|
|
 السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة
|
Sudan acknowledges the National Security Act, despite the rejection of Southerners and the opposition
الخرطوم - وكالات Khartoum - Agencies
أقرّ البرلمان السوداني إصلاحات تتصل بالأمن الوطني، الأحد 20-12-2009، رغم احتجاجات من جانب المعارضة وسكان الجنوب الذين يرون أنها تمنح رجال الامن سلطات واسعة ويمكن أن تتسبب في إفساد الانتخابات المقررة العام المقبل. Sudan's parliament approved the reform of national security, Sun 20/12/2009, despite protests from the opposition and the population of the South who believe it gives security personnel broad powers and can seriously disrupt the elections next year.
واتهم نشطاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بارتكاب أعمال تعذيب وقتل خلال خلال الحرب الاهلية بين شمال وجنوب البلاد، بينما ينفي السودان وقوع انتهاكات واسعة النطاق. The activists accused the National Security and Intelligence Sudanese acts of torture and murder during the civil war between north and south of the country, while Sudan has denied the violations and widespread.
وفرض القانون الجديد قيوداً على المدة الزمنية التي يحق خلالها لرجال جهاز الامن والمخابرات الوطني احتجاز مشتبه بهم، لكنه أقر سلطات الاعتقال والتفتيش والمصادرة القائمة حالياً. And the imposition of the new law restrictions on the length of time during which a security service and the police national intelligence to detain suspects, but acknowledged powers of arrest and search and seizure that currently exist.
وزاد القانون التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وشريكه في الحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمن في الجنوب مع الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في ابريل (نيسان). Law and increased tensions between the ruling National Congress Party in the North and his partner in the ruling Popular Movement for the Liberation of Sudan dominant in the south with the ongoing preparations for elections scheduled in April (April). وقالت آن ايتو المسؤولة البارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان "سيكون لهذا القانون تأثير خطير في الحرية والديمقراطية في هذا البلد سيؤثر في الانتخابات ويرهب الناخبين سيخشى الناس الخروج للتصويت". Said Ann Ito, the senior in the Popular Movement for the Liberation of Sudan "This bill would have a serious impact on freedom and democracy in this country will affect the election and intimidate voters, people will fear going out to vote."
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه يتعين منح رجال جهاز الامن والمخابرات الوطني سلطة اجراء التحقيقات لكن لا يملك سلطة الاعتقال الا رجال الشرطة فقط. The Popular Movement for the Liberation of Sudan must be given the men of the Security and National Intelligence authority to conduct investigations but does not have the authority to arrest, but police only.
وصوّت نواب الحركة ضد القانون، بينما قاطعت أحزاب المعارضة التصويت الذي أجري اليوم اعتراضاً على القانون. Legislators voted against the law of movement, while the opposition parties boycotted the voting held today in protest at the law.
ودافع ابراهيم غندو المسؤول بحزب المؤتمر الوطني عن القانون قائلاً إن خفض مدة الاحتجاز يمثل اصلاحاً مهماً. Defended Ibrahim Gndo Party official national conference on law, saying that reducing the length of detention is an important reform. وقال "نعيش في عالم يتحدث فيه الجميع عن الارهاب ولهذا السبب نحتاج الى سلطة أمنية لديها سلطات الاعتقال". "We live in a world where everyone speaks about terrorism is why we need a security authority with powers of arrest." وأضاف متسائلاً "كيف تجمع معلومات دون اعتقال شخص؟". He wondered, "How to collect information without the arrest of a person?".
وخاض حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حرباً أهلية استمرت عقدين من الزمان انتهت باتفاق سلام هشّ عام 2005، وأسفر الاتفاق عن تشكيل حكومة اتلافية بين الشمال والجنوب ووعد بإجراء انتخابات. And played the National Congress Party and the Popular Movement for the Liberation of Sudan civil war that lasted two decades ended with a fragile peace in 2005, and resulted in agreement on a coalition government uniting the north and the south and promised to hold elections.
ويختلف الحزبان بشأن سلسلة من القوانين التي تعتبر ضرورية للإعداد للانتخابات والاستفتاء المقرر عام 2011 بشأن انفصال الجنوب. The parties disagree on a series of laws that are necessary for the preparation of elections and the referendum scheduled in 2011 on the secession of the south.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091220_m..._sudan_law_tc2.shtml
|
|
 
|
|
|
|
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست