السودان ومصر .. كلٌ يبحثُ عن أمانٍ في غير مكانه. - مؤيد شريف

Quote: ثمة تطورات مهمة تجري من حولنا وتحت أقدامنا، مسكوت عليها بصورة تدعو إلى الدهشة، رغم أنها وثيقة الصلة بأمن مصر القومي، ومن ذلك النوع الذي يختبر قدرتها على أن تكون أو لا تكون. ورغم أن كل حدث منها يستوجب إشهار الاستنفار وإعلان التعبئة العامة، فما بالك بها وقد اجتمعت منها حزمة أحاطت بمصر في وقت واحد؟! (1) هل أتاك نبأ اللغط المثار حول مياه النيل؟ حين يتعلق الأمر بالمياه ومصيرها في بلد هو «هبة النيل» كما قال هيرودوت، فان أي «لغط» في الموضوع لا يغدو أمراً هيناً، وحين تصف التعليقات في أثيوبيا وكينيا وأوغندا ذلك اللغط بأنه مواجهات أو صراع، فان الأمر يصبح مثيراً للقلق حقاً، وجديراً بحالة قصوى من الانتباه والاستنفار. ورغم الهدوء البادي على السطح في التعامل المصري مع الموضوع، إلا انه حين يبحث في اجتماع رفيع المستوى، كذلك الذي رأسه الرئيس مبارك، وشهده رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والري، وحين يشارك رئيس الجمهورية بسببه في اجتماع قمة «سرت» الأفريقية، بعد انقطاع دام ثماني سنوات، فان ذلك يشي بأن الأمر مأخوذ على محمل الجد. تؤكد على أهمية الموضوع تلك الاجتماعات المتتالية التي عقدها الخبراء لبحثه في ليبيا وأثيوبيا وتنزانيا، و«الاجتهادات» المتباينة التي أصبحت تخرج من عواصم دول أعالي النيل داعية إلى «إعادة النظر» في حصص الدول الأفريقية العشر المطلة على نهر النيل والمحيطة بمنابعه. ثمة مشكلة في الموضوع يتعين الاعتراف بوجودها. خلاصتها أن تنظيم مياه النيل بين الدول المطلة عليه ينطلق من اتفاق بريطاني مصري تم في عام 1929، على إعطاء كل من مصر والسودان (دولتا المصب) حصصاً سنوية من مياه النيل (مصر أعطيت 48 مليار متر مكعب والسودان خصص لها أربعة مليارات). غير انه بعد استقلال السودان في عام 56 ارتفعت الأصوات في الخرطوم منتقدة الاتفاق، وداعية إلى عدم الاعتراف به، باعتبار أن بريطانيا التي أبرمته عبر خطاب رسمي كانت دولة محتلة، وزوال الاحتلال يسقط التكاليف التي ترتبت عليه. وحين تولى الفريق إبراهيم عبود السلطة في عام 59 أعلن أن بلاده غير ملزمة بالاتفاق، ودخل في مفاوضات مع مصر انتهت إلى تعديل حصة البلدين من مياه النيل، بحيث أصبحت مصر تحصل على 59.5 مليار متر مكعب سنوياً (بدلاً من 48 مليار)، في حين ارتفعت حصة السودان من 4 مليارات إلى 18.5 مليار متر مكعب. سابقة عدم اعتراف السودان بالاتفاق المبرم، كان لها صداها في دول حوض النيل الأخرى، التي كانت بدورها خاضعة للاحتلال البريطاني، وهو ما تجلى لاحقاً فيما عرف بإعلان نيريري، الذي قرر الرئيس جوليوس نيريري بمقتضاه أن بلاده (تنجانيقا آنذاك) غير ملتزمة بكافة الاتفاقات التي توصلت إليها بريطانيا أثناء احتلالها، لأنها تحرت فيها مصالحها الخاصة أولاً، بينما للشعوب التي خضعت للاحتلال مصالح وأشواقاً أخرى. وقد تلقفت الدول الأفريقية مبدأ نيريري وانطلقت منه في مناحي عدة، كانت مسألة المياه على رأسها. (2) في عام 99 شكلت منظمة أقطار حوض النيل، التي ضمت 10 دول هي: مصر والسودان وأثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإريتريا ورواندا وبوروندي والكونغو. ورفعت اغلب تلك الدول شعار الدعوة إلى توزيع «منصف» لمياه النيل. وسواء كان الدافع إلى ذلك هو الحاجة الحقيقية إلى المياه، أو مقايضتها بمساعدات أخرى، أو التربح منها باعتبارها سلعة استراتيجية لا تقل شأناً عن النفط ( تركيا تبيع المياه لإسرائيل واليونان تبيعها إلى بلغاريا وليسوتو تبيعها إلى جنوب أفريقي ). فالقدر الثابت أن دول أعالي النيل لم تعد مستعدة لان تترك مياه النيل تمر تحت أقدامها دون أن تحقق اكبر قدر من الفائدة والربحية منها. شجع بعض تلك الدول على ذلك أن ليبيا أبدت رغبة في شراء كميات من مياه النيل لتغطية احتياجاتها المائية المستقبلية، وهي التي كانت قد عرضت في السابق أن تشتري ثلاثة مليارات متر من مياه السد العالي. الخبراء المصريون يقدرون احتياجات مصر السنوية من المياه حالياً بحوالي 80 مليار متر مكعب، أي أنها تحتاج إلى حوالي 20 مليار متر أخرى فوق حصتها الراهنة، في حين يلوح الخبراء الأفارقة بان مصر تسرف في استخدام المياه، بما تزرعه من محاصيل مثل الأرز والقطن. ولا يقبل هؤلاء بحجة الحقوق التاريخية في المياه، بدعوى أن مصر التي وقعت اتفاقية عام 1936 مع بريطانيا هي ذاتها التي ألغتها حين تغيرت ظروفها. في ظل معدلات النمو الحالية للسكان. سيصل تعداد مصر في عام 2020 إلى 90 مليون نسمة، كما يقدر أن سكان ثلاث دول فقط هي مصر والسودان وأثيوبيا سيصل عددهم في عام 2050 إلى 340 مليون نسمة، علماً بأن سكان الدول الثلاث في حدود 150 مليون نسمة. الأمر الذي يعني تزايد الاحتياج إلى الموارد المائية، وتفاقم النزاع حولها مع الدول الأخرى. حل الأشكال الحالي أو المستقبلي، له ثلاثة مخارج لا رابع لها. إما حل قانوني أو حل عسكري أو ثالث تصالحي وتفاوضي. الأول ليس بالضرورة في صالح مصر، خصوصاً أن مصر دخلت في مفاوضات مع السودان لتعديل الحصص في عام 1959، وهو ما يفتح الباب لإعادة النظر فيما كان مستقراً من قبل من أوضاع. والحل العسكري ليس وارداً فضلاً عن انه متعذر من الناحية العملية، أما الحل التفاوضي فانه المخرج الأمثل باتفاق الخبراء الذين تحدثت معهم في هذا الصدد. والمقصود بالحل التفاوضي أن تبدي مصر اهتماماً تجارياً واقتصادياً مع دول أعالي النيل. وهذا جهد يتجاوز طاقة وزارة بذاتها، وليس بمقدور وزارة الري يقيناً. اعني انه مخرج ينبغي أن يشكل أحد محاور سياسة الدولة، وهو ما تم الانتباه إليه مؤخراً، حين لاحت نذر التوتر، فقررت مصر تقديم مساعدات اقتصادية وفنية لبعض تلك الدول لمساعدتها ضمن خطوات أخرى من بينها تشجيع الاستثمار والمشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على مختلف الأطراف. والمشكلة على الجانب المصري تكمن في أن البيروقراطية دائماً ما تقتل أمثال تلك المبادرات، فضلاً عن أن الحماس لا يتوفر لها بوتيرة واحدة، حيث يشتد وترتفع مؤشراته في البداية، ثم يفتر بعد ذلك. حتى في أمر بحيوية وخطورة مسألة المياه التي تمثل شريان الحياة في البلد. (3) ثمة «لغط» آخر مثير للقلق حول ما يحدث الآن في جنوب مصر تحت شعار «السودان الجديد». وقبل أن أتحدث عن مضمون الشعار فإنني ارجع خطوة إلى الوراء لتسليط الضوء على بعض خلفياته المثيرة. فقد استوقفني قبل حين خبر نشرته جريدة «الشرق الأوسط» على صفحتها الأولى (عدد 10/2 الماضي) تحدث عن تقرير نشرته مجلة «أمريكان سبكتيتور» المحافظة، ذكر أن تحالف كنائس ميدلاند، مدينة الرئيس جورج بوش وزوجته، في ولاية تكساس، هو الذي تولى ممارسة الضغوط على حكومة الخرطوم لتقديم مزيد من التنازلات لحركة التمرد الجنوبية في المفاوضات التي دارت بنيروبي، وذكر التقرير أن تحالف الكنائس يجري مفاوضات «مباشرة» مع حكومة السودان في هذا الصدد. وهو الذي يقف وراء اختيار السناتور السابق ورجل الدين جون دانفورث ليكون ممثلاً للرئيس بوش في المفاوضات. بل أن التحالف بعث برسالة إنذار إلى الحكومة السودانية بأنها إذا لم تقدم تنازلات في المفاوضات فانه سيقوم بالضغط على الرئيس بوش لكي يقوم بتطبيق قانون السلام في السودان، الذي كان الكونجرس أصدره، ولكن الرئيس بوش أوقف تنفيذه. ومن غريب ما ذكره التقرير أن كنائس ميدلاند كانت وراء إصدار القانون في الكونجرس قبل سنتين، وان الرئيس بوش حين وقع القانون دعا وفداً من ميدلاند لحضور حفل التوقيع. من تلك الغرائب التي ذكرتها المجلة أيضاً أن السيد هيلتون رئيس التحالف المسيحي يتحدث هاتفياً مع وزير الخارجية السوداني، وينسق اتصالاته بصفة دائمة مع وفد جيش التحرير الشعبي المشارك في المفاوضات. أما هوية السودان الجديد فقد تحدث عنها ممثل لجون قرنق زعيم ما سمي بالحركة الشعبية لتحرير السودان في ندوة عقدت بالعاصمة الأردنية عمان في عام 1987 وقال فيها أن العرب في السودان لا تزيد نسبتهم على 35% بينما الزنوج واللاعرب تتجاوز نسبتهم 65% (لاحظ أن أرقاما مشابهة تحدث عن نسب السنة والشيعة في العراق) وغير العرب هؤلاء يتوزعون على الجنوب وجبال النوبة والبجه وغرب دارفور، وقد أشار إلى هذه الندوة الصحفي السوداني احمد عمرابي في تعليق نشرته له صحيفة »الوطن« السودانية في 7/12 الماضي. وخلص من ذلك أن السودان الجديد الذي يريده قرنق هو بلد منزوع العروبة أو ضعيفها. في خريف عام 1996 نشرت فصلية «ميديترينيان كوارترلي» نشرت مقالاً لجون قرنق تحدث فيه عن السودان الجديد، وركز على بعد آخر فيه وصفه بأنه سيكون «منزوع الأصولية»، وإذ لعب على فزاعة الأصولية التي تؤرق القارىء الأوروبي، فان مضمون كلامه كان يشير بوضوح إلى إضعاف الإسلام أو اقتلاعه من السودان الجديد. إذا وضعت الفقرات السابقة جنباً إلى جنب، ما يتعلق منها بالخلفيات والمواصفات، فان لنا أن نتساءل عما إذا كان وجود كيان بهذه الصورة على باب مصر الجنوبي في صالح أمنها القومي أم انه يهدده.