أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!!

Quote: جاء إعلان القاهرة الموقع من كل من الزعماء الامام الصادق المهدي ومولانا محمد عثمان الميرغني والشيخ حسن عبد الله الترابي حول إدارة العاصمة القومية متوافقاً مع التنظيم الاداري للعواصم الذي تأخذ به أغلب الدول الفدرالية المتقدمة والنامية على السواء. فقد دعا الزعماء لعاصمة قومية هي جزء محدد من ولاية الخرطوم الحالية، تدار فدرالياً ولا تصبح تابعة لأية ولاية وبالتالي لاتسري عليها القوانين المحلية الولائية. ولايختلف التجمع الوطني مع هذه الدعوة، إذ يدعو الى دولة تكون فيها المواطنة هي أساس الحقوق. وبالطبع لاخلاف للأحزاب اليسارية مع تلك الرؤية. كان في موقف الزعماء الثلاثة دعم كبير للمفاوضين من الحركة الشعبية حول وضع العاصمة القومية في إتفاقية السلام. الا ان ذلك الدعم لم يزحزح المؤتمر الوطني ومفاوضيه بقيادة الشيخ على عثمان محمد طه النائب الأول آنذاك عن موقفهم الداعي لعاصمة تحكم بالشريعة الإسلامية مستندين على أن برتكول ماشاكوس قد حسم أمر السودان بشمال مسلم يحكم بالشريعة الاسلامية وجنوب غير مسلم يحكم بغيرها. ها هو أحد مفاوضي المؤتمر الوطني الدكتور أمين حسن عمر يقول: العاصمة ليست منطقة خلو قانوني. فهي مدينة في الشمال الذي حسم أمر حكمه بالشريعة الاسلامية (الرأي العام أغسطس 2002). وهكذا لم يستفد المؤتمر الوطنى من الفرصة، ولم يستفد من دعم القادة الاسلاميين للفكرة الصائبة وأصر على الإعتماد على نصوص بروتوكولات مشكوس التى نصت على شمال يحكم بالشريعة، ولا يختلف اثنان على أن فى تلك البروتوكولات بذرة تفتيت وحدة السودان. أصر المؤتمر الوطنى على موقفه ورؤيته التى يختلف فيها مع أغلب ان لم يكن مع جميع الاحزاب الفاعلة فى الساحة السودانية. لذلك قلنا إن وضع العاصمة الإداري اليوم تقع تبعته ومسئولية تنظيمه في المجال الأول على المؤتمر الوطني ثم الحركة الشعبية. لقد عارض المؤتمر الوطني بجسارة ووضوح ورفض بحزم رأي ووجهة نظر كل من حزب الامة القومي، والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي والتجمع الوطني والحركة الشعبية. ولكن العاصمة اليوم ليست متجانسة من حيث الاثنية أو الدين. ففي احصائية أوردها الدكتور حسن مكي ان حوالى ثلث سكانها من أبناء الجنوب ولعلهم من غير المسلمين وتقول الاحصائية بأن 30% من سكان العاصمة من أبناء جنوب السودان الذين نزحوا اليها بسبب الحرب و35% من سكانها من أبناء دارفور التي تكتوي بنيران الحرب الأهلية المدمرة و15% من سكانها من أبناء كردفان ثم الـ 25% الباقين من أبناء الشمال والوسط. هذا التنوع الاثني والديني يقتضي معالجة خاصة، وكانت رؤية الزعماء الثلاثة هي الأفضل والأنسب لاستيعابه. ولكن كتاب المؤتمر الوطني أشعلوها ناراً على القادة الثلاثة ورموا إمام الأنصار بالعلمانية وماهو كذلك، وكتبه ومقالاته ودراسته وأحاديثه تشهد له. ولم تكن القضية بالنسبة لهؤلاء القادة هي قضية علمانية أو دينية بقدر ما هي رؤية للحفاظ على وحدة البلاد التي اصبحت في مهب الريح، ورؤية لخلق وحدة جاذبة بجعل العاصمة موطناً ومسكناً للجميع، وللحقيقة والتاريخ فان المفاوض الأول الشيخ على عثمان النائب الأول آنذاك لم يترك وضع العاصمة مبهماً ولم يتركه للظروف. ولم يخف اختلافه مع رؤية الزعماء الثلاثة. فلقد دعا الى نيفشا اغلب فعاليات المجتمع المدنى الدينية ومنهم الجالية القبطية ورجال الطرق الصوفية وبعض ذوى الرأى المستقل. وكان فى جميع لقاءاته مع تلك الفعاليات والجاليات يصر على رؤيته بـأن العاصمة الخرطوم هى جزء من الشمال المسلم. ولا ينبغى ان تطبق قوانين مختلفة ومتباينة فى رقعة جغرافية واحدة إستنادا على الدين. وهكذا صيغت ادارة العاصمة القومية، عاصمة الدولة الفدرالية برؤية المؤتمر الوطنى وان اختلف مع كافة او اغلب القوى الساسية الأخرى. 2- تمثيل الشريك في إدارة العاصمة. ثم جاء في المادة 153 حول إدارة العاصمة ما يلي : 1- يراعي التمثيل في ادارة العاصمة القومية، ويمثل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً. 2- يحدد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم. لقد ذكرنا في المقدمة ان مسألة تمثيل الحركة الشعبية في إدارة العاصمة جوبهت بصعوبات جمة وأحيلت لمؤسسة الرئاسة. وليس في الأفق ما ينم عن اتفاق قريب بين الشريكين وبالأخص ان الحركة الشعبية ما زالت تتألم من قضية وزارة الطاقة والبترول وبدأ عليها التشدد في مسألة صلاحيات نائبى رئيس المجلس الوطني فقد حاول ممثلو المؤتمر الوطني في المجلس الوطني المعين أن يوحدوا من صلاحيات نائبي رئيس المجلس الوطني، فأحدهما وهو اولهما يمثل الحركة الشعبية، الا أن مساعي الصلح التي قادها وزير الحكم الاتحادي الأستاذ عبد الباسط سبدرات نجحت في ردم الهوة بين الشريكين. الشاهد هنا هو أن موضوع تمثيل الحركة الشعبية في إدارة العاصمة مرشح للتصعيد، وبالأخص لأن المادة 153 من الدستور الانتقالي تتحدث عن التمثيل الكافي دون ان تعرف ما هو الكافي. وبألامس القريب صرَّح السيد دنيق ألور القيادى بالحركة والوزير برئاسة الجمهورية صرَّح بأن الحديث عن العاصمة كولاية شمالية يرمى الى خفض نسبة تمثيل الحركة الشعبية فى ادارتها الى 10% أسوة بباقى الولايات الشمالية. الأمر الذى ترفضه الحركة الشعبية المتمسكة بقومية العاصمة (الصحافة العدد 4475 - بتاريخ 21/11/2005م). وفى لقاء مع السيد باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية صرح ان الاوضاع الحالية تحتاج لنضال اكبر مما قاموا به سابقا (سودانيز اونلاين. كوم) «ولعلى هنا اعلق على قضية تثير الجدل الآن وهي مسألة ادارة العاصمة، واتساءل كيف لمن يريد الاحتفاظ بالبلاد موحدة ان لا يريد من الآخرين ان يشاركوا في ادارة عاصمتهم وان تحفظ لهم هذه العاصمة كينونتهم وتعبر عن جميع اهل البلاد بلا تمييز». والجدير بالذكر ان الدستور الانتقالي لا يخفي محاباته للشريكين في التمثيل ويصمت تماماً عن ضرورة تمثيل القوى الاخرى . هذه المسائل ليست في صالح الوحدة الوطنية وليست في صالح مستقبل السلام وليست في صالح وحدة جاذبة. وتحديد حجم التمثيل بوساطة رئاسة الجمهورية لن يكون أمراً سهلاً أو ميسوراً طالما أن الحركة الشعبية ملتزمة بالدعوة للوحدة و متمسكة بقومية العاصمة. فموضوع قومية العاصمة وان حسم ظاهرياً في إتفاقية السلام بوصفها مدينة شمالية تطبق عليها الشريعة الاسلامية الا أن أمر «التمثيل الكافي» واحترام حقوق الانسان ومراعاة حقوق غير المسلمين كلها مسائل شائكة