أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخرطوم

Quote: نص مزكرة هيئة الدفاع عن الموقوفين في احداث ام درمان 2/6/2008م امام وزير العدل والنائب العام الموضوع/ طلب بموجب احكام المادة 55/3 ق ا ج/1991م مقروءة مع المادتين 4/ج/د -83/1/2/3/4/5/6 من القانون نفسه مقروءة مع احكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة السيد وزير العدل والنائب العام بوافر الاحترام وإذ نشير للموضوع اعلاه وبتكليف من ذوى المقبوض عليهم (حسب الكشف المرفق) نلتمس من سيادتكم وإستنادآ على سلطاتكم بموجب احكام المادة 55/3 ق أ ج لسنة 1991م مقروءة مع المادتين (4/ج/د-83/1/2/3/4/5/6) من القانون نفسه قبول هذا الطلب والاستجابة للطلبات الواردة ادناه لما يلى من اسباب: اولا: الوقائع:- 1/ تم القبض على المقدم بشأنهم الطلب على اثر احداث ام درمان فى 10/5/2008م حسب الكشف المرفق. 2/ بتأريخ الخميس 30/5/2008م افاد سيادتكم لجان السلام والمصالحة الوطنية والدفاع الوطنى وحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطنى بأن المتهمين من ذوى الصلة بوقائع واحداث الهجوم على ام درمان سوف تكفل لهم كل وسائل الدفاع عن انفسهم المقرر قانونا وان 57 من المقبوض عليهم اكتملت التحقيقات والتحريات معهم وستوجه النيابات المختصة لهم التهم بغرض الاطلاع عليها لاعداد دفوعهم القانونية. 3/ ومن افادات سيادتكم بان هناك 133 من المقبوض عليهم رهن اجراءات التحرى والتحقيقات امام النيابات المعنية. 4/ نقل عن سيادتكم من خلال وسائل الاعلام انكم قد قررتم تشكيل نيابة للارهاب وان هناك ستة لجان تتولى التحقيق والتحرى مع المقبوض عليهم تحقيقا للعدالة. ثانيآ: فى القانون:- 1/ تنص المادة (27) من دستورجمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م مقروءة مع احكام المواد ذات العلاقة الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 بالاضافة الى احكام الاعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1948 فيما يتصل بكفالة حقوق المتهم بمقابلة واختيار من يتولى الدفاع عنه من المحامين وكفالة محاكمة عادلة للمقدم بشأنهم الطلب. 2/ تنص المادة 83/1 ق أ ج 1991 على حق المقبوض عليه فى ان يعامل بما يحفظ كرامته الانسانية وفى البند (2) منه على حق المقبوض عليه فى ان لا يعرض للحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع لمنع هربه وفى البند (3) منه على حق المقبوض عليه فى الاتصال بمحاميه وفى البند (4) منه على حق المقبوض عليه فى ان يوضع فى حراسة الشرطة التى تتولى القبض او التحرى معه وفى البند (5) منه على حق المقبوض عليه فى ابلاغ اسرته او الجهة التى يتبع لها وفى البند (6) منه على حق المقبوض عليه فى الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة، وبشأن معاملة المقدم بشأنهم الطلب لم تراع حتى الان ما نص عليه القانون. 3/ وجود عدة نيابات تتولى التحرى مع المقدم بشأنهم الطلب يجعل من المتعذر على ذوى المقدم بشأنهم الطلب التعرف على وكيل النيابة المعنى باجراءات التحرى مع المقبوض عليه المعنى وهذا ما ادى الى اهدار حقوق المقدم بشأنهم الطلب القانونية والمنصوص عليها ضمن المبادىء التى يجب ان تراعى وفقا لاحكام المادة (4) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. تأسيسا على ما تقدم:- نلتمس من سيادتكم إعمال سلطاتكم بموجب احكام المادة 55/3 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 مقروءة مع المادتين 4/ج/د -83/1/2/3/4/5/6 من القانون نفسه مقروءة مع احكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة واصدار قراركم العادل بالاتى:- 1/ السماح لنا كهيئة دفاع ولاسر المقدم بشأنهم الطلب بمقابلتهم. 2/ توجيه النيابات المعنية بوضع المقدم بشأنهم الطلب فى حراسات الشرطة والسماح لهم بالحصول على القدر المعقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقاتهم الخاصة. 3/ توجيه النيابات المعنية بنشر كشوفات اسماء المقبوض عليهم تحقيقا للعدالة. احتياطيآ 1/ وضع هذا الطلب امام وكيل النيابة المعنى لتمكين مقدمى الطلب واسر المقدم بشأنهم الطلب من مقابلتهم. مرفقات:- كشف باسماء المقدم بشأنهم الطلب. كشف باسماء المحامين مقدمى الطلب.