|
|
 Re: لا تكونوا كالقمرى شرك ساهل (رؤساء القوى السياسيه) (Re: طارق ميرغني)
|
قال السيد قطﱤ اﳌهدي رئيس
القطاع السياسي باﳌؤﲤر
الوطﲏ أنهم لن ينتظروا القوى
السياسية اﳌعارضة وستشكل
اﳊكومة قريبا، (ﻷن البﻼد ﲢتاج
ً
ﳊكومة).
هذا التصريح يفرض العديد من
اﻷسئلة اﳌشروعة ، هل البﻼد اﻵن
بدون حكومة؟ وهل هذا اعﱰاف
ضمﲏ بأن اﳌؤﲤر الوطﲏ فشل
تاما ﰲ إدارة شؤون البﻼد
ً فشﻼ ً
واﳌواطنﲔ؟ وﳌاذا ﻻ يكشف عن
حقيقة أن اﳌؤﲤر الوطﲏ ﱂ
يستطع – رغم كل اﻹغراءات
الﱵ قدمها لﻺﲢاد الدﳝقراطي
اﻷصل وحزب اﻷمة القومي
– ﰲ إدخاﳍما ﰲ اﳊكومة ذات
القاعدة العريضة؟ وهل اعتﱪ
اﳌؤﲤر الوطﲏ حزبي اﻷمة
واﻻﲢادي هما اللذان يستكمﻼن
حكومة القاعدة العريضة؟ وهل
هما ﳝثﻼن كافة قوى اﳌعارضة
ﰲ البﻼد رغم فعلهما ودورهما
اﳌقدر ﰲ اﳊياة السياسية؟
إن اﳌؤﲤر الوطﲏ ، باستبعاده
للحزب الشيوعي واﳌؤﲤر الشعﱤ
واﳊركة الشعبية وأحزاب البعث
والناصريﲔ واﳌؤﲤر السوداني
والتحالف السوداني وفوق
ذلك كله اﳌنظمات اﳌسلحة الﱵ
ﲢمل السﻼح ﰲ دارفور والنيل
اﻷزرق، ﻻ يسعى ﰲ واقع اﻷمر
إﱃ مشاركة كافة قوى اﳌعارضة
السودانية، بل يريد أن ﳚعل
من اﳊزبﲔ ، اﻷمة واﻻﲢادي
الدﳝقراطي ، (ﲤومة جرتق)
وخداع الشعب السوداني بأن
هذه هي اﳊكومة العريضة ،
بينما هي ﰲ واقع اﻷمر أضيق
من ثقب اﻹبرة وﻻ ﳝكن أن ﲢل
اﻷزمة الشاملة للبﻼد بل ستتفاقم
منها.
اﳌؤﲤر الوطﲏ ، وهو يعيش أكثر
ﳊظات ضعفه وأزماته السياسية
واﻻقتصادية واﻻجتماعية ،
وصراعاته الداخلية اﳊارة، يريد
ً شريكا يسﱰ عوراته وﳝد ﰲ
أيامه ويطيل من عمره ﰲ اﳊكم.
وﳍذا ليس صدفة أن يكرر السيد
قطﱤ اﳌهدي قوله (بأننا فتحنا
باب اﳊوار وﻻ زلنا متمسكﲔ
باﳊكومة ذات القاعدة العريضة.
ونأمل أن ﲢسم اﳌعارضة
أمرها).
ونقول للسيد قطﱤ اﳌهدي، أن
اﳌعارضة – كافة قوى اﳌعارضة
– دون استثناء قد حسمت أمرها،
وقررت عدم اﳌشاركة ﰲ اﳊكومة
ً (ذات القاعدة العريضة) اﲰا،
والقاصرة على هيمنة اﳌؤﲤر
وفعﻼ.
الوطﲏ قوﻻ ً
ً
وحددت موقفها ﰲ البيان الضاﰲ
الذي أصدرته اﳍيئة العامة لقوى
اﻹجماع الوطﲏ . وذكرت فيه أن
القضية ليست من ﳛكم السودان
وحسب، بل فوق ذلك كله كيف
ﳛكم السودان. وأشارت بكل
تصميم أن اﳊل يكمن ﰲ:
· إصدار ميثاق دستوري
يؤسس لسيادة حكم القانون
واﳌواطنة واحﱰام التعدد
السياسي والثقاﰲ والعرقي
والديﲏ ويؤكد استقﻼل القضاء
واﻷجهزة العدلية ويضمن إعادة
بناء اﳋدمة اﳌدنية والقوات
النظامية واﻷجهزة اﻹعﻼمية
وضمان قوميتها.
· إلغاء كافة القوانﲔ
اﳌقيدة للحريات وإطﻼق اﳊريات
العامة وتأمﲔ اﳊقوق اﻷساسية
لتحقيق ﲢول دﳝقراطي حقيقي.
· بناء عﻼقة إﳚابية مع
دولة اﳉنوب وإنشاء مفوضية
وطنية ﳊل القضايا العالقة بﲔ
الدولتﲔ.
· معاﳉة قضايا وﻻيﱵ
ً كردفان والنيل اﻷزرق وأبيي بعيدا
عن اﳊلول العسكرية وإﳒاز
اﳌشورة الشعبية.
· حل أزمة دارفور بتلبية
ً مطالب أهلها اﳌشروعة سياسيا
واجتماعيا.
ً
ً واقتصاديا
· معاﳉة قضايا اﻷزمة
اﳌعيشية والفساد وانعكاساته
على الفقراء والكادحﲔ وتتويج
تلك اﻹجراءات بقيام اﳌؤﲤر
القومي اﻻقتصادي ﳌراجعة
شاملة ختلف مناحي اﻻقتصاد
الكلي وﳐتلف قطاعاته الزراعية
والصناعية والتعليمية وﳎمل
اﳋدمات اﻷساسية.
· استكمال إﳒاز الدعوة
ﳌؤﲤر دستوري للبت ﰲ كافة
قضايا الوطن والتشريع بصياغة
دستور دﳝقراطي دائم يؤسس
لدولة حديثة دﳝقراطية متقدمة.
· انتهاج سياسة خارجية
متوازنة تراعي حسن اﳉوار
وتعيد للسودان مكانته العربية
واﻹفريقية والدولية.
· إعمال القانون وتفعيل
مبدأ اﳌساءلة واﳌﻼحقة لكل من
ارتكب جرﳝة ﰲ حق الشعب
والوطن والقصاص لشهداء
اﳌقاومة الشعبية والعسكرية
للنظام من مدنيﲔ وعسكريﲔ.
إعادة اﳌفصولﲔ تعسفا
ً
·
من اﳋدمة اﳌدنية والعسكرية
وتسوية أوضاعهم.
· اﻹشراف على قيام
اﻻنتخابات العامة ﰲ نهاية
اﳌرحلة اﻻنتقالية.
القبول باﳌشاركة ﰲ حكومة
اﳉبهة العريضة أو القومية ،
رهﲔ بقبول هذا الﱪنامج من
جانب اﳌؤﲤر الوطﲏ وعقد لقاء
جامع لكل القوى السياسية دون
استثناء للنظر ﰲ كيفية تنفيذه.
أما إذا كان السيد قطﱤ اﳌهدي
يتحدث عن حكومة – حتى ولو
كانت بعرض السموات واﻷرض –
فإنها لن تستطيع أن ﲢل اﻷزمة
الشاملة للبﻼد بدون اﳌشاركة
التامة للجميع ووفق برنامج
واضح.
ما عاد هناك زمن للمماحكة،
وعلى اﳌؤﲤر الوطﲏ أن ﳛسم
أمره وليس اﻷحزاب الﱵ حسمت
موقفها منذ زمن بعيد.
منقول من صحيفة الميدان الكاتب حسن الحاج
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
خالد المحرب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست