مليارات الدولارات تتدفق نحو الخرطوم

Quote: العدد رقم: 356 2006-11-04 صحيفة السوداني الخرطوم عزوها للفساد والموارد الخارجية: خبراء يقدرون حجم المبالغ المتداولة في غسيل الأموال بـ (176) مليار دينار قدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال المغسولة بالبلاد بنحو 176 مليار دينار نتيجة للفساد الداخلي، فيما أشاروا إلى ان دخول أموال أجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك جموده، لكنهم جذروا من أضرار الأموال القذرة التي تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة، ووجه خبير قانوني إنتقادات حادة لقانون غسيل الأموال لعدم توفيره الضمانات القانونية للمتهم، وأكدت مصادر رسمية لـ(السوداني) ان حجم الأموال المقيدة في دعاوى غسيل الأموال تبلغ مئات الملايين من الدولارات، وشهدت المحاكم عدداً من القضايا المرتبطة بغسيل الأموال دخلت البلاد بصورة يعتقد أنها غير مشروعة. اكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دخول اي اموال اجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك الجمود الاقتصادي والقطاعات الانتاجية اذا احسن استثمارها وتوظيفها مرحبا في الوقت ذاته بدخول اي اموال بغض النظر عن مصدرها شرعياً كان أو غير شرعي مشيرا الي انه ليس لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها. وقال لـ(السوداني) ان الحكومة تتعرض الآن لضغوط دولية مكثفة لجهة استصدار قوانين مشددة للحد من دخول الأموال للسودان تحت غطاء عمليات غسيل الأموال، مشيرا الي ان القوانين تخدم المشروع الأمريكي وتتعارض مع المصلحة الوطنية واوضح ان موضوع غسيل الاموال اثارته الولايات المتحدة لمحاصرة أموال المافيات التي تكتسب هذه الأموال بطرق غير مشروعة داخل اراضيها وتحت ذريعة مكافحة الارهاب لمنع تمويل المؤسسات الاسلامية والجهادية. الفساد الداخلي وقال علينا ان نبحث في الاموال القذرة التي تكتسب بسبب الفساد داخل البلاد باعتبار ان هذه الأموال كان يجب ان تستثمر الا انها ضلت طريقها الي جيوب الافراد. من جانبه أكد الاقتصادي المعروف محمد ابراهيم كبج ان الأموال القذرة تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة مشيرا للاضرار البالغة والتشوهات الكبيرة التي احدثتها الأموال القذرة نتيجة الفساد الداخلي وقال لـ(السوداني) ان حجم الأموال القذرة في السودان بلغت في2001م(176) مليار دينار نتيجة الاعفاءات الجمركية والضريبية التي منحت لمن لا يستحقون بالتحايل على قانون الاستثمار تحت غطاء تشجيع الاستثمار بعد اعفاء (52%) من حجم البضائع الي السودان في ذاك العام من الرسوم الجمركية والضريبية لمصلحة مؤيدي الحكومة والفاسدين فيها. القانون وغسيل الأموال غسيل الأموال هي ظاهرة مستحدثة في القانون، وقانونه استند على دستور عام 1998م الذي منح رئيس الجمهورية سلطة ابتدار واصدار القوانين، واجيز قانون غسيل الأموال الحالي عن طريق المؤسسات التشريعية كقانون يتعامل مع هذه الظاهرة، وقد عرف هذا القانون الأموال المغسولة بأنها هي جميع العملات الوطنية أو الأجنبية والأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والأوراق التجارية المالية والصكوك والمستندات التي تثبت الأموال أو أي حق متعلق بها والقانون أفرز لجنة من الجهات ذات الصلة بالموضوع. أسماها اللجنة الإدارية يرأسها المدعي العام. وتضم في عضويتها نائب محافظ بنك السودان ووكيل وزارة التجارة ووكيل المالية ومدير الإدارة العامة للجنايات ومدير إدارة منظمة الشرطة الدولية ومدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك وأمين عام ديون الضرائب ومدير عام تنمية الجهاز المصرفي ورئيس دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن ومديرعام المركز القومي للمعلومات، وتنحصر مهمة اللجنة في التعامل مع هذه الجريمة، وعرف القانون غسيل الأموال بأنه هو اي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في الفقرة (3) من قانون غسيل الأموال والمادة (3) عرفت جريمة غسيل الاموال وقالت ( يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال كل شخص يقوم باتيان اي من الجرائم الآتية اجراء اي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال وتحويل الأموال أو إيداعها أو نقلها اوسحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة، ومن الجرائم التي تدخل في جريمة غسل الأموال ( الاتجار في المخدرات) ممارسة الدعارة والميسر والرق ، خيانة الأمانة أو السرقة او الاحتيال أو الاضرار بالمال العام، التزييف والتزوير والدجل والشعوذة، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة ، الاضرار بصحة البيئة، القرصنة والارهاب، التهرب الضريبي، سرقة أو تهريب الآثار وأموال الشعوب التي يستولي عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة، واي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقات الدولية أو الاقليمية شريطة أن يكون السودان طرفاً فيها. حق الحجز وحول الاتهام في قضية غسيل الأموال قال المحامي كمال عمر لـ(السوداني): ان الاتفاق الجنائي جزء من الجريمة ومنح القانون البنك المركزي حق الحجز على الأموال وله الحق في البحث عن المعلومات والاستجواب لمعرفة أي دخول وخروج للأموال، كما منح قانون غسيل الأموال الحالي المحكمة سلطات توقيع عقوبة السجن لمدة لاتتجاوز الـ (10) سنوات للشخص الطبيعي والغرامة لاتتجاوز ضعف المبلغ أو الأصول محل الجريمة، وبالنسبة لللشخص الاعتباري حدد القانون عقوبة الغرامة الا تتجاوز ضعف المبلغ أو قيمة الأصول محل الجريمة ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم باسم الشخص الاعتباري والسجن والغرامة للشخص الإعتباري مع مصادرة الأموال محل الجريمة وفوائدها ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الجمارك او الضرائب او الحقوق الخاصة. أموال الغسيل لمحاربة الغسيل وفي التصرف في الأموال المغسولة قال المحامي كمال عمر ان القانون حدد ان تودع الأموال المغسولة المصادرة في صندوق خاص تقوم اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بانشائه والاشراف عليه ويتم استخدام هذه الاموال في مكافحة جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية، ومنح حوافز للاشخاص او الاجهزة التي تسهم بصورة فاعلة في التبليغ او الكشف عن جريمة غسيل الاموال والاموال المصادرة توظف في مكافحة ومعالجة الامراض المستعصية واي استخدامات اخرى تراها اللجنة مناسبة، ومنح القانون اللجنة حق اصدار لوائح بموافقة وزير العدل. انتقاد للقانون وشن المحامي كمال عمر عبدالسلام هجوما على قانون غسيل الاموال الحالي ووصفه باللادستوري وقال انه لا يوفر الضمانات القانونية للمتهم والسلطة فيه هي الخصم والحكم ووصف عمر قانون غسيل الاموال بانه قانون خاص صدر باجراءات خاصة في وضع تشريعي معلول وليس لدينا جهاز تشريعي يعبر عن معاني التشريع ومعظم اعضاء المجلس معينون من السلطة وبالتالي هذا القانون بهذه الطريقة التي اجيز بها مخالف للدستور ويمنح النيابات واللجنة الادارية فرصة واسعة كما يمنح الجهة الشاكية سلطة واسعة في العقوبة وملاحقة الاشخاص ويلغي جرائم موجودة في القانون الجنائي كان من الممكن أن تأخذ صفتها الطبيعية في العدالة وفقا للاختصاص القيمي والنوعي الذي حدده القانون مشيرا الي ان قانون غسيل الأموال الحالي صادر كل حقوق المتهم التي منحها له القانون الجنائي والدستور مثل حق المتهم في ان ينال محاكمة عادلة ويواجه اطاراً محدداً للخصومة. ومن الحقوق التي صادرها قانون مكافحة غسيل الأموال ان يُحاكم متهمه امام محكمة خاصة يشكلها رئيس القضاء وهذا (مسح) لتجربتنا القانونية واختزال لها وكان يمكن ان تعامل جريمة غسيل الأموال وفق معطياتها في القانون الجنائي العام مثل جريمة الشعوذة والاحتيال وغيرها وقانون مكافحة غسيل الأموال يجب ان تطاله التعديلات القادمة حتي يتماشي مع الدستور الانتقالي الحالي والي ان يعدل أرى ان القانون الجنائي يمكن ان يطبق على جرائم غسيل الاموال وشدد ان قانون غسيل الأموال هو أسوأ قانون من حيث الممارسة والتطبيق ويجب ان يلغى تماما. الخرطوم: حافظ الخير - عباس حسن غسيل الاموال والفساد الشمس منتصف النهار