|
|
 Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم (Re: tariq)
|
سقوط المشروع الحضاري في السودان ـ الحلقة السادسة
من يحمي الدستور؟، كتابات منظري «الجبهة» تؤكد تراجع أهداف المشروع الحضاري
تأليف :د. حيدر ابراهيم
في تعليق لأحد (الاسلامويين) على الأجواء السائدة أوضح الدكتور حسن مكي المفكر الاسلامي ان الحركة الاسلامية بعد 1989 أصبحت تدافع من منطلق الخوف على ضياع السلطة ومن منطلق فقه الطاعة، من منطلق الحفاظ على مشروعها مما أوجب على الناس ان يحتفظوا بأفكارهم وبنقدهم ويدخروه. وأشار الى ان حكاية الادخار هذه قد ألغت المحاسبة والنقد الذاتي والمدافعة الداخلية.
وجعلت كل فرد من الحركة الاسلامية يتطور بطريقته الخاصة، لذا كان الاختيار الأول للحركة هو موضوع التعددية فبدت كأن أطرافها ليست شيئاً واحداً ولا تنطلق من منطلق فكري أو تأصيل فكري واحد لبعد عناصرها عن بعضها البعض. لذا كان التحرك بردود الأفعال في عملية سريعة عاطفية قائمة على العاطفة. وتوقع ان تكون هناك شطحات وتشنجات في هذه المرحلة.
ولكن في المرحلة المقبلة ستكون هناك استجابة لأن الناس تحركوا الآن وبعضهم خائف على موقعه وعلى وظيفته بينما آخرون يريدون نسج بطولات من الكلمات (القدس العربي مارس 20 مارس 199 . قال سراج الدين حامد عضو المجلس الوطني ان شوارع الخرطوم يمكن ان تشهد صراعاً مسلحاً اذا عادت الأحزاب بصورتها القديمة. وقال:
«ان جهود الحكومة من أجل تعددية منضبطة تمثل رغبة عامة، ولا يرفضها الا قلة داخل تيار الانقاذ تمثل المنتفعين من الوضع الراهن»، وأضاف «ان السودان يحتاج في الوقت الراهن الى ارادة سياسية قوية تتخذ قراراً تاريخياً في شأن الوفاق وتوسيع دائرة المشاركة بالكيفية نفسها التي اتخذت فيها قرارات سياسية مثل الفيدرالية واقرار مبدأ تقرير المصير».
وقلل من «تأثير التيار المعارض للوفاق والرافض للتعددية على سياسات الحكومة الوفاقية» على رغم اقراره بـ «احتلال هؤلاء لأجهزة الاعلام وسيطرتهم على الأجهزة الحساسة اضافة الى تعاطف الميليشيات العسكرية معهم». وانتقد محاولات هذا التيار للتأثير على رؤى أعضاء المجلس الوطني ومسار مداولات الدستور. وقال «ان مواقفهم لا تضع الاعتبار الكافي للتهديدات التي تواجه البلاد وتنطلق من رؤى خاصة ونظرة ضيقة». (الحياة 23 مارس 199.
ووافق أحمد عبد الله يوسف عضو المجلس الوطني، رئيس نواب دارفور على هذه الانتقادات، معتبراً «ان أعداء التعددية داخل تيار الانقاذ يمثلون أصحاب المناصب من فاقدي المؤهلات الذين تعني التعددية اليهم فقد مناصبهم وانقطاع مصالحهم». وأكد سعي المجلس الوطني الى اقرار تعددية سياسية، مشدداً على «ان لا معنى للدستور اذا لم يتضمن صراحة مبدأ التعددية السياسية غير المقيدة».
وكشف ان اجتماعاً سيعقد بين نواب دارفور ورئيس المجلس الدكتور حسن الترابي لتسليم مذكرة تتضمن تعديلات جوهرية على مشروع الدستور تشمل اقرار التعددية وانتخاب الولاة انتخاباً مباشراً، والنص على منصب رئيس الوزراء ومجلس تقسيم الموارد بين الولايات. والزامية قرارات المجلس الوطني للحكومة وتقليل ونسبة المعينين في البرلمان من 25 الى 10 في المئة (الحياة 23/3/199.
نظمت مسيرات طلابية وشعبية أمام مبنى البرلمان السوداني لمطالبة النواب بعدم اجازة نصوص في الدستور تقضي بالسماح بعودة الحزبية الى البلاد. وبدا ان التظاهرات تعبر عن رأي تيار متشدد في الحكم السوداني يعتبر ان اقرار حرية التنظيم يمثل ارتداداً على نهج الحكم المحلي وحمل المشاركون في المسيرات لافتات ترفض عودة الأحزاب .
ورددوا هتافات داخل البرلمان منها «الوفاء للشهداء» و «سحقاً سحقاً للأحزاب». وقال متحدث أمام مسيرة نظمها اتحاد طلاب جامعة أم درمان الاسلامية «لا نريد حزبية ولا نريد خيانة أمانة الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن». وقال عضو البرلمان سليمان طه مخاطباً المسيرة «ان العودة الى الأحزاب تعني ردة ونكسة وشيئاً يخالف الشريعة الاسلامية». وقال رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي مخاطباً مسيرة أخرى من محافظة شرق النيل في ولاية الخرطوم «ان الدستور المرتقب لن يخالف القرآن وانه سيأتي ضد القبلية والعصبية والحزبية».
من جانبه أبدى القيادي الاسلامي عضو البرلمان عصام أحمد البشير عدم ارتياحه الى المسيرات وقال «ان الدعوة الى التعددية لا تعني العودة الى الممارسات القديمة» وأكد ان «من حق أي جماعة ان تعبر عن رفضها لأي اقتراح لكن بصورة لا تتسبب في حدوث توتر».
ورفضت لجنة تابعة للبرلمان ادخال أي تعديل على المادة 27 المتعلقة بحرية تشكيل التنظيمات السياسية في الدستور بعد اعتراض عدد من النواب عليها. وحسم الجدل داخل اللجنة باجراء اقتراع أقر الابقاء على نص المادة كما تلقاها البرلمان من رئاسة الجمهورية. وأثار غموض في النص على حرية تشكيل الأحزاب جدلاً واسعاً واتهامات للحكومة بالتراجع عن موافقتها على اقرار حرية التنظيم. (الحياة 19/3/199.
ما أثار انتباهي
تعرض مشروع الدستور لنقد شديد من القانونيين والسياسيين باعتباره دستوراً معيباً في ديمقراطيته ومدى حرياته ولكن ما آثار انتباهي تصريح وتعليق لدفع الله الرضي رئيس اللجنة الفنية للدستور. وقال دفع الله ان الموضوعات الخلافية مثل الديمقراطية وتعريفها قد بدأت تتبلور وان أوراقاً عديدة تجري حالياً مناقشتها بواسطة اللجان الفرعية.
وأعلن ان هناك رأياً قد تتبلور حول التعددية الحزبية وألزم ذلك الرأي ضرورة ايجاد ضوابط للتعددية لتجنب الأخطاء الماضية. وقال ان من بين تلك الآراء برز رأي ينادي بضرورة وضع قانون للأحزاب يمكن ان يكون جزءاً من الدستور وذلك في هيئة جدول يكون ملحقاً له.. وعن المنابر ذكر ان البعض تحدث عنها لكنها كانت مجرد فكرة لم يتوفر لها التبلور اللازم.
وأشار الى ان تجربة نظام المؤتمرات قد طرحت ضمن البدائل لكن كل الذين نادوا بتطبيقها اشترطوا ايجاد اصلاحات على التطبيق الحالي. وقال البعض رأى انه يمكن الجمع بين نظامي التعددية والمؤتمرات.
وعن الموضوع الحريات ذكر رئيس اللجنة الفنية ان الرأي حول الحقوق قد تبلور عن امكانية حمايتها بواسطة المحكمة العليا «الدائرة الدستورية» باعتبارها المعنية بتفسير الدستور واعلان عدم دستورية القوانين.
وأشار الى ان رأياً أكبر اتساعاً قد برز حول من يحمي الدستور نفسه؟ خصوصاً وان الحماية الأساسية تكون بواسطة الشعب نفسه، لكن هذا الأمر يحتاج الى وعي وفهم شديد للدستور ومقاصده والى تعميق ذلك المفهوم حتى يتغلغل وسط قطاعات الشعب المختلفة، ويصبح أمر الدستور جزءاً من حياة الناس اليومية ويستقر في الوجدان بحيث لا يكون هناك مجرد تفكير في التقول على الدستور باعتباره أمراً مرفوضاً.
ورأى الرضي ان مسألة الانقلابات العسكرية كانت تشكل ظاهرة من الماضي وكانت لها أسبابها في العالم الثالث لكنها الآن انحسرت نتيجة الوعي السائد. وأضاف نحن ندرس الآن تجربة تركيا التي يحرس الجيش فيها الدستور وتجربة ايران التي يحرس القانون فيها مجلس الفقهاء المختص بحماية الدستور.
كما انه جرى تكليف بعض جهات الاختصاص باجراء دراسة أكاديمية بمسألة حراسة الدستور، وقال انه معلوم ان ايمان الناس ووعيهم سيؤدي الى انهاء ظاهرة الانقلابات العسكرية الا انه لابد من التحسب الى ان يتحقق الوعي اللازم بمرور الزمن ولابد أيضاً من استعراض الوسائل بحماية الدستور (القدس العربي 9 أكتوبر 1997).
ولكن البعض من المحامين انتقد قيام المحكمة الدستورية خارج السلطة القضائية، وقال حسن عبد الماجد المحامي ان انشاء المحكمة خارج القضاء يمس استقلالية القضاء ويهدف لأغراض سياسية وقال ان التعلل بنقص الكفاءات في الجهاز القضائي أمر غير مقنع باعتبار ان الحكومة هي التي قامت بفصل القضاة عبر الصالح العام.
أمن على ذلك مصطفى عبد القادر المحامي الذي قال ان قيام المحكمة خارج القضاء يمثل السابقة الأولى عالمياً وأوضح ان ذلك يتعارض مع قانون الاجراءات المدنية «83» والقضاء العسكري «96» ودعا الحكومة للابتعاد عن انشاء محاكم ذات صبغة سياسية.
لكن أمين بناني المحامي، عضو المجلس الوطني قال ان الخوف من انحياز المحكمة الدستورية قبل ان تبدأ أعمالها ليس له ما يبرره ودعا القوى السياسية لاتاحة الفرصة للمحكمة لممارسة عملها ومن ثم الحكم لها أو عليها، مشيراً الى ان المجلس الوطني سيظل مراقباً لأعمالها وقادراً على التدخل متى ما رأى الحاجة لذلك.
وقال بناني «للرأي العام» ان غالب القطاع القانوني بالمجلس الوطني دعا لأن تبقى المحكمة الدستورية جزءاً من المحكمة العليا إلا ان غالبية أهل المجلس رأت ان تمضي كما جاءت في مقترح رئيس الجمهورية خارج السلطة القضائية.
ودعا بناني الفريق البشير لاختيار أعضاء المحكمة من ذوي الخبرات والتجارب سياسياً وقانونياً من الذين عملوا بالمحكمة العليا تماماً كما استعان بكبار رجالات القضاة من أمثال النحاس ودفع الله الرضي وخلف الله الرشيد من أهل الحكمة والخبرة في مجالات ذات صلة بالعمل القانوني (صحيفة الرأي العام 29 يونيو 199.
الكارثة الحقيقية
يقول غازي سليمان ان الحكومة لم تودع مسودة الدستور التي أعدتها لجنة قومية برئاسة خلف الله الرشيد وأودعت مسودة بديلة، يقول: «اذا كانت بنود المسودة الأصلية تتكون من 206 مواد فإن المسودة البديلة التي أودعتها الحكومة أمام المجلس تتكون من 145 مادة فقط، أي ان هناك مواد تم اسقاطها جملة وتفصيلاً، أما الكارثة الحقيقية فهي اسقاط المادة 41ـ 1 من المسودة الأصلية والتي تقول:
للمواطنين الحق في التجمعات وانشاء التنظيمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية، تم اسقاط هذه المادة واستعيض عنها بالمادة 27ـ 1 وتقول: للمواطنين حق (التوالي) والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو مهنية ولا تقيد ألا وفق القانون. وهذا يعني بكل وضوح الارتداد عن مبدأ اقرار حرية التنظيم السياسي والتداول السلمي للسلطة والرجوع عن التعددية والاصرار على النظام الشمولي».
وضرب غازي سليمان مثلاً آخر حول المواد التي تم تغييرها فقال: «يلاحظ أيضاً ان المادة 33 من المسودة القديمة التي تتحدث عن حق المواطنين في الأمن والطمأنينة وعدم التعرض للتعذيب قد تم حذفها جملة وتفصيلاً ولم يستعض عنها بأي مادة بديلة. أما المادة 35 من المسودة القديمة والتي تتحدث عن ضمانات الاعتقال والتي تقول:
يتوجب ابلاغ كل شخص يتم توقيفه واعتقاله بأسباب ذلك كتابة ويجب اخطاره باسم الشخص الذي قام بالاعتقال ومكان الاعتقال، ويجب ابلاغه سريعاً بأي تهمة توجه اليه وان يقدم خلال 24 ساعة للمحاكمة أو الافراج عنه، ولا يجوز اعتقال الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، بل يجوز اطلاق سراحه بضمانات معقولة وغير مرهقة، هذا النص الذي يتوافق مع الحقوق السياسية والمدنية وحقوق الانسان تم استبداله بنص فضفاض من المسودة البديلة تحت الرقم 32 وتقول:
الانسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس ألا بقانون يشترط بيان الاتهام وتيسير الافراج واحترام الكرامة في المعاملة. هذا نص عام في تقديرنا لا يمنع التعذيب والاعتقال الاستبدادي السائد الآن) (صحيفة الشرق الأوسط 11 مارس 199. تحفظ الكثيرون من ذوي الاتجاهات الاسلامية على دستور 1998 لعدم ذكر الدين الرسمي للدولة وعلى المواد 24 و 25 الخاصتين بحرية العقيدة.
ويعلق الشيخ عطية محمد سعيد: «... وعدم النص في هذا الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي فيه استخفاف بالاسلام والمسلمين الذين يشكلون أغلبية ساحقة من السكان فكيف أغفل ذكر الدين الرسمي في دستور السودان في عهد الانقاذ في الوقت الذي ارتفعت فيه رايات الجهاد تعلن على الملأ عودة الاسلام الى الحياة مخضباً بدماء الشهداء من شباب الاسلام بالسودان .
وأخيراً انني أتساءل وأرفع صوتي حتى يسمعه ولاة الأمر الذين جاءوا الى السلطة على أكتاف الاسلاميين وبثقة الشعب السوداني المسلم هل هذا هو الدستور الذي ظلت الحركة الاسلامية تعمل له لأكثر من نصف قرن، وهل هو الدستور الذي من أجله وقف الاسلاميون في وجه الأحزاب وزعماء الطائفية والشيوعيون والعلمانيون وقوى الاستكبار في المشرق والمغرب.
وهل هو ذلك الدستور الذي سالت من أجله دماء شهدائنا في الناصر وبور وتلشي وتوريت وتركاكا وجبل سندرو. اللهم لا. (صحيفة الرأي العام 20 مايو 199. أميل للاستشهاد بمظاهر تراجع أهداف المشروع الحضاري من خلال كتابات ومواقف الاسلاميين و(الاسلامويين) أنفسهم. فهذا رجل أفنى عمراً طويلاً يدعو لدولة اسلامية وهو قد عاش ليرى رفاقاً له يسنون مثل هذا الدستور الوضعي ومع ذلك يتحدثون عن عدم تراجعهم عن الشريعة.
تصاعدت حملة أئمة المساجد والدعاة في السودان ضد الدستور الجديد. ونشطت الجماعات الاسلامية في توزيع المنشورات المعارضة للدستور في المساجد والجامعات ودعت الى اسقاط مشروع الدستور الذي سخرت له الحكومة كل امكاناتها البشرية على أعلى المستويات وجندت له كل أجهزتها الاعلامية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء واجازة مشروع الدستور الذي وصفه الاعلام الحكومي بأنه الحدث السياسي الأبرز بعد استقلال السودان في العام 1956.
الى ذلك أصدر طلاب أنصار السنة في الجامعات بياناً سياسياً انتقدوا فيه مشروع الدستور، وقالوا انه أشار الى الاسلام في خمسة مواضع «غامضة المعنى ضبابية المضمون». وقالوا ان الدستور لم يحدد هوية البلاد ولم يحسم أمر الدولة الاسلامية وأعطى الديانات الأخرى شرعية دستورية في أول سابقة من نوعها في السودان، في وقت حسمت دول اسلامية كثيرة هذه المشكلة بجعل الاسلام دين الدولة الرسمي.
وقال البيان ان المادة الرابعة ذكرت ان الحاكمية لله وهي كلمة فضفاضة لا تعني الشريعة الاسلامية، واعتبروا المواد (1، 4، 24، 33، 37، 65، 139) مخالفة لمقاصد الشريعة الاسلامية وانه جاء مخيباً للآمال، ويعتبر علمانياً والمشاركة في الاستفتاء عليه جريمة. وقد أعربت الجماعة انها كانت تأمل ان يجيء الدستور محدداً للهوية الاسلامية للأمة السودانية ولكن جاء عكس ذلك. (صحيفة الحياة 11 مايو 199.
وأصدر مجلس أمناء هيئة حفظة القرآن الكريم بياناً، قال فيه انه «بعد الاطلاع على وثيقة الدستور، ثبت ما يلي: لقد رد الدستور الأمر كله لله رب العالمين تشريعاً ومنهجاً، لصالح الدنيا والآخرة، وأمن الدستور على ان العمل عبادة لله تعالى، جاءت معاني القرآن الكريم ومضامينه منثورة بين مواد الدستور ومستلهمة فيه، وكفل الحريات العامة وحرية العبادة، وبين الحرمات والحقوق والواجبات، وعليه يمكننا بكل اطمئنان الاقرار بأن وثيقة الدستور تلبي طموحات شعب السودان، ويجب الحفاظ عليها».
وقالت جماعة الأخوان المسلمين، التي يقودها الصادق عبد الله عبد الماجد، «ان القول بأن الشريعة الاسلامية واجماع الأمةـ استفتاء ودستوراً وعرفاًـ هي مصادر التشريع، قول يحتاج الى وقفة». وأضافت ان «الدستور حمل مخالفات شرعية، منها انه لم يشترط ان يكون الحاكم مسلماً.
وهذا أمر لا يملك أحد تغييره أو انقاصه، ثم انه جعل مصدر التشريع مشتركاً بين الشريعة ومصادر أخرى، من استفتاء وعرف، وهذا أمر لا يملك أحد ان يغيره أو يضيف اليه أو ينتقص منه، فالشريعة عند المسلمين هي مصدر التشريع، ولا نحتاج لغيرها، فهي المهيمنة على كل أمر خارج عنها، ولا يجوز شرعاً ان يلي قضاء المسلمين غيرهم، والدستور جعل غير المسلم يمكن ان يحكم بين المسلمين، فكيف يطلب من المسلم ان يطيع حاكماً أو قاضياً غير مسلم، ومن الأمور التي يجب النص عليها حكم المرتد، الذي أغفله الدستور».
وأضاف البيان ان «هذه الأمور وغيرها مما يتعلق بالمسائل التي لا حق لأحد الاجتهاد فيها بتغيير أو انتقاص هي مما وردت به النصوص». وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية «خطاب حقائق» حمل رأيها في الدستور، ووصفته بأنه «دستور اسلامي»، وناشدت رعاياها «عدم المشاركة في الاستفتاء» لأن «الدستور المعروض اسلامي»، وقالت «ان أحداً لم يستشرنا عند وضع الدستور، وهو لا يحمل وجهة نظرنا، والحكومة مصرة على انتهاكات حقوق الانسان» (صحيفة الشرق الأوسط 11 مايو 199.
حسب المناسبات
يبدو ان الموقف من الدستور، يتحدد حسب المناسبات في مخاطبة الفريق البشير لحشد طلابي بمناسبة الذكرى السنوية «لملحمة الميل 40» قال: «ان عهد الانقاذ للشهداء هو ان لن نتراجع ولن تنتكس تلك الرايات التي حملها المجاهدون والدبابون، ولن نتراجع عن الشريعة الاسلامية مهما تكالب علينا الأعداء وسنرد عليهم بمزيد من الجهاد «الدبابين» ويضيف:
«نقول لبعض الحالمين بتراجع الانقاذ أننا مجتمع اسلامي شورى وبايعنا الشعب السوداني على بسط الشورى ولكن الشورى لا تعني الردة والانتكاسة والعودة الى ما قبل 30 يونيو» وقال للحشد: «ان التعددية لا يصنعها الذين يكتبون في الصحف أو يتحدثون في التلفزيون» (الشرق الأوسط 19 مارس199.
تعتبر الانقاذ ان مشروع دستور 1998 أهم انجازاتها وانعكست التطورات الداخلية والخارجية على الدستور. وقد اشتملت مواده على أفكار يصعب نسبتها الى الاسلام. تقول المادة الأولى عن طبيعة الدولة: «دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراف والثقافات وتتسامح الديانات، والاسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون» وهذا موقف شديد التسامح غريب على (الاسلامويين)، اذ لم يقل ان الاسلام المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع.
وفي المادة الرابعة: «الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن وبسطاً للعدل والشورى، وينظمها الدستور والقانون». وتنص المادة السادسة عن الوحدة الوطنية: «الوطن توحده روح الولاء، تصافياً بين أهله كافة، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة.
وتعمل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً، اتقاء لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاءً على النعرات العنصرية» وتحدثت المواد من العشرين حتى الثانية والثلاثين عن الحريات وجاء كأنه اقتباس من مواثيق وصكوك حقوق الانسان العالمية عدا المادة (26) التي تقول:
(أ) للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو مهنية أو نقابية لا تقيد الا وفق القانون. (ب) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد الا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.
مفهوم التوالي
ظل الترابي يواصل ممارساته الفقهية واللغوية ويلعب بالبيضة والحجر فهو يريد النظام الشمولي ليضمن السلطة وفي الوقت نفسه تزايدت الضغوط الداخلية والخارجية على نظام الانقاذ الذي جاء السلطة بالانقلاب العسكري بعد ان أصبحت الانقلابات كالزائدة الدودية في الجسم السياسي وتجاوزها التاريخ وصار الجنرال الآتي بالانقلاب مثل انسان الكهف المشعر.
وفي وسط حيرة الترابي المجدد الاسلامي وصاحب الثقافتين: الاسلامية والغربية والممارس للسياسة في تعددية السودان التي يعيب عليها القصور ومع ذلك يمارس السلطة داخل مؤسساتها، في هذا الجو المتناقض تفتق ذهن الترابي عن مصطلح التوالي. فقد نصت المادة الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع دستور السودان لسنة 1998 على:
«يكفل للمواطنين الحق في التنظيم التوالي السياسي ولا يقيد الا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور كما ينظم ذلك القانون». وأصبحت كلمة «التوالي السياسي» هي شاغل الناس وأثارت المخاوف وهي كلمة حمَّالة وجوه كثيرة. قدم الترابي تفسيراً لكلمة التوالي السياسي المثيرة للجدل.
والتي وردت في مسودة الدستور بدلاً من حرية التنظيم السياسي، وانها تعني التفاعل المستمر لحركة المجتمع وتفيد انه من حق أي أشخاص الاجتماع والموالاة لعرض سياسي أو ثقافي أو اجتماعي وفقاً للقانون بعيداً عن استعمال القوة المادية وبضوابط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم (صحيفة «البيان» 16 مارس 199.
من جهة أخرى يقول «علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني ان حرية التوالي والتنظيم الواردة في مسودة الدستور الدائم قصد بها الاشارة الى اننا نحاول في اطار التأصيل ومعالم شخصيتنا ان نتوصل الى تنظيم لحركة التداول السياسي من خلال ترتيبات خاصة بنا وليس عن طريق البناء على ما هو موجود من التجارب الأجنبية.
وأضاف ومن هنا أتت كلمة التوالي بظلالها اللغوية الأصيلة وبظلالها الواسعة بحيث لا تقوم حرية التنظيم على الموالاة السياسية فقط بل أعمق من حيث التوالي الاجتماعي ومن أجل قيام برنامج واسع يحدث وقعاً في الحياة ولا يقتصر على الناخبين. وأكد ان التوالي ليس حكراً للمنبرية أو التنظيم السياسي بمعناه الذي عهده الناس ولكنه اطار لكي تبنى عليه التجربة القادمة بعيداً عن اتفاقات الماضي.
وفي حوار مع د. مجذوب الخليفة نجد موقفاً آخر:
ـ «يتخوف البعض من ان مصطلح التوالي يحمل في طياته شمولية جديدة، وفي أحسن أحواله ديمقراطية شبيهة بديمقراطية السادات. ما تعليقكم؟
ـ أولاً قبل ان أصل الى هذا ان موقف الانقاذ في مسيرتها مع المعارضين، ان عادوا الى السودان ووافقوا على الدستور كما دخل الرسول (صلى الله عليه وسلم) مكة، وقد دخلنا مكتنا في الانقاذ وانجزنا ما وعدنا وأكملنا برنامجنا وديننا ورضى الله عنا ان شاء الله وعن السودانيين عامة نقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فاني أسميهم الطلقاء الآن وأقول لهم من دخل الاجماع الشامل حول البيت وطاف فهو آمن.
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أراد ان ينأى بنفسه في تنظيم خاص به فهو آمن مع الثوابت، ومن قفل داره فهو آمن، مع الثوابت هذه صورة التنظيمات الجديدة في اطار الثوابت الشيء الآخر، نحن لم نشوه الشورى، ولن نقدم ألا شورى حقيقية يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، ويرضى عنها مجتمع السودان في حرية ان يقول الشخص رأيه وان يتطلع الى المشاركة .
ولا رقيب عليه الا الله سبحانه وتعالى ثم الثوابت بالدستور ولم يبدأ في مسيرتنا كما بدأت الثورة المصرية، ولذلك لم تنته الى ما انتهت اليه في عهد السادات من صورة ما للديمقراطية كانت اجتهاداً وفق بلادهم ووفق أحوالهم، ولكننا نتطلع ان نقدم نموذجاً للعالم كله وفي نظرنا سيكون أجمل ما طبق في الوطن العربي وحتى في الدول الغربية». (القدس العربي 31 مارس 199.
ضجة بلا طائل
أثار تعبير التوالي السياسي حفيظة الكثيرين من بين المهتمين بالدور السياسي للاسلام وعلاقته بالديمقراطية. ولم يقف الأمر عند علمانيين أو متغربين، بل وقف البعض من داخل الحركة الاسلامية نفسها ضد هذه الحيل الفقه/سياسية التي يمارسها الترابي. فقد تصدى الأستاذ فهمي هويدي في مقال بعنوان:
(«بدعة التوالي» أضعفت مصداقية مشروع الدستور السوداني) بصحيفة الشرق الأوسط 4 مايو 1998 للمفهوم لأنه يضر بوضوح موقف الاسلاميين من الديمقراطية والتعددية خاصة حين يأتي من شخص كالترابي سمعه يقول: «ان الديمقراطية سنة الأنبياء ويجب ان تكون العقيدة المطلقة للحركة الاسلامية» وذلك في خطبة عامة خلال الثمانينيات.
فهو يؤكد غموض النص حيث استبدل في المشروع مسألة حق المواطنين في تنظيم «التوالي» السياسي بحقهم في انشاء التنظيمات السياسية. ورجع الى دراسة لكمال الجزولي نشرت في صحيفة «الرأي الآخر» قال فيها ان لفظ «التوالي» يأتي في «لسان العرب» تحت مادة ولى التي جرى تحريرها في سبعة عشر عموداً ربما لا يقل عن أربعين معنى باشتقاقات بلا عدد أو حد، الأمر الذي يثير أكثر من سؤال حول المقصود بالتوالي في الدستور. ويخلص الأستاذ هويدي الى ان المشكلة ليست في المصطلحات بل هناك قضايا تحتاج الى أجوبة.
فهناك جدل برز حول التعددية السياسية، هل هي اسلامية مرغوبة أم كفرانية مرفوضة وهذا يمثل انتكاسة ثقافية وسياسية لأن هذا الموضوع حسم في العالم المعاصر والاختلاف ليس حول المبدأ بل حول الآليات والكيفية. ثانياً اعترف المشروع بالتعددية الثقافية (لأنها واقع) ولكنه عالج التعددية السياسية بغموض تمثل في اللجوء الى مصطلح التوالي.
يبدو ان ادخال تعبير التوالي السياسي، لاحقاً، كان بمثابة استدراك ووضع ضمانات قانونية يمكن الرجوع اليها لتقييد التعددية. فقد ظهر أثناء نقاش لجان الدستور المتخصصة ان أعضاء المجلس الوطني من (الاسلامويين) (أعضاء المؤتمر الوطني) يخشون عودة التعددية. قال العقيد يونس محمود ان التعددية ردة عن المبادئ، خاصة .
وان الانقاذ كان مجيئها على أنقاض الأحزاب ولا معنى للعودة لها مرة أخرى. وأضاف ان كلمة توالي في المادة 27 المقصود والغرض منها تقييد شكل التنظيم ومبادئه حتى لا تأتي تنظيمات تطيح بالمؤتمر الوطني. تساءل عن سر الحديث عن التعددية بعد رفضها في السابق هل هو خوف من الغربيين. وقال ان العودة الى عهد الحزبية مرة أخرى بمثابة نكوث عن المبادئ.
وطالب محمد أحمد الفضل بتضمين نصوص واضحة فيما يتعلق بالمادة 27/1 والاشارة بوضوح ألا حكم للأسر والبيوتات. وقال يجب ألا نتحدث عن التعددية لمجرد ارضاء المعارضين. وتساءلت علوية علي موسى عن سبب غموض هذه المادة وقالت يجب ألا نتحرج ونحدد رأينا هل نحن حزبيون أم غير حزبيين لأن ذلك يهم القواعد التي نمثلها.
قال محمد الحسن الأمين بأن هناك نظرة ان التعددية ربما أعادت زعامات أخرى للحكم مثل الصادق والميرغني وغيرهم، ولكن يجب عدم الخوف من ذلك لأنه يمكن النص على تجريم الأحزاب التي تقوم على الأسس الطائفية. وقال مكي بلايل ان الدستور تناول ثلاثة أشياء الحاكمية لله والسيادة للشعب والحرية للناس.
وان النص على التعددية واضح غير مفهوم شرعية التنظيم ولذلك فان كلمة توالي تعيق هذا الفهم يجب الغاؤها. أما يس عمر الامام فيرى ان البحث عن الاجماع بحث عن المستحيل وكلمة توالي تعبير عن التجانس والادارة والمنهج الواحد ويفهم التوالي بمعنى التعدد بشرط ألا يكون جهوياً أو عنصرياً أو وراثياً أو موالاة لقوة أجنبية (رصد صحيفة «البيان» 16 مارس 199.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 09-21-04, 09:51 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 09-21-04, 10:55 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 09-21-04, 11:30 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 09-22-04, 01:20 AM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 09-23-04, 02:56 AM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | Hani Abuelgasim | 10-20-04, 05:10 AM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | AnwarKing | 10-21-04, 12:41 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 10-21-04, 02:41 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 10-21-04, 02:43 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 10-21-04, 02:45 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 10-21-04, 02:46 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | tariq | 10-21-04, 02:47 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | بكرى ابوبكر | 08-04-10, 06:29 PM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | Agab Alfaya | 10-22-04, 05:27 AM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | Khatim | 10-24-04, 00:06 AM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | Elbagir Osman | 10-24-04, 11:21 AM |
| Re: سقوط المشروع الحضاري في السودان - تأليف :د. حيدر ابراهيم | AnwarKing | 08-07-10, 00:44 AM |
|
| |
tariq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست