تعافي الاقتصاد السوداني في 2014 وانطلاقه نحو العالمية ....

Quote: جدل بشأن الموازنة وقانون الهيئات الحكومية وزير المالية: لا يوجد بديل يغطي زيادة البنزين .. البرلمان يقترح تخفيض رواتب الدستوريين وحظر (السلع السلبية) الخرطوم: رقية الزاكي أثارت مداولات لجان الموازنة التي تمت بحضور وزير المالية أمس، عَدَدَاً من القضايا المتعلقة بضبط المال العام، وطالبت بتعديل قانون الهيئات الحكومية التي يخول لها أمر تأسيسها أن تكون بعيدة عن ولاية المال العام، وطالبت بإلغاء المؤسسات وتوفيق أوضاعها لجهة أن القانون ألغى المؤسسات منذ العام 1996م، فيما رصدت وزارة المالية البدائل التي طرحها نواب البرلمان كبديل لزيادة البنزين لدراستها. وأكد علي محمود وزير المالية للنواب، عدم وجود أي بديل يمكن أن يغطي زيادة البنزين، ولفت إلى أن دعم الوقود يأخذ ربع الميزانية. وقال د. بابكر توم رئيس القطاع الاقتصادي للصحفيين عقب الاجتماعات، إن هناك اتفاقاً على الموازنة واختلافاً في زيادة البنزين، وكشف عن ترتيبات جديدة طرحها البرلمان تتمثل في تخفيض رواتب الدستوريين والفئات العليا من المسؤولين، وترشيد صرف المؤسسات الحكومية والمضي في زيادة خصخصتها، بجانب تخفيض حصة البنزين المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة (15%) وزيادة الاستثمارات الحكومية، وطالب البنك المركزي بأن يضع سعر صرف للعملة السودانية أكثر مرونةً وتشجيعاً للمستثمرين والمصدرين من خلال زيادة صادرات الذهب والمنتجات الزراعية والحيوانية، وقال إن السعر المطروح من المركزي (بعيد جداً عن السعر الموازي)، وأشار إلى اتفاق قطاعات البرلمان على وضع قائمة السلع السلبية التي يحظر استيرادها توفيراً للعملة الحرة، تشمل السلع الكمالية والسيارات المستخدمة والأثاثات، وأكد تنفيذ الحظر دون النظر للفاقد من إيرادات الجمارك، ونوه إلى أن العائد من الضرائب والجمارك العام الحالي أقل من العام الماضي، حيث كانت تبلغ أكثر من (10) مليارات جنيه. وفي السياق، طالبت عواطف الجعلي عضو لجنة التشريع والعدل، بتعديل قانون الهيئات، وقالت لـ (الرأي العام)، ان اوامر تأسيس الهيئات يعطيها الحق بالتصرف في أموالها بعيداً عن سيطرة المالية، وأضافت بأن الهيئات الحكومية لا تراجع بحكم أنه ليس للمالية يد عليها. من ناحيته، قال العضو عباس الفادني لـ (الرأي العام)، إن اللجان طرحت بدائل لزيادة البنزين لتلافي الآثار السياسية والأمنية والاجتماعية للزيادة، وأشار إلى أن البدائل تضم زيادة الاتصالات (عدا الانترنت) والبنزين والسجائر وتخفيض اعتمادات التنمية. وصوب د. إسماعيل حسين العضو عن الشعبي، انتقادات لاذعة للموازنة، ووصفها بأنها غير واقعية وتعتمد على إيرادات وهمية. واتفقت القطاعات البرلمانية الأربعة، على رفض مقترح زيادة سعر البنزين وواصلت البحث عن بدائل. ويتداول البرلمان في جلسته اليوم حول الموازنة في مرحلة السمات العامة.