أبناء الولاية الشمالية بالدوحة ينتفضون ضد قرار نزع اراضى الولاية

Quote: الخرطوم : محمد سعيد : اعلن والي الولاية الشمالية، فتحي خليل، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الولاية بعد مشاورات اجراها مع المكتب القيادي لحزب المؤتمرالوطني بالمركز . وقال الوالي في مؤتمرصحافي امس بالخرطوم ان برنامج حكومة الولاية يرتكز على تشجيع الاستثمار الزراعي في الولاية للمضي قدما في توفير الغذاء للسودانيين بأسعار زهيدة . وكشف الوالي عن تعيين سبعة وزراء بعد تقليص ودمج بعض الوزارات لخفض الانفاق الحكومي والتوسع في الانتاج، بينما ارجأ تعيين المعتمدين الى حين اصدار موجهات عامة من الحكومة المركزية . وشمل التشكيل الوزاري كلاً من صلاح محمد عثمان عمسيب وزيرا للمالية والاستثمار والقوى العامة ، المهندس عمر محمد محمد نور وزيرا للتخطيط العمراني والمرافق العامة، وطه مطر وزيرا للتربية والتعليم ، وحسن محمد عبدالرحمن وزيرا لوزارة الصحة، وميرغني محمد عثمان وزير للإرشاد والشؤون الإنسانية، وتاجوج يحيي حاج الأمين وزيرة لوزارة الإعلام والثقافة والسياحة ،والبروفيسور عبدالفتاح عبدالله وزيرا لوزارة السياحة، بينما ارجأ الوالي تسمية مستشار للوالي ومعتمدين للرئاسة، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعتمدي المحليات. واقر خليل بأن البلاد في حاجة للاصلاح المالي والاداري بعد ان استشرفت عهدا جديدا لاستكمال النهضة خاصة في ظل توفر مقوماتها في ولايته وزاد « المواطن سئم من الكلام الكثير ويريد افعالا على الارض وهي اولويتنا في المرحلة القادمة «. ونفى الوالي بشدة تخصيص 12مليون فدان من اراضي الولاية الشمالية لوحدة تنفيذ السدود، وقال ان الوحدة حاذت على 6 ملايين فدان منها 950 الف فدان صالحة للزراعة. ورفض الوالي اتهامات الهيئة الشعبية لاراضي غرب القولد بمحاولة الاستيلاء عليها ونزعها لصالح بعض المستثمرين الاجانب، وتابع « الهيئة لاتمثل المواطنين ونحن نجتمع مع اللجان الشعبية وممثلي المنطقة في البرلمان وهم على دراية بمايحدث ونملكهم الحقائق وانا لااتفاوض مع جهات غير رسمية «. واكد خليل خلو ولايته من امراض السرطان بعد ان توصلت لذلك عبر استقدام خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية، وزاد « هناك وعي متقدم يزيد من معدلات الخاضعين للتشخيص المبكر»،مضيفا ان شركة اردنية شرعت في تنفيذ مستشفى متخصص في امراض السرطان بمدينة مروي، ومن المؤمل ان تبدأ خدماته في القريب العاجل . واعلن الوالي حرصه على حماية مكتسبات المواطنين وعدم نزع الاراضي دون الحصول على موافقة الاهالي وتابع « كل من تضرر من الاراضي المخصصة لسد مروي فنحن على استعداد لتعويضه واعادة حقوقه كاملة». ودافع الوالي عن القرار الجمهوري 206 الخاص بتخصيص جزء من اراضي الولاية لصالح وحدة تنفيذ السدود، وزاد « هذا قرار جمهوري وحكومة الولاية تنفذ قرارات المركز بدقة «. ونصح خليل اطراف النزاع في قضية اراضي جمعية جمي التعاونية بين وزير الدولة السابق علي صادق عمارة واهالي بلدة جمي، بالسعي لايجاد مخرج للازمة والاستفادة من الاراضي الشاسعة والصالحة للزراعة بمايخدم الطرفين، ونأى خليل بنفسه عن الخوض في قضية ينظر فيها قضاة المحكمة بمحلية دنقلا على حد قوله وتابع « يجب استغلال الاراضي الشاسعة والتراضي بين الطرفين بمايخدم المنطقة «. وكشف خليل عن البدء في كهربة 1037مشروعا زراعيا بالولاية الشمالية بتكلفة 11الف جنيه للمشروع، تتحمل الحكومة الاتحادية 5 آلاف جنيه بينما يسدد المزارع 6 آلاف جنيه لفترة ثلاث سنوات للحصول على المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع . وقال الوالي ان لجنة مشتركة بين السودان ومصر تضم خبرا مختصين في الحدود شرعت في مباحثات امس لتقديم مقترحات ودراسات بشأن المعابر الحدودية بين البلدين بعد الفراغ من تنفيذ طريق وادي حلفا القسطل في 30نوفمبر المقبل . وطالب الوالي الاعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر، والعمل على تعزيز السلام الاجتماعي وكشف الفساد للخروج بالبلاد الى بر الامان، وتابع « لا احب الاعلام ولكني احب الاعلاميين «.