|
|
 Re: السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة (Re: Kostawi)
|
السودان.. تمرير قانون "الأمن الوطني"/ الجنوب يرفضه
الخرطوم - أقر البرلمان السوداني الأحد 20-12-2009 قانونا جديدا حول الأمن الوطني، يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين، وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجا.
وبموجب القانون الجديد، الذي تم إقراره بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة، يظل لجهاز الأمن (الاستخبارات) الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم، ولكن فترة الاحتجاز القصوى أصبحت أربعة أشهر ونصف الشهر بدلا من تسعة أشهر، كما كانت في القانون القديم.
فبإمكان جهاز الاستخبارات، وفقا للقانون الجديد، احتجاز شخص لمدة شهر، ولتمديد فترة الاحتجاز 15 يوما إضافية يتعين الحصول على موافقة مدير الجهاز إذا تبين أن "التحقيق يتطلب ذلك".
وإذا رأى الجهاز أن ثمة حاجة لتمديد إضافي لفترة الاحتجاز، فيجب أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الوطني، الذي يضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه ووزيري الداخلية والدفاع، ويحق لمجلس الأمن الوطني تمديد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتصل مدة الاحتجاز إجمالا إلى أربعة أشهر ونصف الشهر.
"انتهاك" للحريات
ومن أصل 18 كتلة برلمانية صوتت 15 كتلة، في مقدمتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لصالح القانون، بينما صوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجنوبية المتمردة سابقا والشريكة حاليا في الحكومة المركزية) ضد القانون، وانسحب من الجلسة قرابة عشرين نائبا ينتمون إلى التجمع الوطني الديمقراطي، وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.
وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني: "صوتنا ضد القانون؛ لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005. وصرح وزير الشئون القانونية في حكومة جنوب السودان، المتمتعة بوضع أشبه بالحكم الذاتي، مايكل ماكواي، بأن الجنوبيين "غير راضين عن هذا القانون".
وأضاف ماكواي: "لا نريد أن يكون لجهاز الاستخبارات سلطة التوقيف والاحتجاز والتفتيش والاستيلاء على الممتلكات؛ لأن ذلك ليس من صلاحياته"، مشددا على أن هذه السلطات ينبغي أن تكون من اختصاص الشرطة وحدها، وتحت إشراف القضاء.
وترى المعارضة أن من شأن منح هذه الصلاحيات لجهاز الاستخبارات قمع الحريات العامة، وتهديد عملية التحول الديمقراطي، والحيلولة دون مساءلة أو محاكمة مسئولي جهاز الأمن ومعاونيهم.
وفي وقت سابق قال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريح لقناة "الجزيرة" إن القانون ينتهك الحريات العامة ويمنح صلاحيات واسعة لرجال الأمن، معتبرا أن جهاز الأمن الوطني يمتلك الآن جيشا بكامله.
وكان حزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس البشير، والحركة الشعبية، شريكا الحكم في السودان، أعلنا في الثالث عشر من الشهر الجاري توصلهما إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية يقضي ببحث قانون الأمن الوطني والاستخبارات للتوصل إلى اتفاق حوله قبل الدفع به إلى البرلمان.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA...rss&utm_campaign=rss
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست