أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!!

Quote: وحتى لو حسم أمر حجم التمثيل سيصطدم القائمون بأمر العاصمة بوجود وجهتي نظر متناقضتين، احداهما تدعو الى مشروع حضاري اسلامي وأخرى تدعو الى سودان جديد غير ديني. 3-إستباق بالرغم من أن المادة «153» من الدستور قد قالت بضرورة «التمثيل الكافي» في إدارة العاصمة في اشارة الى تمثيل الحركة الشعبية كطرف لإتفاقية السلام في ادارة العاصمة الا أن إدارة ولاية الخرطوم وقبل تنفيذ «التمثيل الكافي» للحركة الشعبية فى ادارتها قد سارعت في إعادة ترتيب وضعها وقوانينها المحلية قبل وصول الشريك. فجاء في الانباء في فبراير 2005 وقبل إعادة تعيين الوالي وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ان مجلس ولاية الخرطوم قد شرع في تعديل قانون النظام العام الولائي (الايام العدد 8119-الصحافة العدد 4200 - أخبار اليوم العدد 3693) وملخص الانباء انه قد كشف مصدر مسؤول عن اجراء تعديلات في قانون النظام العام القائم في ولاية الخرطوم تعده لجنة الشؤون الأمنية والقانونية وذلك استيعاباً لإتفاقية السلام. ليس هذا فحسب بل ان ولاية الخرطوم في سباق مع الزمن قد وضعت مشروع الدستور الولائي الذي جاء في ثمانية ابواب ويحتوى على 104 مادة تتعلق بالحريات. وكانت لجنة عليا قد كونت لهذا الغرض قدمت تقريرها فى الحادي عشر من أبريل 2005 (الأيام العدد 8166). والشاهد هنا انه وقبل تمثيل الشريك تمكنت ادارة العاصمة القومية من وضع مشروع دستورها وتمكنت من مراجعة قوانينها الأمر الذي يثير بعض التساؤل والكثير من الشك من ان ما يحدث ما هو الا محاولة لفرض أمر واقع او ترتيب الأوضاع بحيث تحجب الشريك عن مراجعة شاملة للقوانين المحلية. فإنه في رأي المؤتمر الوطني أن إدارة العاصمة قد حسم نهائياً. فبروتوكول ماشاكوس أمن على شمال يحكم بالشريعة الاسلامية (المعرفة بالألف واللام) وجنوب يحكم بغير ذلك. والعاصمة كما سبق ذكره ما هي إلا مدينة تقع في شمال السودان. 4- أجهزة تنفيذ القانون ثم تحدثت باقى مواد الباب العاشر عن احترام حقوق الانسان فى العاصمة القومية فاعتبرت المادة 154 العاصمة القومية (رمزا للوحدة الوطنية)، ولعل هذا ما شجع السيد كوات وول وول أن يدعو لتغيير اسم ولاية الخرطوم لولاية (الوحدة) - سودانايل 21- 11-2005 ثم وتناولت المادة 155 أمر تشكيل أجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة وطالبت بان تكون تلك الاجهزه مدربة وممثلة لكل سكان السودان. (تشكل اجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة القومية على أساس تمثيلى لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريبا كافيا بحث تستشعر التنوع الثقافى والدينى والاجتماعى فى السودان)