هــل شرطة النظام العام آليـه قسرية لفرض سلوك اجتماعـى معيــن ؟

Quote: في البداية،من الناحية القانونية،هنالك مبادي اساسية،في تشريع و تنفيذ القانون واعماله منها،تساوي الناس امام القانون، ولايحاكم احد علي جرم مرتين،ولا يعذر احد بجهله بالقانون ويفسر الشك لصالح المتهم. تلك مبادي لابد ان يضعها المشرع في الحسبان،عند وضعه،لمشروع القانون، والذي لابد من أجازته من هيئة منتخبة،ليسري بالمجتمع ومع مبدأء الفصل بين السلطات المذكور انفا، يتاتي حصر الاخطاء التي يمكن تلافيها في احترام التدرج الوظيفي في اعمال القانون وتنفيذه. اذا ما قسنا،اي حلقة من تلك الحلقات، علي قانون مايسمي النظام العام،نجد بون شاسع، في التدرج والوسائل التي مر بها،ودخل حيز النفاذ. لا اود الرجوع،بالدهن سياسيا،رغم أن الحركة الشعبية،اصرت علي الغاء القانون بمباحثات نيفاشا والتفت الحكومة علي المطلب،او كما اشرت انت في تدخلك<اتفاق القانون مع رؤية الاسلاميين للمجتمع> هذا ليس مجالها. العدالة قيمة انسانية،ورهان المجتمع في الوصول اليها،مرتبط،بمراجعة القوانيين التي تنظم المجتمع واستيعاب،قيم المجتمع بمجمله،لا التقولب في منظار الايدلوجية،او التمنطق بحجج ابوية وسيادية بريطانيا رغم كل هذا التراث الكبير في المجال القانوني،تخرج علينا ومن اسقف كانتبيري بتنبيه المجتمع في استيعاب القوانيين الاسلامية لاشباع حاجات الجاليات المسلمة القاطنة فيها هذا حال المجتمعات المتصالحة مع ذاتها، وليس حال المجتمعات التي كل نظراته بالشريعة والقوانيين الاسلامية التعذيب واذلال وأهانة كرامة بني الانسان. قبل اعمال وتنفيذ قانون الذل هذا، تتنظم دولتنا وتلملم اطرافها وتتصالح مع قاطنيها، وتخلق موسسات لمراقبة تسيرها.