هل العنف اخلاق المسلمين ؟؟

Quote: وسائل ترسيخ التسامح كسلوك حضاري: تجدر الإشارة في البداية إلى أنه ليس من المتيسر تحقيق إجماع نظري وعملي في ذات الوقت، وفي سائر أنحاء المعمور، حول مجموعة من القيم، ولو كانت ذات بعد إنساني واضح، ومضمون حضاري مؤكد، ولذلك فإن استصدار مجموعة من المواثيق الدولية، وعقد المؤتمرات، واتخاذ بعض المبادرات ذات الإشعاع المحدود في الزمان والمكان، لم يكن لها رغم تعددها الأثر الفعال، في الحد من حالات العنف، الناتجة أساسا عن التعصب والتشدد والاستبداد والحيف والإقصاء، وغيرها من المظاهر التي تعوق إرساء وترسيخ قيم التسامح كسلوك حضاري. وباعتبار أن مواقف وقرارات وممارسات الدول والحكومات والهيئات، تخضع للتأثير المباشر للأشخاص، وتتغير بحسب قناعاتهم وميولاتهم وأهدافهم، وتتأثر بما يتشبعون به من ثقافات وقيم ومعتقدات وتقاليد، فإن تحقيق تطور إيجابي في العلاقات على أي مستوى، يجب أن ينطلق أساسا من ترسيخ قيم وثقافة التسامح، بواسطة برامج التربية والتعليم، ابتداء من روض الأطفال إلى الجامعة، لأن التسامح ثقافة يتم اكتسابها وليس خاصية فطرية في الإنسان. ولا يكفي إدراج مفاهيم التسامح ضمن المناهج التربوية والتعليمية، أو إحداث مواد خاصة بهذا الموضوع لضمان ترسيخ قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة، وإنما لابد وفي إطار برامج التربية والتعليم كذلك من توفير الفرص المتكافئة في ولوج المدرسة، لأن حرمان فئة من الأطفال ـ ولو كانت نسبتها ضئيلة ـ من الحق في التربية والتعليم يؤدي إلى التفاوت في اكتساب القيم التي تنعكس على السلوك، كما يؤدي للشعور بالميز والحيف بالنسبة للفئة التي تحرم من حقها في ولوج المدرسة، وهذا في حد ذاته عامل من العوامل التي تتأسس عليها ظاهرة عدم التسامح. ولا تتوفر الفرص المتكافئة في التربية والتعليم بمجرد تعميم حق التمدرس، وإنما لابد بالإضافة إلى ذلك أن تكون المناهج المعتمدة تقرب بين الناس، وتساعد على الاندماج والتواصل، الأمر الذي لا يتحقق مع وجود تعليم للنخبة، وتعليم آخر لعامة الناس، ولا يتحقق كذلك حينما تختلف لغة التلقين داخل نفس المجتمع بين مجموعة من المؤسسات التعليمية ومجموعة أخرى، وبخاصة حينما لا يكون هناك أي مبرر لتعدد لغات التلقين، ولا يتحقق التكافؤ أيضا حينما ترتكز المناهج على مرجعيات ثقافية متباينة، أو تحتوي مضامينها على قيم متناقضة، أو تكون الحظوظ التي تتيحها آفاقها غير متكافئة؛ ولذلك فإن المقصود بتكافؤ الفرص في التربية والتعليم، هو تمتع سائر الأطفال بحقهم الأساسي في ولوج المدرسة، وعدم التفاوت في ظروف ووسائل ومضامين المناهج والبرامج الملقنة، وضمان حظوظ متساوية بعد نهاية الدراسة. ولكي تلعب المدرسة دورها بنجاح في إشراب الأجيال بقيم التسامح والتفاهم والتعاون والتضامن وحقوق الإنسان، فلابد أن تتكامل التربية المدرسية مع تربية الأسرة، التي ينعكس ما يجري داخلها على سلوك الأطفال، وعلى طريقة تعاملهم مع أصدقائهم ومع المجتمع، وبالنسبة للأطفال المحرومين من حنان الأسرة، فإن المؤسسات الاجتماعية التي تتولى رعايتهم، وتشرف على تربيتهم، ينبغي أن تبذل جهودا مضاعفة لتعويض دفء الأسرة من جهة، وضمان التنشئة السليمة التي ترسخ ثقافة الحوار والتواصل الإيجابي، الذي يقوم على التسامح من جهة أخرى. ومثلما يحتاج الجيل الفتي للتربية والتنشئة داخل الأسرة، وفي المؤسسة التربوية والتعليمية، فإن الآباء والأمهات والمربين والأساتذة ينبغي أن يكونوا على بينة من أهمية قيم التسامح، وضرورتها لتهذيب السلوك وترويضه على احترام الغير، وحسن الإنصات للآراء المخالفة، وتكوين الرأي المستقل، والتفكير النقدي البناء، والسعي للتفاهم، واعتماد الحوار، ونبذ الأنانية والإرهاب الفكري، وجميع أشكال التعصب والتشدد والإقصاء والكراهية والبغضاء. ويمكن العمل على ترسيخ السلوك التصالحي، وقيم التسامح في الحياة اليومية لعامة الناس، عبر قناتين أساسيتين: أولاهما هي وسائل الإعلام العمومية، وبخاصة السمعية البصرية والتي تعد أداة حيوية في التوعية والتثقيف، وبالأخص في المجتمعات التي توجد بها نسب عالية من الأميين، والثانية هي العمل التربوي والتوجيهي والتكويني للأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، المؤطرة لمختلف الشرائح الاجتماعية، ويمكن أن تكون مأمورية هذه الهيئات سهلة إذا كان قادتها ومسيروها يتشبعون بالثقافة الديمقراطية، ويقدمون من خلال ممارستهم، وأساليب تعاملهم، القدوة الحسنة في التحلي بسلوك قوامه التسامح والتواضع ونكران الذات، وعدم التعصب للآراء الشخصية، وفتح المجال للحوار والمشاركة والاستماع للآخرين، وقبول النقد، وحسن إدارة التعدد والاختلاف بجعله أداة إغناء فكري وليس سببا للتمزق والتناحر. وهناك عدة عوامل تساعد على تهيئ المناخ المناسب لتجذير قيم التسامح في المجتمع وترسيخها في الحياة اليومية لعموم الناس ومن أهمها: 1) الديمقراطية السياسية، التي تقوم على التعددية العفوية وغير المفتعلة، وما تقتضيه من حرية الرأي والتعبير، وحرية الانتماء، واحترام حقوق الإنسان، والاحتكام لصناديق الاقتراع بكيفية دورية، والتنافس الشريف والمتكافئ بين الهيئات السياسية، وفصل السلط، واستقلال القضاء، وتداول الحكم، واحترام الآراء المعارضة، وضمان حقوق الأقلية، وشفافية تدبير الشأن العام. وإذا كان الاستبداد ـ كعامل من عوامل عدم التسامح ـ قد أصبح منبوذا بمختلف أنحاء العالم في العصر الحاضر، فإن الديمقراطية الشكلية التي تأخذ بها عدة دول من العالم الثالث، لا تختلف عن الاستبداد في النتائج، حيث تكرس اتجاها أحاديا عن طريق تزييف الانتخابات وصنع الأحزاب والجمعيات، والدفع بها إلى الساحة السياسية، أو غير ذلك من الوسائل الهادفة لتمييع التعددية، وقلب الموازين لصالح الاتجاه الأحادي، الذي يستبد بالقرارات ولا يتغير، مما يعوق التواصل الإيجابي بين مكونات المجتمع السياسي ويحول بالتالي دون إرساء التسامح في العلاقات. 2) سيادة دولة الحق والقانون، التي تضمن تساوي الجميع أمام الأحكام القانونية، ولا تترك المجال لأي انتقام أو عقاب بسبب التعبير عن الرأي، أو اتخاذ مواقف معارضة لذوي السلطة، أو انتقاد الرؤساء، ويؤدي التعود على احترام القانون لترويض سلوك المسؤولين وذوي النفوذ في أي مجال ، وضبط ممارساتهم، فلا تبقى تحت تأثير الأهواء الخاصة، والنوازع النرجسية، التي تتأسس عليها ردود فعل بدائية، ومواقف انتقامية مجحفة، لأن القانون يرسم الحدود التي لا يمكن تجاوزها، ولو باسم السلطة أو النفوذ الرئاسي أو غيره. ودولة الحق والقانون لا تعني وجود قوانين كثيرة، بقدر ما تعني وجود قوانين عادلة في مقتضياتها من جهة، وتطبق على أرض الواقع بالنسبة للجميع دون أي استثناء أو ميز من جهة ثانية ، وإن التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واحترم مضامينها في الممارسة، وإعطاءها الأولوية في التطبيق على القوانين الداخلية، من شأنه أن يوحد آليات حماية كرامة الإنسان كصفة متأصلة في الكائن البشري، لا تتغير بتغير الأوطان، ولا باختلاف الأجناس والألوان . ولا مجال لاستتباب دولة الحق والقانون، إلا بوجود قضاء مستقل عن أي سلطة، ويتمتع القائمون به بالنزاهة والاستقامة والكفاءة للسهر على حسن تطبيق القوانين، وإعادة الأمور إلى نصابها كلما حصل زيغ أو تجاوز من أي جهة، مما يضمن حقوق وحريات ومصالح الأفراد والجماعات، وينشر الاطمئنان وعدم الخوف من الجور والظلم والشطط والتعسف، ويشجع الناس على الاحتكام للقوانين في حل منازعاتهم، وقبول الأحكام القضائية، بدل أن يركب كل طرف رأسه ويدخل في صراعات لانهاية لها مع خصومه. 3) التوزيع العادل للثروات عن طريق تكافؤ الفرص، وتساوي الحظوظ أمام الجميع، وتهيئ شروط السلم الاجتماعية، والتنمية المتوازنة والمستديمة، والتي تقوم على المشاركة في العمل المنتج، والاستفادة من الثمار. أما إذا كان المجتمع يعاني من التفاوت الفاحش في مستوى العيش بين الطبقات الاجتماعية، وبين سكان المناطق المختلفة في البلد الواحد، ويترك نسبة كبيرة من الشباب عرضة للبطالة واليأس، ويلقي بأعداد هائلة من الأطفال في الشوارع، ولا يبالي بانتشار جيوب الفقر، ومظاهر البؤس والحرمان ، فإن كل هذه الاختلالات تحمل في طياتها بذور عدم التسامح، وتنذر بالعنف والاضطراب وعدم الاستقرار. ولتهيئ شروط إرساء التسامح على الصعيد الدولي، لابد من ضمان التكافؤ بين الدول، والحد من كل نزعة هيمنية، انطلاقا من إعادة النظر في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبخاصة ما يتعلق بتركيب مجلس الأمن وطريقة اتخاذ قراراته والصلاحيات الموكولة إليه، وذلك بإعمال قوة المنطق، وليس منطق القوة؛ كما أن تحقيق التوازن وإقرار السلم في العالم، يتطلب وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التزايد المهول في الفوارق بين الشمال والجنوب، وبناء العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والثقافية على أسس عادلة، تتوخى سعادة الإنسانية جمعاء، ولا تهتم بمصالح دول معينة فقط. وننتهي في الأخير إلى أن الطموحات الرامية لإرساء قيم التسامح، مهما كانت تبدو بعيدة المنال، بسبب الممارسات التي تضرب عرض الحائط بالتعاليم الدينية والمواثيق الدولية، فإنها تبقى الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه، لتخليص الحضارات الإنسانية من عوامل دمارها.