|
|
 Re: الفجر الجديد .. صوت ثوار دارفور .. العدد (10) .. (Re: hamid hajer)
|
GRAVE CONCERN ABOUT DARFUR
UN SECURITY COUNCIL
PRESIDENTIAL STATEMENT
26 May 2004
"The Council expresses its grave concern over the deteriorating humanitarian and human rights situation in the Darfur region of Sudan.
Noting that thousands have been killed and that hundreds of thousands of people are at risk of dying in the coming months, the Council emphasizes the need for immediate humanitarian access to the vulnerable population.
"The Council also expresses its deep concern at the continuing reports of large-scale violations of human rights and of international humanitarian law in Darfur, including indiscriminate attacks on civilians, sexual violence, forced displacement and acts of violence,
especially those with an ethnic dimension, and demands that those responsible be held accountable. The Council strongly condemns these acts which jeopardize a peaceful solution to the crisis, stresses that all parties to the N'djamena humanitarian ceasefire agreement committed themselves to refraining from any act of violence or any other abuse against civilian populations, in particular women and children, and that the Government of Sudan also committed itself to neutralizing the armed Janjaweed militias, and urges all parties to take necessary steps to put an end to violations of human rights and international humanitarian law.
In this regard, the Council takes note of the recommendations of the High Commissioner for Human Rights in his report dated May 7.
"The Council reiterates its call on the parties to ensure the protection of civilians and to facilitate humanitarian access to the affected population. In that regard, the Council emphasizes the need for the
Government of Sudan to facilitate the voluntary and safe return of refugees and displaced persons to their homes, and to provide protection for them, and also calls upon all parties, including opposition groups, to support these objectives. The Council calls on all parties, in
accordance with the provisions of resolution 1502 (2003), to allow full unimpeded access by humanitarian personnel to all people in need of assistance, and to make available, as far as possible, all necessary
facilities for their operations, and to promote the safety, security and freedom of movement of humanitarian personnel and their assets.
"The Council, while welcoming the ceasefire agreement signed April 8 in N'Djamena, Chad, emphasizes the urgent need for all parties to observe the ceasefire and to take immediate measures to end the violence and calls on the Government of Sudan to respect its commitments to ensure
that the Janjaweed militias are neutralized and disarmed. Stressing that a ceasefire commission with international representation is a central component of the April 8 agreement, the Council expresses its full and active support for the efforts of the African Union to
establish the ceasefire commission and protection units and calls upon the opposition groups and the Government of Sudan to facilitate the immediate deployment of monitors in Darfur, and to ensure their free movement throughout Darfur. The Council also calls upon Member States to provide generous support for the efforts of the African Union.
"The Council welcomes the announcement by the Government of Sudan that it will issue visas to all humanitarian workers within 48 hours of application, eliminate the need for travel permits, and facilitate the entrance and clearance of equipment imported for humanitarian purposes. The Council acknowledges the appointment of a Fact-Finding Commission by Presidential Decree. The Council, however, is seriously concerned about continued logistical impediments prohibiting a rapid response in the face of a stark and mounting crisis and calls upon the Government to fulfill its announced commitment to cooperate fully and expeditiously with humanitarian efforts to provide assistance to the imperiled populations of Darfur, noting with particular concern that the humanitarian challenge will be aggravated by the imminent onset of the rainy season.
"The Council calls upon the international community to respond rapidly and effectively to the consolidated appeal for Darfur.
"The Council observes with distress the prolonged absence of an accredited Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator and affirms the need for the immediate appointment and appropriate accreditation of a permanent Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator to ensure daily coordination in order to address impediments to humanitarian access brought to the UN's attention by the international aid community.
"The Council encourages the parties to step up their efforts to reach a political settlement to their dispute in the interest of the unity and sovereignty of Sudan.
"The Council requests that the Secretary General keep it informed on the humanitarian and human rights crisis as it unfolds, and, as necessary, to make recommendations."
.........................
سودانجيم/ NEWs / 2/6/2004 ..
.............................................................. يتبع لطفا ...
مقاتلو دارفور: لن نوقف الحرب إذا لم يشمل اتفاق الجنوب الحل الشامل وعودة الديمقراطية
وزير بريطاني: الوضع في دارفور «يائس» والخرطوم تتحمل مسؤولية أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
لندن:«الشرق الاوسط»
قالت حركة العدل والمساواة التي تقود معارك في منطقة دارفور غرب السودان انها لن توقف الحرب اذا لم يفض اتفاق السلام في الجنوب الى حل شامل لكل حروب السودان وقضاياه والى ديمقراطية شاملة تؤمن مشاركة الجميع في السلطة.
لكن الحركة اعلنت في المقابل ترحيبها بأي خطوة تجاه السلام والديمقراطية وحل قضايا التهميش. وطالب احمد حسين آدم القيادي في الحركة، والناطق الرسمي باسم وفدها الى محادثات اديس ابابا الاخيرة، بتوسيع الشراكة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ليشمل الجميع وحذر من ان «الحل الثنائي لن يطفئ حروب السودان». واضاف «لكننا واثقون تماما بان الحركة الشعبية تتفهم هذه القضايا، فهي على لسان قائدها الدكتور جون قرنق اكدت اكثر من مرة انها مع المهمشين، وبالتالي فهي لن تقف ضد تطلعات ابناء الهامش ودارفور خاصة». وأكد ادم ان «قرنق لن يحارب تطلعات اهلنا في الحرية والديمقراطية والمساواة». وقال ان اجهزة حركة العدل لا تزال تدرس هذا الاتفاق الذي وقع في نيفاشا بكينيا الاربعاء الماضي. وشاركت حركة العدل في اجتماع الاتحاد الافريقي اخيرا الخاص بتكوين مفوضية اطلاق النار في دارفور. وابدت ارتياحها لسير الاجتماعات هناك التي افضت الى تكوين لجنتين احداهما سياسية لاتخاذ القرارات والثانية فنية لمراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في تشاد في الثامن من ابريل (نيسان) الماضي اتفاقا لوقف اطلاق النار في دارفور مع حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان (الناشطة الاخرى في المنطقة)، ويقضي بسريان الاتفاق لمدة 45 يوما ويجدد تلقائيا ما لم يعترض احد الاطراف، واتفقت على تكوين آلية لمراقبة وقف النار تم انجازها في اجتماع الاربعاء الماضي في اديس ابابا. وعن هيكلة لجنتي المفوضية قال ادم ان اللجنة السياسية تتكون من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والولايات المتحدة بالاضافة الى الوساطة التشادية واطراف الصراع. وان اللجنة الثانية «هي جسم تنفيذي معني بالرقابة الفعلية لبنود وقف اطلاق النار على الارض». واكد ان اللجنة الاخيرة برئاسة جنرال نيجيري ينوب عنه جنرال سنغالي ونائب ثان من الاتحاد الاوروبي ولديها الحرية الكاملة لزيارة أي موقع سوداني، وتتمتع بحصانة قانونية كاملة وفرها لها اتفاق سيتم ابرامه لاحقا مع الخرطوم يمثل الشخصية القانونية لالية المراقبة، التي اعطيت ضمانات تجعلها مثل أي رقابة دولية حقيقة تحت قيادة الاتحاد الافريقي. وقال ان الخطوة التالية ستتم بنشر المراقبين على الارض وقد حددت لهم مراكز في الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) والجنية (عاصمة ولاية غرب دارفور) ونيالا (عاصمة ولاية جنوب دارفور) بالاضافة الى مدن كبكابية والطينة وابشي بتشاد. وقال ان اللجنة ستباشر عملها بعد نحو 10 ايام بعد توقيع الجانب القانوني للاتفاق، لكنه اوضح ان اللجنة باشرت عملها منذ ايام «بتسجيل الخروقات وبالذات من طرفنا». واكد ادم ان «الحكومة لم توقف النار طيلة فترة الهدنة». واضاف «رصدنا اكثر من 50 اختراقا سواء من جانب الجنجويد (مليشيات تدعمها الحكومة) او الطيران الحكومي». وقال «وقف النار كان من جهة واحدة فقط». وابدى المسؤول حماسته لقيام الالية الجديدة وقال انها ستحقق اهدافها المرجوة في ظل مشاركة المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة. وفي لندن قال هيلاري بين، وزير التنمية الدولية البريطاني، إن ولايات دارفور تشهد حالياً «انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان» مما يجعل الوضع هناك «يائسا». واوضح الوزير الذي كان يتحدث صباح امس في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الضغوط التي تمارسها لندن على الحكومة السودانية لتسهيل حركة العاملين في ميدان الاغاثة في المناطق المتضررة حققت قدراً من النجاح. وتجنب الوزير اتهام الخرطوم بالتورط في احداث العنف التي حُملت مسؤوليتها لميليشيات الجنجويد، الا انه اشار الى ان المعلومات عن دور رسمي في الاحداث ترده باستمرار الحكومة وتنفي صحته. وفي رد على سؤال عما إذا كان متفقاً مع تقييم للامم المتحدة جاء فيه أن احداث درافور تمثل «واحدة من أسوأ الازمات الانسانية» الراهنة، وقال الوزير البريطاني انه يؤيد هذا الرأي. واضاف إن «الحالة خطيرة بشكل يائس»، لا سيما أن المنطقة تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الانسان. وزاد أن كثيراً من ابناء دارفور اضطروا للفرار الى تشاد، غير أن هناك عدداً كبيراً من «المهجرين داخليا» تركوا بيوتهم والتجأوا الى أجزاء اخرى في الاقليم. واوضح إن «إحدى المشاكل التي نواجهها هي اننا لا نعرف الصورة الحقيقية تماماً لان الوصول الى المنطقة (بالنسبة لعمال الاغاثة) يمثل مشكلة كبيرة».
وتابع أن لندن تواصل الضغط على الحكومة السودانية لتخفيف القيود على حركة العاملين في منظمات إغاثية خيرية «وقد حققنا بعض النجاح».
وسُئل الوزير البريطاني عما إذا كان سيثير مع الخرطوم قضية تورطها المزعوم باحداث درافور، خلال زيارته الرسمية للعاصمة السودانية الوشيكة، فرد بالايجاب.
واوضح انه طرح هذه القضية في كل لقاءاته الاخيرة مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل. وذكر أن «وقف اطلاق النار يبدو صامداً على العموم». غير انه لفت الى وجوب «مساعدة الاتحاد الافريقي الراغب بإرسال 120 مراقباً عسكرياً جديداً» الى منطقة النزاع، لان ذلك من شأنه ان يساهم في تثبيت وقف اطلاق النار. وقال إنه وافق اخيراً على تخصيص مليوني جنيه استرليني لدعم الاتحاد الافريقي في محاولته هذه.
* سودانجيم / الاخبار ليوم 1/6/2004 ................................................
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
hamid hajer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست