خطأ فادح ارتكبته اللجنة العليا لمشروع السجل المدنى !!!

Quote: استجابة لمناشدة رئيس التحرير .. وزير الداخلية يلغي طلب شهادة السكن والفصيلة للرقم الوطني الخرطوم: هادية صباح الخير أعلن المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية إلغاء التعامل بشهادة السكن والاكتفاء بتحديد مكان السكن والعنوان وأن يكون الشخص مسؤولاً عن المعلومات عند تقديم طلب الحصول على الرقم الوطني، الى جانب إمكانية تخطي السؤال عن فصيلة الدم إن كان الشخص لا يعرف فصيلة دمه، وذلك تسهيلاً على المواطنين. وفي السياق، ترأس د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع السجل المدني بقاعة الاجتماعات بالقصر الجمهوري أمس، اجتماع اللجنة، ووقف على مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق وموقف تنفيذ المشروع والخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة. وقال وزير الداخلية، إن الاجتماع وجه بتسهيل وتبسيط الإجراءات بمراكز التسجيل وإلغاء بعض الفقرات التي تعيق سرعة عملية التسجيل بإلغاء شهادة السكن والاكتفاء بتحديد مكان السكن والعنوان، وأن يكون الشخص مسؤولاً عن المعلومات، وإمكانية تخطي السؤال عن فصيلة الدم إن كان الشخص لا يعرف فصيلة دمه، وأشار الى عدم ضرورة الرقم الوطني للأب إن لم يكن مُستخرجاً، وأضاف أن شهادة التجنيس مطلوبة فقط من الذين حصلوا على الجنسية بالتجنس، وأوضح أنه ستتم مراجعة الاستمارة لتسهيل عملية التسجيل، وأكد أن الإجراءات ستسهم في سرعة التسجيل خلال المرحلة المقبلة. وكشف الوزير، عن افتتاح مكاتب للسجل المدني بـ (10) ولايات خلال شهر أكتوبر و(5) ولايات بنهاية نوفمبر المقبل، ووصول (600) وحدة تسجيل متحركة جديدة خلال الشهر الحالي، واستجلاب (400) أخرى ستمثل دفعة قوية تجاه عملية تسجيل الرقم الوطني، وأشار إلى أن الاجتماع اطمأن على البنية التقنية للمشروع من برامج التسجيل وبرامج انتاج البطاقة التي تسير بصورة جيدة. ويأتي توجيه وزير الداخلية استجابةً لمقال رئيس تحرير (الرأي العام) قبل يومين، الذي تحدث فيه عن تعقيد في إجراءات الرقم الوطني، ومعاناة كبيرة يتعرض لها المواطنون، وناشد بتخفيف وتيسير الإجراءات، الأمر الذي وجد استجابة كريمة من السيد الوزير. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=1113&id=91487[/QUOTE]