فتنة تطل برأسها في كسلا

Quote: عثمان ميرغني في مدينة كسلا تجري فصول قصة مثيرة وغريبة للغاية.. الحكومة صادرت في العام 1991 بعض أراضي السادة المراغنة في كسلا.. كان حينها مولانا الميرغني معارضاَ للحكومة وكانت الحكومة تصادر ممتلكات المعارضين لها.. المنازل والأراضي الزراعية.. بل كان مجلس الصحافة نفسه يقيم في منزل المرحوم أحمد السيد حمد في بحري.. بعد مصادرته.. وعوداً لموضوع كسلا.. الحكومة حولت غرض الأراضي الزراعية المصادرة إلى سكنية. وباعتها لبعض المواطنين.. طبعاً المالكون الجدد للأراضي شيدوا عليها المنازل.. بل وبعضهم باعها وتداولها المشترون كابراً عن كابر خلال السنوات الماضية.. فجأة.. يجد ملاك هذه المنازل أنفسهم في مواجهة فريدة.. المستشار القانوني للمراغنة أرسل إليهم إنذاراً قانونياً بإخلاء الموقع.. خلال فترة قصيرة حددها الإنذار.. على أن يدمر صاحب المنزل منزله ويحمل أنقاضه ويذهب بها حيث يشاء.. وإلا..!! هؤلاء الملاك –بعضهم زارني في مكتبي- يحملون في أيديهم كل الوثائق الحكومية الرسمية التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي وفق القانون.. لكن الإنذار أتاهم كفاحاً مباشرة من السادة المراغنة عبر مستشارهم القانوني.. معركة ثنائية لا تظهر فيها الحكومة رغم أنها هي من باعت الأرض للمواطنين. وهي من منحتهم الأوراق الرسمية.. وهي من سمحت لهم بتشيد منازلهم بتصاديق رسمية.. والآن المواجهة بين المواطن والمراغنة.. مثل هذه المعركة الغريبة المثيرة.. تنسف تماماً مصداقية الحكومة أمام المواطن.. خاصة أنها تكررت بنفس السيناريو في أراضي الشمالية.. التي صادرتها الحكومة من المراغنة أيضاَ ثم باعتها للمواطنين.. وعندما عادت المياه إلى مجاريها وعاد الميرغني للداخل وصالح الحكومة.. ردت له الحكومة الأراضي التي صارت في أيدي الناس.. وتركتهم يواجهون مصيرهم.. من الأصل كان خطأ أن تصادر الحكومة أراضي المعارضين لها.. ثم أمعنت في الخطأ عندما قررت إرجاع الأراضي المصادرة دون أن تهتم بمصير من اشتروا الأرض وشيدوا عليها منازلهم.. تبدو الوقائع وكأنه سيناريو مسسل عنوانه (المقلب).. لأن المواطنين الأبرياء عولوا تماماً على ثقتهم في الحكومة وقرارها السيادي ووثائقها الرسمية.. فإذا بالحكومة تخلي نفسها من أي مسؤولية وتتركهم يواجهون الإنذار بالإخلاء أو الدمار الشامل لممتلكاتهم التي دفعوا فيها من حر مال فقرهم المدقع. الأمر الآن وصل مرحلة (الأزمة) في كسلا.. الأسر التي تعيش هادئة مطمئنة بين جدران منازلها باتت في قلق كبير على مصيرها .. وهي ترى بأم عينها الحكومة تصمت وتمارس الحياد في أمر هي المسؤولة أولاً وأخيراً عنه.. المطلوب حل حكومي سريع وعاجل.. هؤلاء المواطنون لا يجب أن يكونوا أبداً ضحية اللعبة السياسية.. إن كانت الحكومة مقرة بأنها أخطأت في مصادرة أراضي المراغنة بغير وجه حق. فعليها أن تدفع هي قيمة هذه الأرض تعويضاً للمراغنة بدلاً من إجبار المواطن المغلوب على أمره أن يتصدى للمعركة.. هذه معركة (شرف) للحكومة .. شرفها أمام عين مواطنها..!! التيار