لماذا أخفى أبو سليم هذا النص ؟! ...

Quote: الجانب القانوني في المهدية ولكن كان للمهدي اجتهاده التشريعي الواضح الذي قد يعترض عليه كثير من علماء الشرع. فقد كان يشدد في إنزال العقوبات الشرعية على المخالفين، غير مبالٍ ببيئة الحرب الطاحنة، وظروف العسر المعيشي، التي تستدعي التخفيف والتجاوز في تطبيق الحدود. ولكن كان للمهدي رأيه الخاص، وهو ضرورة التشديد في تطبيق الأحكام على أتباعه، الذين شكلوا القاعدة الصلبة، والطليعة النافذة، للدعوة والثورة. وهذا نموذج من نماذج العقاب التقديري، الذي كان يأمر به، جاء في خطاب بعث به إلى الخليفة التعايشي، وقال فيه: «إن الأمر الذي أبدى إلى الحلال محمد شريف لم يقر به وأبعده، وحيث أن هذا الفعل إن الفقراء الذين رأوه أمناء، وقد رأوا العدو والمقاربة ... لزم ضربه زجرا له من هذا الفعل، ويكون نحو المائتين والخمسين سوطاً أو الكائتين ويصير حله والإفراج عنه والسلام». وهذه العقوبة كما هو واضح أعلى من عقوبة الحد الشرعي في الزنا. وقد أمر المهدي بعقاب كل من يخالف الآداب الشرعية، دون ذلك، تعزيراً. ففي منشور آخر بعث به إلى الخليفة قال: «إننا قد نبهنا من أول الأمر على أن نساء الفقراء من لها زوج تسلم إليه، ولا يعارضه فيها أحد. وقد بلغني أن بعض الأنصار يقولون إن أمر المهدي لم يلزم العمل به... وما أظن أن الذين يفعلون هذا إلا عائقون عن سبيل الله، صادون عباد الله عن طاعة الله، اتباعا لأهوائهم. فافحص يا صديقي عن هذا أنت ومن معك من الخلفاء والأنصار الصادقين. إن من يفعل مثل هذا وغيره من ترك الأوامر تحبسونه نحو شهر، وكل يوم يضرب نحو أربعين سوطا، كفارة له، وعبرة لغيره، لينزجروا عما يورث الهلاك لهم وللأمة والسلام. وكذلك من يمسك امرأة دون أن يؤمن عليها، ولم يأمروه بها، ولا يحفظها، ولم يوصلها محل الأمانة المعدودة لها، كأمين بيت المال ومن أمرهم، فلازم أن يحصل عليهم الزجر الكافي، والتهديد الشافي».