أحزابنا ( ترفس ) الإنتخابات - التحول الديمقراطي - هدية الحركة الشعبية لها

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام حول الوضع السياسي الراهن إلى جماهير الشعب السوداني الأبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحييكم تحية وطنية، مخلصة مباركة بإذن الله ، وبلادنا تمر ومنذ فترة ليست بالقصيرة بمرحلة حساسة للغاية يمكن أن تعني بداية الطريق لاسترداد جماهير الشعب السوداني لحقوقها التي هضمت كثيراً من الجهات المتسلطة عليه، وتلك التي أدمنت التلاعب والمتاجرة بقضاياه وهم الذين يدعون الأحقية التاريخية لتمثيل هذا الشعب الكريم، الصابر صبر النبلاء، والمتمترس تمترس الأقوياء وهو واهن الجسد ، ومعتلة مقومات حياته الكريمة. لقد ظلت مجموعة الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، تراقب بكل مسئولية ، وعن كثب كل ما يجري في الساحة السياسية السودانية ، سوا أكان ذلك من جانب النظام الشمولي القائم وحكومته بمكوناتها المختلفة من حركة شعبية ومؤتمر وطني وتلك المنضوية تحت وعاء تحالف أحزاب المعارضة والتي منها من ما زال متمسكاً بعضويته في (التجمع الوطني الديمقراطي) و التي رضيت بالفتات من حكومة لإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان ، وشاركت في مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية ، ثم جاءت لتفرقع بالونة 9 يوليو الأخيرة، ومعظمها ما زال يتمرق في نعمة إمتيازات الوزارات وعضوية المجلس الوطني المعين بواسطة شريكي نيفاشا. هنالك حقائق على الأرض يجب الاشارة إليها قبل إبداء رأينا الواضح في جدلية التاسع من يوليو المفتعلة: أولاً:ـ إن دولة السودان محكومة الأن بدستور إنتقالي بنى وصيغ وأجيز إستناداً على التسوية السلمية التي وقعت في منتجع نيفاشا بكينيا في 9 يناير 2005م، بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في نظام الإنقاذ المتسلط . ثانياً:ـ إن هذا الدستور الإنتقالي (لسنة 2005) ومن قبله تسوية نيفاشا السلمية قد شهد عليها المجتمع الدولي بأكمله وأجازها مما أعطى نظام الإنقاذ شرعية مؤقتة لم يكن يحلم بها تنتهي بإنتهاء العملية الإنتخابية حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقية والدستور واللوائح التفسيرية، والتي ستعقبها في 2011 بدعة تقرير المصير والتي تهدد وحدة أراضي السودان وشعوبه. ثالثاً:ـــ على الرغم من تحفظ معظم القوى السياسة السودانية على تسوية نيفاشا التي أطالت من عمر نظام الإنقاذ كما قلنا ، فإنه تبقى الحقيقة الموضوعية التي لا تحتمل الجدل، وهي أن الجميع قد قبل بها في نهاية المطاف، وذلك لأنها أنهت الحرب ونزيف الدم في جنوب السودان، وساهمت في وضع أساس لا بأس به في عملية تحول ديمقراطي من المؤمل أن يعيد الأمور إلى نصابها ويحفظ حقوق الجميع بعد أن تقوم جميع الأطراف بانجاز ماعليها من إستحقاقات. رابعاً :- لقد ظلت جماهير الشعب السودانية الأبية طوال الـ (20) سنة الماضية تعاني الأمرين ، وتسلب حقوقها وتهان كرامتها ، وتحارب في رزقها وتباع أراضيها للأجانب ، ويفرط في حدود دولتها ، ويشرد أبنائها ويقتلون ويسجنون ويعذبون ، ولم ينزل الله على هذه القيادات بسلطان يأمرها بقيادة الجماهير ودعوتها للخروج إلى الشارع ، فهل من العقلانية في شيء أن يطلب منها الآن الخروج إلى الشارع من أجل فزلكة دستورية لا تقدم ولا تؤخر؟؟. خامساً :- إن الإحتكام إلى الشارع وتسيير المواكب والمظاهرات السلمية هو حق دستوري ومشروع حين يقتضي الأمر ذلك، ولا يكون هنالك بد منه ، ولأسباب حقيقية وليست واهية، وتهم المواطن البسيط في معاشه وحياته اليومية ومستقبل قضاياه القومية. سادساً :- إن هنالك فقدان ثقة بين قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين يحكمون جنوب السودان وبين معظم القادة السياسيين الذين يطالبون الآن الجماهير بالنزول إلى الشارع والحال هكذا ، فمن حق قادة الجنوب أن يتسآلوا عن مصير إتفاقية نيفاشا ، والمكتسبات التي حصلوا عليها في حال حدث عدم إستقرار في البلاد قبل قيام الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وحق تقرير المصير ، والذي قد يعني نهاية العملية السلمية برمتها، ولذلك فالمنطق يقول أنهم سيتشبسون بشرعية هذه الحكومة إلى أن تقوم الإنتخابات العامة. إستناداً إلى ما جاء أعلاه فإننا نعلن الآتي: • إن جدلية التاسع من يوليو لا تهم مستقبل السودان وشعوبه لا في كثير ولا في قليل ، وليست بالأمر الذي يستحق إثارة أزمة ليست البلاد في حاجة إليها الآن، فعلينا أن نرتب أولوياتنا وأوليات الشعب والوطن والمواطنيبن بكل مسئولية وبطريقة مثلى. • كان من الأولى والأجدى على تلك الجهات إن لا تشارك في هذه الحكومة منذ البدء حتى تنال شيئاً من المصداقية أمام جماهيرها وجميع شعب السودان ، وكان من الأفيد، ومنذ عشرين عاماً، وهي فترة طويلة بكل المقاييس، قيادة الجماهير والخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقه المسلوبة وأمواله المنهوبة واسترداد كرامته المهانة. • إن الإستحقاق الأهم والمصيري ، والذي يقع على كاهل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ، هو التركيز على تنظيم صفوفها وتوحيد إرادتها لهزيمة المؤتمر الوطني وبقايا نظام الإنقاذ الشمولي الذي يدعي التوبة ويستدر في عاطفة الجماهير من خلال هذه التحالفات المشكوك في أمرها ، وذلك في العملية الإنتخابية القادمة ، فإن لم يراعي النظام الحالي قواعد الشفافية واللعبة الإنتخابية ، فإن الشارع جاهز ومتحفز وسيمارس حقه الدستوري في فضح وإسقاط أي حكومة تأتي نتيجة تزوير أو تلاعب. • ما زال أمامنا الكثير لنجعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً ، بل ، والأوحد لأبناء الإقليم الجنوبي حين يحين أوان الإدلاء بأرائهم في الإستفتاء المزمع تنظيمه في عام 2011م، وعلى جميع القوى السياسية الديمقراطية والمخلصة أن تعمل ما في وسعها لكسب الثقة المفقودة وإزالة الحاجز النفسي بين الشمال والجنوب ومحاولة إعادة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى صفوف التيار الوطني المخلص، وأن تعض على وحدة شعوب وأراضي السودان بالنواجز وأن ترفض أي إستهانة أو تفريط فيها أو المساس بها تحت أي ذريعة كانت. عاشت جماهير الشعب السودانية حرة أبية وعاشت وحدتنا الوطنية أبداً في ظل الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخرطوم بحري في يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2009م 1- الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي). 2- الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد. 3- حزب التضامن السوداني الديمقراطي.

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 04-29-2010, 09:24 PM)