الأطباء ال(10) الأكثر شراً في العالم

Quote: إجهاض الحامل من الزنا خوفا من الفضيحة بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز للطبيب أن يجري عملية إجهاض للمرأة الحامل من الزنى لأن في ذلك جناية على النفس وتسترا على جريمة الزنى. يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: دعا الإسلام إلى المحافظة على الجنين مطلقًا، سواء كان من نكاح أو من سِفاح، فرخَّصت الشريعة للمرأة الحامل الفطر في رمضان إن خافت من الصوم على جنينها، ودعت إلى تأخير تنفيذ الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها ويبلغ أوان فطامه، ولو كان من سفاح، ولم تُبِحْ إجهاضه بدعوى التستر على فاحشة اقترفتها أمه، يدل لهذا ما رواه بُريدة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهِّرني. فردها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لِمَ تَرُدُّني؟ لعلك أن تَردَّني كما رددتَ ماعزًا "هو اسم من فحش بها" فوالله إني لحُبلى. قال: "أمّا لا، فاذهبي حتى تلدي" فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تَفطِميه" فلما فطَمته أتته بالصبي في يده كِسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفَع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفر لها إلى صدرها وأمَر الناس فرجموها. فأرجأ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إقامة الحد على الغامدية حتى تضع حملها، ثم حتى ترضعه، ثم حتى تَفطِمه، وهذا دليل على حرص الإسلام على حياة الأجِنّة ولو أتت من سفاح، ولو كان يجوز إجهاض الجنين بقصد التستر على فاحشة اقترفتها أمه لأمَرَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الغامدية بإجهاض جنينها، ولم يأمرها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسباب الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدل على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذره، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان. ومن الظواهر التي أسفر عنها التحلل الأخلاقيّ وضعف الوازع الدينيّ أو انعدامه لدى الكثيرين أن أكثر حالات الإجهاض التي تتم في عصرنا تكون بقصد التستر على فاحشة، وقد حَدَا هذا ببعض الأطباء إلى التخصص في مجال إجهاض البغايا وبائعات الهوى، وبعضُ من يتكسبون بذلك يعلم علم اليقين أنه يقترف جريمة تستوجب عقابه في الدنيا والآخرة، أيًّا كانت عقيدتُه. وقد ذكر بعضهم أن من مبرراتها عدم رغبة الأم في وجود هذا الطفل الذي تريد إجهاضه قبل أن يأتيَ إلى الحياة، لانعكاس عدم الرغبة فيه على نفسيته إذا استمر حتى وُلد، مما يجعله ناقمًا على الحياة. وذكر بعض آخر بأن الإجهاض ضرورة قومية، واستشهد على هذه الضرورة بحالات تم فيها الحمل نتيجة اقتراف الزنا بالمحارم، أو اغتصاب الإناث، أو زواج المرأة بمن كذب عليها وغرر بها ونحو ذلك! وإن كان هذا وأضرابه يُعذَرون لعدم إلمامهم بعلوم الشريعة وقواعدها حتى ظنوا أن أحكامها تَصدُر كورق البنكنوت كلما احتاج المجتمع إلى مزيد من السيولة فيها، لتواكب انتكاس الأخلاق والمبادئ التي دعت إليها الشرائع السماوية، فإنه لا يُعذَر أحد علماء الأزهر الأجلاء أن يصدر عنه رأي يبيح فيه إجهاض الإناث اللاتي اغتُصبن، إذا تم هذا في خلال الشهور الأولى للحمل، حمايةً للأنساب من الاختلاط، وهذا الرأي ينقضه صراحة حديث بُريدة السابق في اعتراف الغامدية بالزنا، فإن رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأمرها بإجهاض ما في بطنها، حرصًا على الأنساب من الاختلاط، كما يقول صاحب الرأي المذكور، ولم يستفصل منها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن كان زنا ماعز بها قد تم برضاها أو بإكراهها عليه، كما لم يستفصل منها إن كان حملها في شهوره الأولى أو بعد ذلك، فلو كان حكم الإجهاض يختلف باختلاف ظروف ارتكاب الفاحشة وعمر الجنين لاستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولَبَيَّنَ لها ـ وقد ذكَرَت أنها حُبلى ـ أن لها أن تُجهض هذا الجنين إن كان عمره كذا أو نحو ذلك، لأنه وقت الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، فلما لم يستفصل ولم يبين دل على حرمة إجهاض الجنين ولو كان من سفاح، أيًّا كان ظروف ارتكاب الفاحشة أو عمر الجنين. وأسأل صاحب هذا الرأي: أيُّ شهور أُولَى يُباح خلالها الإجهاض؟ إن الجنين قبل نفخ الروح فيه له حرمة، وإن لم تكن كحرمة من نُفخت فيه الروح، وهذه الحرمة تقتضي حرمة الاعتداء عليه، فإذا نُفخ فيه الروح بعد مضيّ مائة وعشرين يومًا من بدء الحمل به فإن الاعتداء عليه في هذه الحالة يكون قتلاً لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس من الحق إزهاقُها لمجرد إتيانها من سفاح. والله أعلم المصدر اسلام أون لاين