السودان ومصر .. كلٌ يبحثُ عن أمانٍ في غير مكانه. - مؤيد شريف

Quote: ]بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخبير القانوني د.أحمد المفتي لمجلة سد مروي 01/07/2009 .................... دكتور احمد المفتي خبير القانون الدولي له صولات وجولات في المحافل القانونية الاقليمية والدولية وهو احد ثلاثة هم صوت السودان وعقل السودان في اجتماعات دول حوض النيل التي من المتوقع ان تفضي لاتفاق تعاوني مرضي لكل الاطراف بعد سنوات طويلة من العمل الشاق مجلة سد مروي التقته من خلال هذا الحوار:- :::::::::::::: - قدم لنا اضاءة قانونية عن اتفاقيات مياه النيل التي تمت عبر السنين؟ هي مجموعة من الاتفاقيات يتجاوز عددها الـ 15 اتفاقية، لان تبادل الخطابات يعتبر اتفاقيات قائمة بذاتها وبدأت منذ 1891م وهي أول اتفاقية وهي كانت بين القوى الاستعمارية على وجه التحديد بريطانيا وكل دولة من دول حوض النيل من اجل تأمين انسياب مياه النيل ولقد عقدت مع بريطانيا والحبشة ومصر والسودان ويوغندا ومصر وبورندي وهي كلها اتفاقيات ثنائية وبها العبارة المشهورة التي تسبب حساسيات بين دول المنبع الـ 6 دول وهي (عدم اعاقة انسياب المياه) وهي اتفاقيات جزء منها اتفاق حدود وجزء منها اتفاقيات سياسية وهذه هي التي كانت تسبب حساسيات بين الدول وهذه الاتفاقيات استمرت منذ العام 1891م وهي الاتفاقيات السابقة أو القديمة وانتهت باتفاقية 1959م بين السودان ومصر والتي سارت حتى اليوم لذلك يقال لك بأن الاتفاقيات في حوض النيل يجب الغاؤها وعندما تقول دول المنبع هذا هي تقصد هذه المجموعة من الاتفاقيات التي بها هذه العبارة الشهيرة واخيراً اتفاقية 1959 بين السودان ومصر التي تقسم ايرادات النيل الـ 84 ملياراً بين السودان ومصر محاصصه وهذه هي مجمل الاتفاقيات التي حصلت في حوض النيل. - ما هي الخلفية القانونية التي قامت عليها اتفاقية 1959م؟ منذ ان دخل الانجليز السودان كانوا دائماً في نزاع بين مصر والسودان فيما يتعلق باستخدامات المياه خاصة فيما يتعلق بمشروع الجزيرة وحدثت عدد من التفاهمات وعلى رأسها تفاهم مشهور وهو اتفاقية 29 وهي تعد من الاتفاقيات القديمة التي جاءت بعدها 1959م لتحل محلها هذه الاتفاقية وجاءت تحمل حلاً دائماً ونهائياً فيما يتعلق بالعلاقة بمياه النيل بين السودان ومصر والاشكالية كانت موجودة في اتفاقية 1929م ولم يكن هناك تنظيم دقيق ومحاصصة دقيقة وادارة فكانت كل الجوانب غير موجودة من قبل ذلك جاءت اتفاقية 1959م ومن اكثر مظاهرها المحددة انها عملت حصحصة محددة فيما يتعلق بالايراد الموجود وانها فيما يتعلق بالمشاريع التي يمكن ان تزيد الايراد وفيما يتعلق اذا هناك دولة طالبت بحصتها ثم فوق كل ذلك انشاء جهاز هيئة مياه النيل وهي موجودة حتى الآن وهذه هي معالم اتفاقية 1959م لكن بالنسبة للسودان والذين يتحدثون عن المثالب يتحدثون عن جانبين على وجه التحديد والتقييم لاتفاقية مياه النيل عموماً لان الموضوع حساس انت لا تقيمها من جانب واحد أو جانبين لابد من تقييم كامل وتأخذ في الاعتبار الظرف التاريخي الذي تمت فيه الا اذا كنت تريد ان تتحدث حديثاً نظرياً ونحن عملنا كمستشارين للدولة ونحن نعرف الابعاد ولكن عند تقييمها كباحث انبه لهذه المسألة لذلك لابد ان يأخذ الناس الظرف التاريخي والجغرافيا التي تمت فيها الاتفاقية نفسها وانا سميتها نظرية، والمثالب النظرية لابد ان نأخذها ككل وهذه اكثر شئ تلمسه المواطن يقولون لك بان هنالك نصاً في الاتفاقية يقول اذا هناك دولة من دول الحوض طالبت بحصة تأخذ نصيبها مناصفة من مصر والسودان وهذا ليس به عدالة لان نصيب مصر والسودان غير متساوي السودان 5ر18 ومصر 5ر55 ومن المفروض ان تكون بالنسبة والشئ الاخر يقول بان المشاريع اي ايرادات المياه مثلا مشروع جونقلي اذا جاء بمياه زيادة يتم تقسيمها بالنصف والمفروض ان تكون بالنسبة طالما السودان زمان اخذ قليلاً اذا جاءت زيادة لابد ان يأخذ النسبة الكبيرة تعويضا وهي عموما اتفاقية تصب في مصلحة السودان ومصر. واتفاقية 1959م السودان لم يستطع ان يأخذ الكمية التي تكفيه من المياه لان هناك جزءاً لم يكن يستخدمه فأخذته مصر اما الجانب الاخر من هذه الاتفاقيات عندما ابرمت ومهما كانت درجة الظلم بها من المهم جدا ان تحافظ عليها وتحاول ان تعد لها في الاطار الذي تسمح به غير ذلك لن تكون لك كلمة في المجال الدولي والتوجه الذي حدث في العالم وهو ان نهر النيل ليس وحده هناك 245 ن هرا على مستوى العالم مشترك هناك تراث وتجربة دولية وقوانين دولية الاتجاه فيها زمان كان المحاصصة اما الان اصبحت تستخدم ما تحتاجه ولا تقول اعطوني حصة والان الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة والتي استقرت صياغتها من 1959 حتى 1997 اكثر من عشرين سنة وصلت الى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وليس ان تقول اعطوني حصة، هذه اصبحت غير موجودة. - لو حدث بان نهر النيل صارت كميته محدودة والحوجة في السودان اذدادت وكذلك في مصر وباقي الدول كيف سيتم تقسيم المياه؟ هذه كانت وجهة نظر الدول الـ (6) دول المنبع التي تقول هي 84 مليار وانتم اخذتوها، لكن اذا قلنا توجه قانون دولي فهذا توجه تفاوضي غير سليم وهو توجه نقول عليه تفاوض zero some game المعادلة صفرية اما ان تعطيني الـ 84 أو تحدث مشكلة اما ان يكسبو أو نحن نكسب لكن الاتجاه الآن الذي جرى حوله التفاوض في كنشاسا هو بان لا تبدأ بافتراض خاطئ الـ 84 فقط هي ليست 84 لانها يمكن ان تزيد وانت لا تتحدث عن حل الاخذ ولكن عن حل العطاء ويعطيني زيادة عن طريق الاستخدام الامثل ومن خلال حصاد المياه اشياء كثيرة جداً يمكن ان تتضاعف الكمية من خلال تقليل التبخر عن طريق التعاون بين الدول وتتبخر مليارات يمكن ان تكفي كل الدول وهذه الزيادات تأتي عن طريق التعاون وهي من خلال التخزين في المنطقة الاقل تبخراً للمياه وهذا هو مبدأ السودان ومصر التعاون الذي سيجعل الكل يكسب لكن عدم التعاون مشكلة يمكن ان تخزن في السد العالي ولكنك ستفقد 10 مليارات وهي ممكن ان تحل مشكلة العالم العربي فلم تكن هناك ثقة ويمكن ان يتم التخزين في منطقة ويكون التخزين غير آمن لذلك ان اقول بان الحديث بانها لا تكفي هذا غير صحيح وهذا هو الذي يؤدي الىمواجهات ويكون ليس لها سبب موضوعي حتى المانحين والممولين لهذه المبادرة (مبادرة حوض النيل) كلهم مع هذا المنطق والحصة قابلة للزيادة من خلال التعاون. - اعطنا قراءة للواقع والمنطق الذي تم عليه اتفاقية 1959م في ذلك الوقت وادت الى هذه المحصلة؟ الواقع كان هو منطق الاستخدام في ذلك الوقت هو كل دولة تستخدم كم وعددها كم لذلك في مجال المياه لا تجد عدالة. المنطق الجديد في ظل الاتفاقية الجديدة المقترحة لا تحدث عن الحصة ولكن عن عدم الاستخدام ونحن نعرف بان استخداماتهم (دول المنبع) قليل بالنسبة لنا مثلا ايرادات نهر الكنغو 15مرة من مياه نهر النيل. ونجد بان الوعي عموما لدى الناس يسير في اتجاه بان يكون هنالك منطق وان يكون هناك تعاون وادارة مشتركة ونجد بان الحديث بعد 1959م تجد دول حوض النيل العشر دول لدينا مواجهات لذلك لابد ان نجلس حول طاولة التفاوض ونتحدث وهل سنتحارب حول المياه كما يقال حرب المياه هذا في رأيي حديث فقط مثل صراع الحضارة لانه لان يحدث ان يتحارب الناس حول المياه ونجد بان اول خطوة انجزت في هذا الاتجاه كانت عام 1967م ينشأ ما يعرف بالهيدومتر بين مجموعة بدل السودان ومصر اصبحت مجموعة من 6 دول وكان الهدف تبادل معلومات بعدها لم يحدث اي تطور الا عام 1992م بين دول الحوض وانشاء التعاون الفني وسنة 1995م صدر في كنشاسا قرار من مجلس وزراء حوض النيل بانشأ لجنة خبراء من دول حوض النيل الـ (10) لكي تدرس الموضوع وهذا سنة 1995م وهو يقال له (BOE) وهو اول جسم يضم الدول العشر وكل دولة تختار ثلاثة ليصبحوا 30 لكن اريتريا لم تشترك كانت كمراقب وكان التسعة مشاركين مشاركة فاعلة جدا وأنا كنت من المشاركين وكنت العضو القانوني في الوفد السوداني وكان معي من المهندسين بخيت مكي ود. عثمان التوم حمد ولقد بدأ الـ (27) بدعم من صندوق الامم المتحدة الانمائي وكان هو يتولى الدعم الفني والمالي للاجتماعات وأول اجتماع كان في يوغندا ومن 1995م لم تجتمع الا في عام 1997م الاجتماع الاول لم يكن مشجعاً والمجتمع الدولي كان داعما ً لذلك استخدم كل الحيل والدعم الفني ودعم الدول حتى تصل الى حلول ومن الاشياء التي تم اقتراحها هي سلسلة مؤتمرات حوض النيل 2002م ولقد تم التوصل الى جمع كل دول حوض النيل في مؤتمر سنوي يتحدث كل احد ويخرج ما عنده وبعد ذلك نشأت علاقات بين الخبراء القانونيين والمهندسين من خلال هذا اللقاء وايضا تم عمل مبادرة حوض النيل ومقرها يوغندا ولقد بدأت عام 1967م بدأ بالاطار المؤسسي للبيئة وتوصلت الى اطار مؤسسي وقانوني بين الدول العشرة لحوض النيل ومن اهدافها التفكير في مشاريع وسيتم تمويلها من البنك الدولي ولقد تم عمل مجموعتين النيل الشرقي يتكون من مصر والسودان واثيوبيا النيل الجنوبي يتكون من باقي الدول بما فيها مصر والسودان ومن بين المشاريع التي ليس عليها خلاف مشروع حماية البيئة للنيل وتم التفكير وفي النهاية تم الاتفاق بان ينفذ في السودان ولقد كان التمويل الكبير والاهداف البيئية هي حماية نهر النيل من المصب وحتى المنبع وكل ما يتعلق بمياه النيل وهذا الجهاز مسؤوليته كل المخالفات البيئية على نهر النيل وهناك مشروع آخر هو عن التدريب في مصر وبناء الثقة بين الدول ولقد تم عمل (7) مشروعات وتم تمويلها في اطار المبادرة وهي تعمل حتى الآن بما فيها الربط الكهربائي بين السودان واثيوبيا ومصر وهو يعمل الآن وهذا جزء من المبادرة وبما فيها السدود وتم اقتراح سدود معينة وسيتم عملها داخل النيل الشرقي السودان ومصر وافق عليها لانها لا تؤثر بعد دراستها كل ذلك بفضل التعاون وايضا الناس تحدثوا عن كيفية حماية الهضبة الاثيوبية من التعرية لقد عانى السودان واثيوبيا من ذلك نجد بانه قبل المبادرة والتعاون لم تكن تخطرنا اثيوبيا بمواعيد الفيضانات ولكن الآن اصبح هناك تعاون واصبحنا نعرف مواعيد الفيضانات والقياسات وهذه واحدة من فوائد التعاون وهذا لم يكن سهلا ولقد استمر من 1995م وهذه كعملية تعد من اكبر التجارب الدولية عناية وخبرة وتفصيلا وذلك لانه اخذوا كل تجارب الامم المتحدة للعشرين عاما وهي اتفاقية اطارية وايضا تم زيادة الانهار الدولية المشتركة بالاضافة الى توفير خبراء في مجال القانون والاقتصاد ومجال البيانات لان الدول العشر لم تكن بنفس القدر لذلك تم استقدام خبراء لتوفير المعلومات لكل الدول حتى لا يتم الاعتماد فقط على مصر والسودان لانهما من اكثر الدول التي لها خبرات في هذا المجال، تم عمل اطار عام لكن كان هناك اكثر من 30 خلافا ابرزها ومازال يتم اثارتها حتى الآن وهي علاقة الاتفاقية المزعم ابرامها مع اتفاقية 1959م هل تلغيها ام لا ام يتم تطويرها ام ما هي العلاقة وهذه الهيئة التي ستقيم هل القرارات داخلها تتخذ بالاغلبية ام بتوافق الآراء وايضا الاخطار المسبق بالمشاريع بالاضافة الى ذلك هل المياه كمورد هو سلعة اقتصادية ام ماذا ولقد دار في ذلك نقاش طويل اذا قلنا بانها سلعة اقتصادية معناه ان تبيع المياه وهو ليس اختلافاً حلو الكلمات لذلك تم بعد تفاوض شاق تم التوصل الى ان المياه سلعة اقتصادية واجتماعية وايضا من نقاط الخلاف هل يتم تقسيمها ام نتحدث عن الاستخدام ولقدكافحت دول المنبع مكافحة شديدة في مسألة المحاصصة وهناك خبراء وسياسيون سودانيون الان يتحدثون عن امكانية توزيع المياه وكل واحد يأخذ حصته بعدالة وهذه ليست في مصلحة السودان والمحاصصة الآن لا تخدم غرضاً لان المياه ليس الغرض منها بيعها ولكن استخدامها في الحوض ونجد بان بيعها ممنوع ونجد بانه قبل 1891م لم تكن هناك اتفاقية وكانت المياه تأتي لذلك قصة المحاصصة هذه لا يمكن العمل بها حتى نتفادى بيع المياه وبالنسبة للسودان عناصر الاستخدام التي تعطيك اكبر كمية موجودة في السودان من ناحية المسافة والاراضي الخصبة والايدي العاملة كلها موجودة في السودان ونجد بان الاستخدام الامثل هو الذي يحمي السودان. - ماذا حدث في كنشاسا؟ تم الاتفاق على الاطار ولكن اصبح هناك شئ واحد وهو العلاقة بين الاتفاقيات السابقة والاطار هذا وهذا كان في العام 2007م بعد (12) عاماً من التفاوض تبقت هذه النقطة فقال الخبراء ووزراء فشلنا في حسم هذه النقطة وتم رفعها الى الرؤساء وما حدث في كنشاسا جاء وزير وهو نائب رئيس الوزراء وهو جديد وجاء سكرتير لمبادرة حوض النيل الموجودة في يوغندا وهي استاذة يوغندية وهي ايضا جديدة واصبح الملف في يدهم وفي اطار هذه الاشياء جاءت فكرة بان تحل هذه النقطة المتبقية ولقد اخذها بانها بسيطة ولكن بالنسبة للسودان كان الموضوع منتهياً والموضوع رفع الى الرؤساء ولا تتم مناقشتها وايضا كان وزير الري المصري ايضا جديداً والمهم حدث الاجتماع وناقش فيه الافكار والسودان اقترح وجهة نظره لكن الـ (7) دول اتفقت على ان يتم تبني الاتفاق وهذه النقطة يتم البت فيها بالمستقبل وتم نقلها من الرؤساء الى المفوضية وهذا معناه بان الاتفاقية انتهت بعد ذلك يناقشوا النقطة الخلافية ام لا فهذا يرجع لهم والوفد المصري سجل نقطة اعتراض اي وجهة نظر مختلفة رغم ان السودان ومصر ملزمان باتفاقية 1959م ويعبران عن وجهة نظر واحدة وهي معمول بها طوال السنين الماضية، ومصر قالت يبت في هذا الموضوع عن طريق لجنة واحدة من دول النيل الشرقي واخرى النيل الجنوبي وهي مصر والسودان وخبير او خبيرين خلال 6 شهور وهذا هو الموقف المصري وعندما انتهت كنشاسا ذهب الخبراء لمعرفة الموقف السوداني غير الواضح السودان اعترض اجرائياً ومصر اعترضت موضوعياً واجرائيا، وزير الري المصري جاء السودان وبعد دراسة متأنية لكنشاسا ومآلات كنشاسا تم الاتفاق على موقف واحد مشترك تم التعبير عنه في رسالة مشتركة بين وزير الري المصري والسوداني وارسلت الى المجلس الوزاري لدول الحوض وجهة النظر تقول ما تم الاتفاق عليه وهو موضوع العلاقة بين الاتفاقيات السابقة وهذا الاطار هذا موضوع محال الى الرؤساء وهم يبتوا به واذا كان ولابد ان السودان ومصر يتمسكا بموقفهما السابق بان يكون هذا الاطار لا يؤثر على حقوق الاستخدامات على مصر والسودان امنا على موقفهما ونجد بان هناك نقاطاً اخرى اثارها المصريون هي مسألة الاخطار المسبق وتوافق الآراء ولقد لان اثيوبيا لم تكن تقف مع الـ 6 دول. - من خلال زيارتكم لعدد من الانهار ما هي اقرب وضعية قانونية أو اتفاق يناسب حوض النيل؟ التجربة التي خرجنا منها هي بان الانهار الدولية المشتركة هي مثل بصمات اليد تدرس كل تجربة وتحاول ان تستفيد منها كل واحدة لها جغرافية وتاريخ واوضاع مختلفة تماما عن الاخرى الحل الذي ينبع من المنطقة هو الافضل. اما اذا قلت لي ما هي اهم نقطة لا تقل اهمية نقاط الخلاف الثلاثة بالنسبة للسودان هي المهم جداً التحسب الى العلاقة المائية بين ولايات السودان المختلفة هذه غير ظاهرة الآن ولكنها ستنظر في المستقبل وبشدة وقد تكون هي مصدر ازعاج اكثر مما بين مصر ويوغندا وهذه حدثت في الولايات المتحدة الامريكية النزاع حول الموارد المائية اصبح اكبر مصدر للقانون الدولي ولقد استفاد منه القانون الدولي نفسه النزاعات بين الولايات المختلفة السودان غير منتبه لهذه المسألة الآن لذلك لابد من الانتباه لها لأنها يمكن ان تحدث في المستقبل القريب جداً... - القانون الدولي ما هي القواعد التي يتعامل بها في الانهر الدولية؟ هي قاعدتان تتفرع منهم باقي القواعد وهي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم تسبيب اي اضرار جسيمة للدولة لقد تم سؤال اكبر خبير دولي في مجال المياه عن ماذا تعني تحسب به الاذي الجسيم وهي كلها قواعد ومبادئ هلامية تعتمد على الخبرات والتجارب والقصد منها ارضاء الاطراف المعنية. - متى تتوقع ان ترى الاتفاقية النور والاعتراف بها؟ هذا يكون بعد اجتماع القاهرة وهو الذي سيحدد ما حدث في كنشاسا أو اخراج مصر والسودان من الاتفاقية