من ضحالة دين الشيعة أنهم يذنبون (العزابة)

Quote: اعظم كتاب بعد كتاب الله اقول : اذن اعظم كتاب عندهم بعد كتاب الله باصوله ، وفروعه ، وروضته، الصحيح فيه اقل من الثلث – الثلث يجب ان يكون (5374) - باعتراف علماء الشيعة . الجزء الأول لقد حوى الجزء الأول من أصول الكافي على ( 1445 ) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه مرآة العقول ، والبهبودي في كتابه صحيح الكافي ، والمظفر في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي بتصحيح ( 87 ) حديثاً فقط . بينما انفرد المجلسي بتصحيح ( 237 ) حديثاً . وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث ( 231 ) حديثاً . وما صح عن البهبودي من الأحاديث بلغ ( 161 ) حديثاً . مما تقدم يمكننا ومن خلال عملية حسابية يسيرة أن نعرف حجم الصحيح – علماً ان تعريف الحديث الصحيح عندهم : ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات - في هذا الجزء من أصول الكافي والذي يعد أهم أجزاء الكتاب لاحتوائه على جل العقائد التي آمن بها الأمامية وعلى راسها الامامة. والان لعلك رأيت القارئ مقدار ما اتفق عليه الإعلام الثلاثة من الصحيح والذي لم يتجاوز (عشر) الأحاديث الموجودة في الأصول ، ولعلك رأيت أيضاً ما انفرد به كل واحد منهم من الحديث الصحيح والذي هو بمجمله لم يتجاوز ( ثلث ) تلك الأحاديث. اقل من الثلث فما اتفق عليه الثلاثة فهو اقل من ( الثلث ) بكثير لان ( الثلث ) يجب ان يكون (480) وما اتفق الثلاثة على تصحيحة كان (87) ، وهو اقل من ( العشر ) لان (العشر) يجب ان يكون (145) ، وهكذا لو قارنا تصحيح كل واحد منهم على حدة لما وجدنا احداً منهم قد وصل تصحيحه الى ( الثلث ) ، بل لم يصل تصحيح احد منهم الى ( نصف الثلث ) البالغ ( 240 ) . هذه الإحصائية التي ذكرتها هي لثلاثة علماء قاموا بتحقيق اصول الكافي فلعلك رأيت كيف اختلفت الارقام وتفاوتت ولك ان تتصور حجم الاختلاف لو قام بتحقيق هذه الأصول جميع علماء الشيعة كلُ على انفراد ، ولك ان تتصور مقدار الاحاديث المختلف فيها لو كان التصحيح والتضعيف منصباً على الفروع ، والتاريخ ، والسيرة وليس العقيدة التي راينا عمق الخلاف بين الاعلام في تصحيح احاديثها . روايات اهل الكساء في هذا الجزء ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما ياتي : عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت ( 4 ) . عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت ( 38 ) . عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت ( صفراً ) . عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( صفراً ) . عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء كانت ( 2 ) . أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ ( 44 ) رواية من مجموع ( 1445 ) رواية والتي هي مجموع روايات هذا الجزء ، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء ؟ الذين طالما اتهم الشيعة اهل السنة بانهم لا يروون عنهم !!؟ لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء وإن تعجب لشيء فاعجب لصنع هؤلاء الإعلام الثلاثة إذ لم تصح عندهم رواية واحدة من مرويات أهل الكساء . الجز الثاني اما الجزء الثاني من الأصول فهو يحوي على (2346) حديثاً ، اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول) ، والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي) ، والمظفر في كتابه (الشافي في شرح اصول الكافي) على تصحيح (233) حديثاً فقط . فاما المجلسي فقد صح عنده من الأحاديث بلغ (467) حديثاً . واما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (464) حديثاً . واما البهبودي فقد صح عنده (392) حديثاً . اقل من الثلث إذن ومما تقدم ترى أن نسبة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في الجزء الثاني من كتاب الأصول لم تبلغ ( الثلث ) لأن الثلث يجب أن يكون ( 782 ) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان ( 233 ) وهو أيضاً أقل من (العشر) ، لأن العشر هو ( 234 ) حديثاً. بل وأيضاً لو جمعنا الأحاديث (المضعفة) من قبل البهبودي والبالغة ( 173 ) حديثاً والتي قال عنها كلٌ من المظفر والمجلسي بأنها أحاديث ( حسان كالصحيح ) وقمنا بإضافتها إلى ما صح عن المظفر والمجلسي لما بلغ صحيح كل واحد منهما (الثلث) . فالمجلسي تصبح احاديثه الصحيحة ( 640 ) والمظفر ( 637 ) وزيادة على ذلك لو أضفنا إلى العدد السابق الأحاديث ( الموثقة ) والبالغة ( 70 ) حديثاً فالمجموع سيكون أيضاً أقل من ( الثلث ) فالمجلسي مجموع أحاديثه تصبح ( 710 ) والمظفر(707) وهما دون الثلث ( 782 ) .