الحكم بالجلد و(السجن) والاعدام لمغتصبي وقتلة الطفلة مرام

Quote: حشد كبير من المواطنين في محكمة الخرطوم وسط: الحكم بالإعدام والسجن (10) سنوات والغرامة والجلد لمغتصبي الطفلة (مرام) جلد المتهمين في ساحة المحكمة أولى خطوات تنفيذ الحكم محامي الدفاع: سأدرس استئناف الحكم وحضوري لضمان محاكمة عادلة رصد: حافظ الخير احتشد المئات من المواطنين أمس داخل وخارج مبنى محكمة جنايات الخرطوم وسط ليشهدوا صدور الحكم ضد المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة مرام عوض (4) سنوات في منزلها بحي العشرة جنوب الخرطوم. وقد أوقعت المحكمة عليهما عقوبات الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في جريمة القتل التي اغترفاها، كما أمرت بتوقيع عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات، والجلد (100) جلدة لهما في جريمة الاغتصاب التي صاحبت جريمة القتل، وقد نفذت شرطة المحاكم عقوبة الجلد بحقهما فور صدور الحكم في ساحة المحكمة حيث شهد مئات الحضور تنفيذ عقوبة الجلد التي صدرت ضدهما. وسط هتافات (الله أكبر)، (يحيا العدل)، (تحيا العدالة)، (يحيا قضاء السودان). واشتبك أحد المحامين الضيوف مع محامي الدفاع عن المتهمين ساطع محمد الحاج تم فضه بواسطة الشرطة. من جانبه أعرب المحامي ساطع عن اطمئنانه للحكم الذي صدر، وقال إنه لم يأت لتبرئة المتهمين إن اذنبا وإنما أتى ليضمن لهم محاكمة تسير في مجراها الطبيعي، وقال لـ (السوداني) إنه لم يقرر بعد استئناف الحكم الذي صدر لكنه قال (سأدرس الأمر وأقرر). ملخص الحكم الاعدام شنقاً حتى الموت للمدانين الإثنين بموجب المادة (130) الفقرة (2) من القانون الجنائي، السجن لمدة عشرة أعوام بتهمة الاشتراك في الاغتصاب مع الجلد (100) جلدة لكل مدان، مع مراعاة أن الاعدام يجب ما قبله فإنني اوقع عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام مع الجلد (100) جلدة لدواعي الاستئناف. وقائع البلاغ تلا القاضي عصمت محمد يوسف قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال قرار الادانة، وقال.. تتخلص الوقائع انه في حي العشرة بمدينة الخرطوم يوم 24 اكتوبر 2006م كانت الطفلة مرام عوض تلهو بالقرب من والدها، وعند سماعها صوت حفل بالقرب منهم طلبت من والدها الذهاب إليه فوجهها بالذهاب مع أخويها لكنهما منعاها من رفقتهما واتجهت عائدة الى منزلهم وعند مرورها بمنزل المتهمين استوقفها المتهم الأول معتصم عبد الله خير الله وعرض على المتهم الثاني عماد تبن محمد مواقعتها، ووافق الأخير على العرض، وأدخلا الطفلة الى منزلهما الذي كان خاوياً الا منهما لسفر بقية افراد الاسرة لقضاء عطلة عيد الفطر مع الأهل خارج العاصمة. وداخل المنزل تبادل اغتصابها وسالت دماؤها وصرخت مستنجدة ولكن لا مغيث، وقاومت بأسنانها سلاحها الوحيد وهي تئن من الألم، وبعد اشباع المتهمين لشهوتهما الحرّام أخذها المتهم الأول والدماء تقطر منها وألقاها في بئر الحمام. وبحث عنها أهل الحي دون المتهمين ولم يعثروا عليهما، بعد ثلاثة أيام من الجريمة ذهب المتهم الثاني إلى البئر حيث ألقى جثتها، وقام بفتح الغطاء صائحاً لصديق المتهم الأول بأنها ابنة الجيران.. وتظاهر المتهم الأول بالرعب والهلع والحزن وتم اخطار أهلها وتم انتشال الجثة وتشريحها وألقت الشرطة القبض على المتهمين وبعد انتهاء التحريات قدم المتهمان للمحكمة وفقاً لاجراءات الاتهام تحت المواد (21، 149،130) من القانون. المحاكمة واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام واستجوبت المتهمين ومن ثم استمعت لقضية الدفاع ووجهت التهمة تحت المواد (21، 149، 130) من القانون الجنائي للمتهمين. وقد ردا عليها بواسطة محاميهما بالانكار بدافع عدم وجود المتهم الأول في مكان الجريمة يوم الحادث وبدافع صغر سن المتهم الثاني. المسؤولية الجنائية لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين ناقشت المحكمة مواد الاتهام المنسوبة لهما. المادة (21) من القانون الجنائي أو الاشتراك الجنائي تقول (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهما يكون كل واحد منهما مسؤولاً كما ولو ارتكبها وحده).. والاغتصاب المادة (149) من القانون الجنائي تقول الفقرة (1) من المادة (يُعد مرتكب جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً من دون رضاه)، أما الفقرة (2) فتقول (لا يعد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه)، والسؤال هنا: هل قام المتهمان بالاشتراك في تنفيذ اتفاق جنائي باغتصاب المجني عليها الطفلة مرام عوض صديق؟ للإجابة على السؤال نستعرض ما جاء في قضية الاتهام أولاً: الاعتراف القضائي المدوَّن للمتهم الاول الذي جاء فيه انه في الساعة الخامسة عصراً جاءت الطفلة مرام جوار البيت.. معتصم ناداها قال عايز يديها قروش، وكانت تحمل موبايل بتاع لعب، وطلب مني مواقعتها، رفضت وقال لي إن ما واقعتها سألقي بك في بئر السايفون فقمت بمواقعتها)، وقالت الطفلة (خليني أمشي لأبوي)، ومارست معها الفعل الفاحش جزئياً وكانت تحمل الموبايل البلاستيكي في يدها أخذه معتصم (المتهم الأول) أثناء محاولة خروجها من المنزل والقاه داخل الغرفة فبكت الطفلة وقالت تريد موبايلها.. معتصم ادخل لها قطعة حلوى في فمها حتى تسكت وقام باغتصابها فبكت وعضته على كتفه فقام بضربها (بُونية) على فمها واصبحت تتنفس ببطء وكان معتصم يرتدي عراقي وسروال وسالت فيهما دماء المجني عليها وحملها وألقاها في بئر السايفون، وقال لي لا تتحدث مع أحد فيما رأيت وذهب الى ام درمان، وعاد عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. وجاء والد المرحومة يبحث عنها.. معتصم قال له لا أعرف مكانها ومنعه من الدخول للمنزل.. في اليوم الثالث جاءنا ضيف اسمه (عاصم) اشتم رائحة الجثة وفُتح السايفون ووجدت جثة الطفلة، وانا قلت له هذه ابنة جارنا عوض ومعتصم ضحك.. هذا الاقرار ايده المتهم الثاني في المحكمة، وانكر جزئية مواقعته للمجني عليها.. ووفقاً لنص المادة (93) من قانون الاثبات يعد اقراراً قضائياً رغم رجوع المتهم عن جزئية مشاركته المتهم الأول في عملية الاغتصاب.. ومن المسلم به انه يجب ان يكون الاقرار صحيحاً وفقاً لنص المادة (20) فقرة (1)، (2) من قانون الاثبات. وبالرجوع للاقرار المدون للمتهم عماد تبن يتبين لنا من خلال ما جاء فيه ان المتهم شارك المتهم الاول في فعل الاغتصاب واقواله هنا تعد بينة شريك وانه طرف في الجريمة موضوع التهمة واستعرض القاضي سوابق قضائية منها قضية حكومة السودان ضد محمد الامام محمد ابو القاسم. وقال القاضي في تلاوته لحيثيات الحكم إن الاتفاق الذي تم بين المتهمين وليد اللحظة ويعضد ذلك البينات الظرفية ووجود جثة المجني عليها في منزل المتهمين وأمر التشريح الذي وصف حالة الجثة. ومن خلال ما توفر من بينات واقرار قضائي وبينة شريك، تجيب المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب وان المتهمين اشتركا في اغتصاب المجني عليها مرام. تهمة القتل في ما يتعلق بتهمة القتل العمد تتمثل عناصر الجريمة في ازهاق روح انسان حي وان يكون الجاني قاصداً إحداث الموت.. فهل تسبب المتهمان في موت المجني عليها (مرام عوض)؟ الاجابة: نعول على اعتراف المتهم الثاني ووجود جثة المجني عليها في منزل المتهمين وشهادة الخبير العالم الدكتور عقيل النور سوار الذهب الذي اكد ان المجني عليها تعرضت لرعب وخوف شديدين ادى لرفع مادة الادرنيالين في جسم المجني عليها وانها تعرضت لعنف خارجي ناتج عن اغتصابها ووضع الجثة غير الطبيعي والتشنج الباين على جسمها.. وتأكيده أن سبب الوفاة (فشل حاد في التنفس ناتج عن كتم نفس شديد نتيجة عنف خارجي وقع على الجسم. فتجيب المحكمة -بموجب ذلك- على السؤال بالايجاب وان فعلهما ادى الى وفاة المجني عليها. وقال القاضي في ختام الحيثيات إن محامي الدفاع حاول جاهداً بيان عدم وجود المتهم الأول بمكان الحادث ولم يفلح، وشكك في عمر المتهم الثاني ومسؤوليته الجنائية إلا أن تقرير الطبيب أكد أنه من مواليد عام 1988. وكانت هيئة الاتهام التي تضم العديد من المحامين بجانب النيابة يتقدمهم المحامي معاوية خضر الأمين ممثلين للحق الخاص لأسرة المجني عليها قد قدموا خطبة لتشديد العقوبة على المدانين ووصفوهما بالوحوش الجائعة. كما طالب والد (مرام) انزال عقوبة الاعدام على المدانين في ميدان عام يشهده الجميع.