|
|
 Re: ندوة د. محمد ابراهيم كبج .. دارفور والازمة المالية العالمية (ملخص+ صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
يواصل د. كبج
فى عام 2005 القطاع المطرى التقليدى زرع 20 مليون فدان , وكان الناتج الاجمالى 5,5 % فى مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى
وكذلك 1,8 مليون فدان حول النيل حيث هو قطاع اكثر تطورا من القطاع المطرى التقليدى وكان الناتج الاجمالى هو 11% , اذا الناتج من اقل من مليون فدان حول النيل يساوى مجمل ناتج القطاع المطرى التقليدى
القطاع المطرى التقليدى ثلثى سكان السودان , وفيه الثروة الحيوانية , وفيه الثروة الغابية , وهو يمنحنا اكتفاء ذاتى من اللحوم و 70% من الالبان و 30% من صادراتنا البترولية
اذا كان ثلثى سكان السودان يساهمون ب 5,5 % من الناتج المحلى , وهذا معناه انه مركز لكل الفقر المدقع والفقر العادى خاصة اذا كان هؤلاء 65% من سكان السودان .. واى كلام عن محاربة الفقر دون تعمير القطاع المطرى التقليدى هو كلام لا جدوى منه
فى القطاع المطرى التقليدى هناك القطاع شبه الالى وتم فيه زراعة 18 مليون فدان فى عام 2005 كان الناتج المحلى لها 1,2 % يعنى انتاجية الفدان فى القطاع شبه الالى اقل من القطاع التقليدى بسبب ان هناك تاجر او راسمالى يمول هذه الزراعة وهو بمثابة المنتج الغائب وهو يقوم (بشفط) كل الارباح .
وبذلك اصبحت منطقة مثل (القضارف) وغيرها مناطق ذات انتاجية ضيئلة جدا وليس ذلك بسبب كسل المزارعين فيها ولكن ان القضية هى قضية نهب من جانب اصحاب راس المال .
لا بد من توجيه الطاقة لتعمير القطاع المطرى التقليدى بشكل جاد
الرئيس عمر البشير قال قبل شهور ان النظام المصرفى السودانى ليس ربوياً ولكنه ايضاً غير اسلامى لان النظام الاسلامى يجب ان يتوجه للفقراء
عند قيام الانقاذ قالت ان 40% من التمويل يجب ان يتجه للزراعة وهو الان قد انخفض الى 7% .. ونحن تحولنا الى مستهلكين بدلا عن ان نكون منتجين , والدليل على فشل السياسات هو استيراد الغذاء , عندما طرحت الحكومة شعار نأكل مما نزرع كان جملة الاستيراد للقمح والسكر والزيت الخ 72 مليون دولار فى 2005 اصبحت 811 مليون دولار ويتوقع ان يصل الاستيراد هذا العام الى مليار دولار , وهذه شهادة رسوب واضحة لادارة امكانات البلد الزراعية عندنا مياه , عندنا امطار خمسة اضعاف نصيبنا من مياه النيل , عندنا اراضى خصبة شاسعة , ولو اتجه التمويل نحو التنمية وليس التمكين لكنا قد قفزنا قفزة جبارة .. هذه ليست احلام وليس مجرد تعاطف مع سكان القطاع المطرى التقليدى , ولكن لو اردنا سلام دائم فاننا يجب ان نهتم بهذا القطاع لان كل النزاعات المسلحة هى فى هذا القطاع تحديدا , ولم نشهد نزاع مسلح حول النيل .. كل ضربات الجوع هى فى القطاع المطرى التقليدى .
كذلك فان القطاع المطرى التقليدى يُعانى من تغيير المناخ حيث حدث شُح فى الامطار .
المراجع العام تحدث فى ميزانية 2005 عن ان القطاع المطرى التقليدى وضعت له اعتمادات بلغت 300 مليون دينار , وللمدينة الرياضية فى الخرطوم 300 مليون دينار , يعنى المدينة الرياضية تساوى كل القطاع المطرى فى السودان , وهى فى القطاع المطرى تتجه للقطاع الرعوى فقط وليس الزراعى .. خبراء الزراعة تحدثوا ان الانتاج الرعوى يكفى فقط 50% من احتياج الثروة الحيوانية .
ناخذ مثال اخر هو سد (مروى) هو مشروع هندسى مدروس ومعروفة احتياجته كل سنة طلبوا 57 مليار دينار وفى التنفيذ اصبحت التكلفة 87 مليار دينار – انا شخصيا وجهت انتقادات كثيرة لسد مروى - .. هذه الارقام توضح ان هناك تحيز ضد المناطق المهمشة وحتى لو قبل الجيل الحالى التخلى عن السلاح ستأتى اجيال اخرى جديدة ترفع السلاح نتيجة للغبن والظلم المستمر
السياسات االراسمالية المتوحشة التى نُفذت فى السودان بتأثير من البنك الدولى والليبراليين الجدد فى امريكا يجب ان تدخل متحف التاريخ فى السودان , ويجب استعادة تدخل الدولة لمحاربة الفقر ومساعدة الفقراء .
الميزانية الحالية وضعت للسدود 82% من جملة قطاع الزراعة والرى ومنحت الزراعة 12% وللثروة الحيوانية 6% . وهذا اصرار على عدم تنمية القطاع المطرى التقليدى .
القطاع المروى وجد 149 مليون جنيه وفيها 30 مليون لتوطين القمح , وتوطين القمح هو رشوة سياسية حيث يريد الاسلاميين تثبيت اقدامهم فى الشمالية والوسط .. وللقطاع المطرى التقليدى فى الميزانية وضعوا 8 مليون جنيه وهى نصف فى المئة من جملة الاعتمادات للزراعة والرى والثروة الحيوانية , يعنى هذا ان الظلم الواقع على القطاع التقليدى وكانت الحرب نتيجة مباشرة له يزداد عمقاً .
فى اتفاقية ( ابوجا) رغم رفض الكثيرين لها ورد فيها بالنص انه فى حتى نهاية عام 2006 سيتم منح دارفور 300 مليون , و 200 مليون فى 2007 , و 200 مليون فى 2008 .. يعنى 700 مليون حتى نهاية هذا العام وحتى قبل شهور قليلة كان كل ما تم دفعه هو 7 مليون يعنى 1% .. وهذا بسبب اتجاه الميزانية لكى تكون ميزانية حرب .. فى 2005 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل كان الانفاق على مرتبات الامن والدفاع والشرطة يساوى 73,5% من جملة المرتبات الحكومة الاتحادية .. فى 2006 مرتبات الدفاع والامن والشرطة 78% من جملة مرتبات الحكومة الاتحادية .. ارتفعت فى 2007 الى 79,3% , اذا الارقام متصاعدة .. فى 2008 وضعت للدفاع والامن والشرطة مرتبات 78,3% .. الان جملة مرتبات الدفاع والامن والشرطة 71% من جملة المرتبات الحكومية
اى نظام ضعيف فى النهاية يبحث عن السند العسكرى , اذا كانت 71% من جملة مرتبات الحكومة الاتحادية تتجه للدفاع والامن والشرطة , ماذا تبقى للتعليم ؟ .. التعليم فى الميزانية الاتحادية هو التعليم العالى , التعليم الابتدائى والثانوى متروك للولايات , 4,3 % هى مرتبات التعليم العالى فى السودان وقطاع الصحة 2,7% . هى ميزانية فاقدة للبوصلة لو اردنا استقرار حقيقى وسلام دائم علينا التوجه نحو القطاع المطرى التقليدى وتطوير هذا القطاع والاهتمام به .
انتهى تلخيص حديث د. كبج
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست