هل من هنا انطلقت شرارة حرب الدمازين :

Quote: الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان: كشفت الحكومة عن اتجاه لتعيين حاكم على ولاية النيل الأزرق بموجب قانون الطوارئ الذي فرض على الولاية في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة ، وقطعت بأنها لن تمد حبال الصبر أكثر بعدما تمادت الحركة الشعبية في التصرفات الخرقاء، وأعلنت صدور توجيهات للقيادة العسكرية باستخدام القوة في أضيق نطاق منعا لانزلاق الولاية في أتون الحرب. وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام كمال عبيد في مؤتمر صحفي أمس: إن القوات المسلحة كانت متأهبة لمسلك الجيش الشعبي في النيل الأزرق وتعاملت مع الأحداث بالسرعة المطلوبة ما شكل مفاجأة للحركة، وأكد على قدرة الجيش على ملاحقة الخارجين عن القانون دون أن توقفهم أي منطقة حصينة، وأضاف «الإفلات من العقوبة غير ممكن» ونفى المتحدث باسم الحكومة ارتكاب تصفيات ضد قادة الحركة في النيل الأزرق مؤكداً أن الوقائع على الأرض تثبت عكس ما يشاع. ولم يستغرب عبيد مطالبة الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان بفرض حظر جوي على النيل الأزرق وجنوب كردفان ووصفه دون أن يسميه بمسعر الحروب وقال ليس غريبا أن يحث على تلك الدعوات مشيرا إلى مطالبته في وقت سابق بعدم إعفاء السودان من الديون وقال «من يختار لنفسه هذا الموقف لا ينبغي أن يعيب أعمال القانون لأدواته» وشدد الوزير على أن تصرفات الحكومة في السابق كانت تستند على تحقيق الاستقرار و الأمن و السلام بناء على التفاوض مع أطراف تقدر الفرص منوها إلى مقابلة الحركة إعلان الرئيس الهدنة في جنوب كردفان لأسبوعين باستخفاف استدعى تعامل الحكومة الحاسم والحازم خاصة وأنها مدت لهم حبل الصبر طويلا. وأضاف «بعد انقضاء الفترة الانتقالية لن تتسامح الحكومة مع أي طرف إلا بما يمليه الدستور و القانون» واتهم عبيد والي النيل الأزرق المقال مالك عقار بخرق الأمن في الولاية رغم رئاسته اللجنة الأمنية فضلا عن عدم إسهامه في بناء و تنمية الولاية طوال فترة حكمه وأنه كان بعيدا عن التزاماته الدستورية و القانونية، وفر بنفسه لمنطقة نائية كما أخرج أُسر القيادات التابعة لحركته لمناطق آمنة مما يدلل على أنه ليس أهلاً للمسئولية – وفق تعبير الوزير- وزاد بقوله « كان لا بد من إقالته» وتأسف عبيد على مساندة دولة الجنوب الوليدة لأخطاء الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأكد أنها تتحمل مسئوليتها كاملة و شدد على أن حكومة الجنوب ليس بمقدورها التبرؤ من الأحداث وأن حكومة السودان لن تنتظر حتى يتضح ضلوعها وأردف «لنا كامل الحق في التعامل مع الأمر وفق المعلومات التي توافرت لدينا». وشددت وزير الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد العوض على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة موجهة لشخص عقار الذي أعلن تمرده على سلطان الدولة وأكدت استمرار بقية منتسبي الحركة في الحكومة والمجلس التشريعي آمنين في وظائفهم وحياتهم ما التزموا بالقانون والدستور، وأكدت أن رئيس الجمهورية سيعين من ينوب عنه لتصريف شؤون الولاية وفقاً لقانون الطوارئ ، وبشأن ما أثير عن قصف جوي على الولاية قالت الوزيرة إن التعلميات للجيش شددت على استخدام القوة العسكرية في أضيق نطاق ممكن لأن الحكومة لا تسعى لحرب في النيل الأزرق فضلا عن حرصها على عدم إقصاء أي طرف من العملية السياسية، وأردفت (هذه إجراءات مُؤقّتة اقتضتها الضرورة).