|
|
 Re: الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان (Re: elsharief)
|
الأزمة في دارفور وضرورة الحل الشامل (1/2 )بقلم: تاج السر عثمان
١- فشل الحلول الجزئية:
كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشاهو الثنائية، وعدم شمولها لكل اقاليم السودان، و تلبية مطالبها العادلة في الثروة والسلطة والحكم الذاتي والتنمية المتوازنة وتوفير الإحتياجات الأساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتكوين مجلس رئاسي يمثل كل اقاليم السودان: الجنوب، دارفور، الشرق، كردفان، الأوسط، الشمالية، بإعتبار أن الحل الشامل هو الذي يحقن الدماء بدلا من الحلول الجزئية التي تعيد إنتاج الأزمة. وكانت النتيجة انفصال الجنوب وعودة الحرب بعد الفشل في تنفيذ جوهر الاتفاقية الذي يتمثل في التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، بحيث يكون خيار الوحدة هو الجاذب في الاستفتاء على تقرير المصير. وحتي لا يتكرر« سيناريو » الجنوب في دارفور يجب أن نبحث عن حل القضية في إطار قومي شامل، ولايمكن اختزال القضية في صراع إثني بين العرب والافارقة، أو صراع حول الحواكير..الخ، ولو كان الأمر كذلك، فإن أهل دارفور قادرون على حل هذه المشكلة.
والحل الشامل أصبح ضرورة بعد الفشل في تحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمرات الصلح السابقة واتفاقية ابوجا، واتفاقية الدوحة الحالية.
٢- ملاحظات على اتفاقية الدوحة:
واضح أن الاتفاقية لاتمثل إرادة أهل دارفور ، وغاب عنها أهم حركات دارفور( العدل والمساواة، حركة عبد الواحد، حركة مني...)، وعليه هي اتفاق جزئي أو ثنائي لايحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا بسبب نقض العهود والمواثيق، إضافة إلى أن حركة التحرير والعدالة ليس لها ثقل عسكري(تحالف المنشقين عن الحركات المتمردة).
ونلاحظ في وثيقة اتفاقية الدوحة أنها تجاهلت مطالب موضوعية لأهل دارفور مثل: وحدة الاقليم واغراقها في استفتاء تكون نتيجته معروفة سلفا في ظل نظام الانقاذ الحالي، وطبيعة الدستور والقوانين التي تحكم البلاد والحقوق الأساسية للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، إضافة إلى عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاقية. إضافة إلى أن التعويضات غير مجزية، هذا إضافة إلى أن نظام الانقاذ افرغ دستور ٢٠٠٥ م من محتواه، وأصبحت وثيقة الحقوق حبرا على ورق بسبب وجود القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون الأمن والصحافة.. الخ، وبالتالي فإن الحاجة لدستور ديمقراطي جديد يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية الثقافية والدينية والعرقية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتداول الديمقراطي للسلطة، واستقلال القضاء وحكم القانون وقومية التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية. إضافة إلى أنه من المهم في تقاسم السلطة اللجؤ إلى الحل الشامل لكل اقاليم السودان، والإبتعاد عن التقاسم الجزئي للسلطة، الذي يدفع الاقاليم الأخرى لحمل السلاح لتحقيق مطالبها في الثروة والسلطة، ويصبح المطلوب هو الحل الشامل والتنمية المتوازنة لكل اقاليم السودان. كما تدفع هذه الوثيقة إلى « وثيقة نيفاشا » المتضخمة مثل الانفصال في المستقبل. كما أنه من المهم عدم اختزال القضية في وظائف، وتقسيم الاقليم إلى خمس ولايات لإرضاء تطلعات بعض أفراد الحركات، إضافة إلى ضرورة الديمقراطية التي تتيح انتخاب رئيس الاقليم في مجلس الرئاسة الدوري. ويجب إرجاع اقليم دارفور بقرار كما تم تقسيمة بقرار بدلا عن الاستفتاء المقرر في المادة( ١٠ -٧٦ ) من وثيقة الدوحة. أما المبلغين اﻟﻤﺨصصين لصندوق إعادة الإعمار(٢) مليار دولار، و التعويضات وجبر الضرر ٣٠٠ مليون دولار( ٢٠٠ من الحكومة + ١٠٠ من المانحين) فمشكوك في توفيرهما حسب تجارب اتفاقية نيفاشا وابوجا. كما أن عدم استقلال القضاء السوداني يقدح في المحكمة الخاصة لدافور كما جاء في المادة ( ٥٩ -٣٢٢ ).ورغم الجهد الذي بذل في إعداد الوثيقة التي تضمنت جزءا كبيرا من اتفاقية الدوحة والاتفاقات ومخرجات مؤتمرات الصلح السابقة، إلا أنها أقل حظا في التنفيذ من اتفاقية الدوحة التي أصبحت حبرا على ورق، ورجع فصيل مناوي للحرب مرة أخرى. وبالتالي، فإن اتفاقية الدوحة مصيرها الفشل ايضا في ظل غياب إرادة أهل دارفور، وعدم جدية نظام الانقاذ في البحث عن الحل الشامل.
٣- يتحمل نظام الانقاذ مسؤولية التدهورفي الاقليم:
ومعلوم أن التدهور الكبير في دارفور، تم في فترة نظام الانقاذ الذي اهمل توصيات ومؤتمرات الصلح التي عقدت بعد عام ١٩٨٩ م. ولو نفّذ جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في دارفور وأدت إلى بروز معارضة مسلحة انفجرت من جبل مرة.
وجاء ملتقى الفاشر – فبراير ٢٠٠٣ م، بعد إنفجار الأحداث وتوصل إلى توصيات وقرارات في مجملها سليمة، وكان مدخل الملتقى صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القرى والإبادة الجماعية، مما ادى إلى تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته. وكان الضحايا حسب احصاءات الأمم المتحدة :
-٣٠٠ الف قتيل.
- أكثر من ٢ ألف قرية محروقة.
-٢ مليون نازح.
وكانت الحصيلة إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، استوجب المساءلة حسب ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،وقرار اﻟﻤحكمة الجنائية.
ويبقى ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والحركات المعارضة والحوار بين أبناء دارفور للوصول لحل يضمن سلامة وتنمية ووحدة واستقرار الاقليم، واتفاق الحركات المعارضة علي حد أدنى من موقف تفاوضي واحد، كما إنه من المهم أن تستجيب الحكومة لمطالب أهل دارفور في المفاوضات مثل:
- حقوق عادلة في السلطة والثروة.
- إعادة الاقليم إلى حدوده التاريخية وفقا للعام ١٩٥٦ م.
- تكوين مجلس رئاسة تكون فيه الرئاسة دورية من اقاليم البلاد الستة(دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق،الأوسط، الخرطوم).
- وقف اطلاق النار ونزع أسلحة الجنجويد، واطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، وعودة النازحين إلى اراضيهم وقراهم والتعويضات العادلة.
- تحقيق التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات
إن تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يوقف التدخل الأجنبي ويفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/08/m2404.pdf
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست