|
|
 Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم (Re: GAAFER ALI)
|
القضايا الاقتصادية
الانهيار الاقتصادي
حرب العملة
لمذا لجأت حكومة السودان الي الاحتيال وسرقة الجنوب
أحصاءات الذهب مشبوهة
الديون الخارجية
الاقتصاد في سوداني ليس في حالة ازدهار علي النحو الذي يود النظام تصويره. التضخم الجامح، وازدهار السوق السوداء، وقفزات الاسعار وفقدان عائدات النفط والفساد المستشري أدي الي استنزاف مصادر الدخل، وحكومة الخرطوم تبحث بقوة عن بدائل. ففي الواقع، المأزق الحالي بين السودان وجنوب السودان حول استخدام رسوم العبور لاستخدام خط أنابيب يمكن أن ينظر إليه على أنه محاولة يائسة من قبل حكومة السودان لتوفير الإيرادات للتعويض عن العجز التي تكبدته نتيجة فقدان حقول النفط في جنوب السودان.
استخدام التجارة كسلاح في الحرب الاقتصادية حرم أيضا حكومة الخرطوم من العائدات التي كانت لتتحقق من نقل البضائع عبر الحدود ، فالميزان التجاري بين السودان وجنوب السودان هو في صالح السودان ، اذ ان جنوب السودان ليس لديه البتة صادرات الي الشمال. الاغلاقات المتكررة للحدود أثرت سلبا علي رجال الأعمال السودانيين بالقدر الذي تأثر به المتعاملين في جنوب السودان.
شهدت المائة يوم الاخير في السودان ، استمرارا في ارتفاع الأسعار وانخفاضا في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. محاولات حكومة الخرطوم لخفض قيمة الجنيه السوداني والتي بدأت بشكل جدي عشية الاستقلال ، لم تؤدي إلا إلى زيادة نشاط السوق السوداء وكذلك ترسيخ التضخم المقعد. ففي 24 يوليو، أصدرت الخرطوم العملة الجديدة على الرغم من اتفاق الحكومتين مع اللجنة الافريقية علي خطة لتأجيل هذه الإجراءات لمدة ستة أشهر مبتدرة بذلك حرب العملة. وحرب العملة هذه ادت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في السودان حيث بدأ التجار البحث عن العملة الصعبة بدلا من الدخول في أعمال مقابل الاوراق النقدية الجديدة ذات القمية غير مبررة الارتفاع . هذه الخطوة كانت تهدف إلى خنق النمو الاقتصادي في جنوب السودان من خلال ترك 800 مليون دولار أمريكي بقيمة جنيه سوداني كعملة لا فائدة لها في يد الجنوبيين ولكن كان لها تأثيرها علي الشمال. انعدام التنسيق بين الدولتين في طرح كل منهما للعملات أدي فقط الي تعميق المستنقع الاقتصادي الذي ترقد فيه حكومة الخرطوم. تحت تأثير معدلات التضخم الحالية البالغة 15 ٪ وفقدان والجنيه السوداني لقيمته بنسبة 25 ٪ منذ الاستفتاء تبدو التكهنات الاقتصادية للسودان قاتمة.
وكأن هذه القضايا الاقتصادية لم تكن كافية، هناك قضية الديون والسودان تبلغ ديونه الخارجية 37.8 مليار دولار امريكي (معظمها المتأخرات) ، وجزء صغير فقط هو عبارة عن فوائد منخفضة او ديون ملائمة للسداد. وفقا لمسؤولين في الخرطوم المبلغ الأصلي الذي اقترضته حكومة الخرطوم هو حوالي 15.5 مليار دولار وذهب معظمه إما لشراء الأسلحة أو مشاريع التنمية في الشمال. الفائدة علي المتأخرات بلغت 3.8 مليار دولار أمريكي وغرامات التأخر في السداد في تبلغ 16.5 مليار دولار. الدائنون الرئيسيون هم صندوق النقد الدولي (IMF)، البنك الدولي ، الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى.
يعلق السودان الأمل في تحقيق الانتعاش الاقتصادي علي صناعة التعدين، والذهب خاصة. ومع ذلك ، فإن احتمال تمكن الذهب من تعويض فقدان عائدات النفط هو أمر غير عملي. الادعات المحيطة بقيمة وكميات الذهب وغيره من المعادن الثمينة هي في أحسن الأحوال مشبوهة والارجح ان تكون مضخمة. ففي حين أعلنت وزارة التعدين ان قيمة انتاج الذهب وكان 675 مليون دولار أمريكي في عام 2010 ، وهي ادعات لا يمكن التحقق منها. ذكر الدكتور عبد الباقي الكيلاني ، وزير التعدين السوداني ، أن " مساهمة الذهب في الخزينة العامة تبلغ 4 مليار دولار أمريكي هذا العام (2011) ، بالإضافة إلى مليار دولار آخر من المعادن الأخرى ، زيادة بهذا الحجم تبدو غير محتملة ، وهناك مصادر موثوقة تدعي أنها تستطيع فقط التحقق من أربعة أطنان من الذهب في عام 2009. ولكن ، وفقا للبيانات الرسمية من الخرطوم ، بلغ إنتاج البلاد من الذهب 36 طنا خلال نفس الفترة. احصائيات انتاج الذهب تبين أنه رغم إدعات الحكومة ، فقد انتج السودان 2.7 طن في عام 2008 و 10.1 طن في 2010 .
السبب هذا التباين يكمن في الترتيبات خلال اتفاق السلام الشامل. ففي حين ينص الاتفاق علي ان الدخل من النفط سيكون يكون مشاركة بين الشمال والجنوب ، لم تكن هناك ترتيبات من هذا القبيل بالنسبة للموارد الأخرى ، بما في ذلك الذهب. وجد تقرير قلوبال وتنس (Global Witness) لسنة 2009 أنه تمشيا مع شكاوى من قبل الحكومة الإقليمية في جوبا ، فقد قامت الخرطوم يتقليل المعلن من إنتاج النفط بنسبة 9 ٪ في بعض الحالات و26 ٪ في حالات اخري. وحين تم الكشف عن هذا الغش والتزوير قامت الحكومة بتحويل هذه الاموال لصالح خزينتها مدعية أن الإيرادات جاءت من الذهب ، وليس انتاج النفط. وكانت النتيجة هي إعلان هذه الزيادة الدرامية في انتاج الذهب ، ابتداء من عام 2009 . فقد خدم هذا الاحتيال جديد غرضه خلال فترة اتفاق السلام الشامل ، وسمح للخرطوم بوضع يدها علي المال الذي كان يجب ان يذهب الى الجنوب ، الا انه في فترة ما بعد الاستقلال ، وأدى ذلك إلى مشاكل مالية وخيمة. يشكل النفط 40 ٪ من صادرات السودان ؛ الا ان الكثير من ال 60 ٪ الأخرى هي في الواقع أموال مشبوهة مصدرها عائدات النفط التي كان ينبغي أن توجه إلى الجنوب. وهذا يعني أن فقدان عائد حقول النفط في الجنوب كان له تأثير مزدوج : فقدان عائدات النفط الحقيقية وفقدان مصادر الدخل والوهمية ، مثل الذهب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 12:54 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 12:57 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:00 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:04 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:07 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:10 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:13 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:16 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:19 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:24 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:33 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 01:45 PM |
| Re: مرور مائة يوم علي دولتي السودان: تقييم | GAAFER ALI | 10-21-11, 11:58 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست