيما لا يتسع المجال لتناول تفاصيل أكثر عن هذه النظريات المختلفة حول الدولة والسياسة، آمل أن نستفيد من العرض السابق حول دينامية العلاقة بين الدولة والمجتمع وبين الدول والسياسية في بحث سؤالنا الأساسي هنا: كيف يمكن موازنة العلاقة بين الدولة والمجتمع، أو بين الدولة والسياسة، عبر آلية المنطق المدني. أنت تستخدم عبارة (المنطق المدني) لماذا المدني؟ هل لكلمة مدني دلالة معينة؟ المنطق المدني هو الخطاب الذي يعتمد على مرجعية المواطنة وليس المرجعية الدينية العقائدية التي يختلف فيها الناس بالضرورة. وكلمة "مدني" هنا هي ترجمة لكلمة "Civic" باللغة الإنجليزية، فالدلالة هي للمفهوم المقصود وليس للمصطلح، فكلما يؤكد السعي لمرجعية مشتركة بين عامة المواطنين، وليس المرجعية الدينية بين أصحاب العقيدة الواحدة يؤدي الغرض من كلمة "مدني" في هذا السياق. المنطق المدنى هو منهج فى الحوار فى ألإمور العامة وليس اى محتوى محدد من اى منظور فلسفى، دينى أو مفهومى معين. والغرض من وراء هذا المنهج هو مقدرة كل منا على اقناع الآخرين بالحجج ووسائل الخطاب التي لا تعتمد على العقيدة الدينية. وينبي قولي هذا على أن الدين هو قائم على العقيدة دائما، حتى لدى من يتجاوزون مستوى العقيدة من خلال الإعتماد عليها. وقد ورد في ص 4 من الفصل الأول من الكتاب ... فالتزام أحكام الشريعة يجب أن يقوم على النية الخالصة وهذا لا يستقيم مع الإرغام الجبري للدولة. وهذا القول لا يمنع المسلمين من اقتراح السياسات والتشريعات التي توافق عقيدتهم الدينية، كما هو حق لكل مواطن، ولكن عليهم أن يدعموا اقتراحهم ذاك بما أسميه "المنطق المدني". وكلمة "مدني" هنا ترجع إلى الحاجة إلى الإعلان عن منطق السياسة أو التشريع المقترح، وإلى ضرورة أن تبقى عملية الحوار العام حوله علنية ومتاحةً لكل المواطنين. وذلك حتى لا تكون أمور الحكم والقانون قائمة على أساس فرض عقيدة البعض على الآخرين. بالمنطق المدني أعني إذن وجوب ارتكاز التشريع أو السياسة العامة إلى المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه، أو يقدم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد على دينه أو مزاعم تقواه. المنطق المدني، لا المعتقدات أو الدوافع الشخصية، هو أساس التشريع والسياسات العامة، سواءً كان المسلمون أغلبيةً أو أقليةً، في مجتمعهم الذي يعيشون فيه. ليس من المتوقع أن ينصاع الناس جميعاً لمتطلبات المنطق المدني، منذ الوهلة الأولى لأن ذلك يأتي عن قناعة قائمة على الدوافع الداخلية. من الصعب أن نعلم لماذا يصوت الناخبون بشكل معين، أو كيف يبررون اختياراتهم السياسية لأنفسهم. المطلوب هو الدعوة إلى المنطق والتفكير المدني، وتشجيعهما، مع إضعاف نزعة الاعتماد على المعتقدات الدينية أو المذهبية الشخصية فى ألتأسيس والحوار على أساسها في مجال السياسة العامة والقانون. ولا يصح افتراض أن المهيمنين على الدولة محايدون في أداء أعمالهم الرسمية، لأن الناس يتصرفون وفقاً لمعتقداتهم، ومبرراتهم، الشخصية. ولكن الدعوة إلى تقديم أسباب موضوعية للسياسة العامة، ومناقشتها بشكل عام ومفتوح، وفقاً لمنطق يستطيع الجميع أن يقبلوه أو يرفضوه بحرية، ستؤدي تدريجياً إلى تشجيع وتطوير إجماع أوسع، بين عامة المواطنين، يتجاوز المعتقدات المحدودة، دينيةً كانت أو مذهبية فلسفية. والمقدرة على إظهار ألوان من المنطق، ثم الجدال حولها على أساس مدني، موجودة فعلاً في العديد من المجتمعات. لذا، فإن ما أدعو إليه هو دفع هذه العملية بصورة متعمدة وشاملة، وليس المطالبة بفرضها كاملةً على نحو فوري. وآمل أن تصبح هذه الدعوة لممارسة وتطوير المنطق المدني أكثر وضوحاً، مع ما سيرد من بيان في هذا الفصل، وما يليه من فصول. ...... ومع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التى اوردتها من قبل (فى هذا الفصل) عن معالم الدولة الحديثة وأهمية تمييزها من السياسة، سأعرض فيما يلي لعدد من النقاط المتعلقة بمفهوم المنطق المدني: 1. لا بد أن يكون مجال المنطق المدني محميا من قبل الدولة، بحيث تحول بنية الدولة دون أن تقوم أي حكومة أو أي مجموعة اجتماعية معينة بالتحكم فى مجراه. فالمطلوب هو أن يكون مجال ألمنطق المدني متوفرا ومقبولا لجميع المواطنين، من جميع فئات وطوائف المجتمع، مما يجعله مرتبطا بالدولة ذاتها، وليس بحكومة معينة. 2. وبناء على ذلك فإن مجال المنطق المدني يجب أن يكون محميا بواسطة المؤسسات الدستورية وضوابط حقوق الإنسان والمواطنة، كما نناقشها في هذا الفصل. لكن، وبالرغم من أن هذه العناصر المتعلقة بالتنظيم السياسي والقانوني للدولة ضرورية جدا، إلا أنها ليست كافية، لأنها نفسها عرضة للإستغلال السياسي. ...... لذلك فإنه من الضروري المتابعة والمثابرة المستمرَّين لتوفير ضمانات في إطار الدستورية وحقوق الإنسان والمواطنة على نحو يحول دون التلاعب بقواعد وممارسة المنطق المدني لخدمة رغبات الحكومة أو مصالح أي فئة صغيرة دون غيرها من المواطنين . 3. يجب أن لا تسعى الدولة إلى التأثير على مسار المنطق المدني، على سبيل المثال عن طريق تضييق نطاق المشاركين في الحوار العام أو التمييز ضد بعض المجموعات الدينية أو الفئات المجتمعية أو الأقليات. بل على العكس، يجب أن تعمل الدولة على إتاحة الفرصة وتسهيل قيام أكبر عدد من المواطنين، كأفراد وجماعات، بالمشاركة في إدارة الحوار حول أمور بالسياسة العامة عبر أدوات المنطق المدني. غير أن الأمر لن يكون سهلا، إذ أن الحكومات التي تتصرف باسم الدولة ستحاول غالبا التحكم في ممارسة المنطق المدنى لخدمة مصالحها. 4. بينما يتعين على الدولة أن توفر الحد الأدنى من تنظيم علاقات المنطق المدني، يجب أن يبقى هذا المجال مدعوما في الجانب الأكبر من جانب المجتمع المدني. بعبارة أخرى بينما تنظم الدولة ميدان المنطق المدني، يجب أن يبقى مجاله مستقلا وغير تابع لمؤسسات الدولة. هذه التسوية ستضمن استقلالية الدولة في نفس الوقت الذي تقوم فيها برعاية تعددية الناشطين المجتمعيين والسياسيين، وستسمح أيضا بتمكين مجريات الحوار والنقاش وبناء التوافقات بين هؤلاء الناشطين بالنسبة للأهداف السياسية. (إنتهى التنصيص من الكتاب) هل تعتبر طرحك هذا نهائي أم مرحلي؟ إذا كان مرحليا، ما هو الموضوع النهائي؟ اعتبر هذا الطرح مرحلي، والموضوع النهائي عندى هو تحقيق الرسالة الثانية من الإسلام. ما هي المرجعية، المعتمدة عندك، حسب طرحك؟ أعني بالنسبة لطرحك، وليس لشخصك؟ المرجعية المعتمدة عندي بالنسبة لطرحى هذا في شئون الحكم وإدارة الدولة هي المواطنة، لأنها هي المرجعية المشتركة لدى جميع المواطنين فى كل قطر. وهذه المرجعية تمكن جميع المواطنين من اعتماد مرجعيتهم الدينية الخاصة بهم في كل أحوالهم وتصرفاتهم في حدود القانون الدستوري. وهكذا فإني أرى أن هذه المرجعية المعتمدة عندي في موضوع طرحي هذا تتسق مع مرجعيتي الدينية الخاصة بي، وهي الفكرة الجمهورية، ولا تتعارض معها. هل لك موقف معين، من استخدام النصوص من القرآن، والحديث، والأقوال العرفانية، أيضا أنا هنا أتحدث عن النصوص في إطار طرحك؟ موقفي من استخدام مثل هذه النصوص في إطار طرحي يعتمد على اعتبارين: أولا: اعتقد أن حجية هذه النصوص وقدرتها على الإقناع تعتمد على الإطار المفهومي والمشترك. فحتى بين المسلمين لا يجد النص حجيته ولا يخدم غرض الإقناع إلا بين من بينهم أرضية مشتركة في فهم النص وعلاقته بالموضوع. ولكن السبب الثاني والأهم عندي لعدم استخدام النصوص في هذا الكتاب هو أن خطابي هو من باب "المنطق المدني" الذي يسعى لإقناع عامة المخاطبين من غير الاعتماد على المرجعية الدينية العقائدية بين المسلمين أو غيرهم من اصحاب ألأديان أو المذاهب الفلسفية.