تضارب مانشيتات صحف الخرطوم اليوم حول (خبير حقوق الانسان) !!!

Quote: مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة البند 10 من جدول الأعمال المساعدة التقنية وبناء القدرات تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيتنغا فريديريك باسيري( موجز قررت لجنة حقوق الإنسان، بموجب قرارها 2004/84، تعيين خبير مستقل يكلف بتقديم المساعدة إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان، ورصد حالة حقوق الإنسان في البلد والتحقق من وفاء الحكومة بالتزاماتها في هذا المجال. وقد قدم الخبير المستقل تقريراً أوَّلَ إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين( ). ثم قدم ثلاثة تقارير إلى الجمعية العامة في دوراتها الستين والحادية والستين والثانية والستين( ). وكان الخبير المستقل قد أعد أيضاً تقريراً للجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، وهو تقرير كان قد تقرَّر أن ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان( ). وعلى غرار الإجراءات الخاصة والولايات المواضيعية الأخرى للجنة حقوق الإنسان، مددت ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب المقرر 1/102 المعتمد من مجلس حقوق الإنسان في 30 حزيران/يونيه 2006. وقد أعد تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة( )، شأنه شأن التقرير الحالي، بموجب ذلك المقرر. وخلال الزيارات التي قام بها الخبير المستقل إلى كل من جنيف ونيويورك، كانت له لقاءات تناولت بحث حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك مسائل تتعلق بولايته. وقام الخبير أيضاً بزيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2007. وعلى ضوء ما جمعه الخبير من معلومات خلال عام 2007 وفي بداية عام 2008، يمكنه تقديم ملاحظات وتوصيات وجيهة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالوضع العام لا يزال مثيراً للانشغال، وحالة انعدام الأمن لا تزال تشكل مدعاة للقلق، لا سيما في مناطق شرق البلاد التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي ميليشيات وجماعات مسلحة وكذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن تخضع للعقاب، وكذلك في مناطق الكونغو السفلى. ومن الأمور الأخرى التي تثير الاستياء، ضعف نظام القضاء وعدم استقلاله عن السلطة التنفيذية التي تراقب أيضاً قرارات القضاء. وبناءً عليه، يوصي الخبير بالقيام، في جملة أمور، بما يلي: (أ) احترام وثيقة الالتزام، الموقعة في غوما في 23 كانون الثاني/يناير 2008؛ (ب) وضع سياسة قمعية حقيقية بغية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك العناصر المؤثرة السياسية منها والعسكرية التي تتدخل في شؤون القضاء وتعرقل سيره الطبيعي، أمام المحاكم ومعاقبتهم على ذلك؛ (ج) وضع حد للممارسة المتمثلة في إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية وتنقيح القانون الجنائي العسكري لمواءمته مع الدستور والمعايير الدولية المنطبقة ذات الصلة؛ (د) تعزيز استقلال القضاء وتزويد النظام القضائي بما يلزم من هياكل أساسية وموارد مالية تكفل إقامة العدل بشكل جيد؛ (ﻫ) دعم فريق الاستقصاء التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعني بتحديد نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة ما بين 1993 و2003؛ (و) تيسير عملية الإثبات فيما يتعلق بحالات الاعتداء الجنسي، عن طريق تأييد المقترح المتعلق بوضع ونشر شهادة نموذجية في المجال الطبي الشرعي من شأنها أن تشكل حجة كافية أمام القضاء.