لبني و "النظام العام": و ماذا بعد السرد و الاستنكار؟

Quote: لذلك على المحامين مطالبة القاضي بتقديم مذكرة تفسيرية يطلب فيها مراجعة القانون نفسه .. فهذا من حق القاضي ومن حقه أن يقترح على الجهات المشرّعة، إن وجدت، حذف أو تعديل مادة القانون طالما ثبت له عدم توافقها (عند التطبيق) مع المعايير الاجتماعية. (يمكن الرجوع للمجلة القضائية السودانية حيث توجد الكثير من مذكرات القضاة التي عدلت بموجبها الكثير من المواد) فالقضية ليست مسألة إدانة أو تبرئة، بل هي قضية ضد القانون نفسه وأعتقد أن لبنى أدركت ذلك و وقفت لتحاكم القانون ,, وفي حال لم يأخذ القاضي بطلب الدفاع الخاص برفع مذكرة تفسيرية بشأن تعديل وحذف المادة أو المواد، فإني اقترح رفع طلب إلى قاضي المحكمة العليا أو إلى المحكمة الدستورية الآن وقبل أن يبرد الموضوع وقبل موعد الجلسة القادمة. فذلك قد يجبر القاضي على تأجيل البت في الدعوى إلى حين صدور قرار الطعن في القانون .. ففي حال صدور الحكم قبل طرح مسألة تعديل القانون نكون قد خسرنا القضية! فالمعركة مع القانون وليست من أجل تبرئة لبنى .. فهي شرفنا الباذخ البريء عما يفترون