دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"!

Quote: برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس يناير 2009 تقديم: أولا: يطرح الحزب الشيوعي برنامجه للفترة القادمة بعد أكثر من أربعين عاما على برنامجه السابق الذي أجازه مؤتمره الرابع في اكتوبر1967 . لقد انقضى أكثر من اثنين وخمسين عاماً منذ ان نال السودان استقلاله السياسي دون ان ينعم بالاستقرار والتطور السلمي الديمقراطي. ورزح السودان معظم تلك السنين تحت نير أنظمة شمولية مستبدة تتحمل جل المسؤولية عن المعاناة التي يكابدها السودانيون اليوم. فقد كانت وما زالت السبب الرئيسي في تغذية وتوسيع وتعميق التوترات الاجتماعية التي تحولت الى حروب أهلية ضروس ، نتجت عنها خسائر بشرية ومادية طائلة، وتلوح نذرها ألان في مناطق أخرى، مهددة وحدة الوطن –شعوباً وأرضا- ومنذرة بتفتته وانفراطه. وانتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بنوع حياة المواطنين. وكانت النتيجة تكريس الفقر وإشاعته وإحكام تبعية الاقتصاد السوداني لدوائر الاستعمار الحديث، حتى أصبح السودان يصنف بعد نصف قرن من الاستقلال ضمن اكثر البلدان فساداً واقلها تنمية يعيش أكثر من 95 % من سكانه تحت خط الفقر. كما يطرح الحزب الشيوعي برنامجه في ظروف متغيرات محلية حدثت في الفترة(1967- 2008م)، والتي اهمها المتغيرات في تركيب الصادر(سابقا كان القطن يشكل 60%، حاليا البترول يشكل 80%)، وفي كلا الحالتين الاعتماد علي سلعة واحدة، وكذلك في ظروف متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية حيث تراجعت الرأسمالية الصناعية والزراعية المنتجة، وحلت محلها الرأسمالية الطفيلية والتجارية(المايوية والاسلاموية)، كما حدثت متغيرات في مصادر التراكم الرأسمالي(النشاط الطفيلي، نهب اصول قطاع الدولة،التعليم والصحة..الخ)، اضافة الي فشل الرأسمالية السودانية في قيادة النهضة الصناعية والزراعية، وبناء دولة المؤسسات، مما يطرح ضرورة قيادة طبقية جديدة تعبر عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين. وهذا يتطلب مواصلة وتعميق منهج المؤتمر الرابع في الدراسة الباطنية أو الميدانية للمتغيرات في التركيب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي في البلاد. ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد والسودان تحت نير نظام شمولي هو الأشرس منذ الاستقلال ، نظام يعتمد في بقائه على الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية، التي تستحوذ على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي . وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو 1989.وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته في بعض منحنياتها لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة، وأهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، إلا انه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه. يطرح الحزب الشيوعي برنامجه ومازال الاقتصاد السوداني يخضع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، تحت لافتات التثبيت والتكييف الهيكلي وخلافهما، الأمر الذي يمكّن سلطة الإنقاذ من فرض سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت الشروط لإفقار السواد الأعظم من أهل السودان. وفي ذات السياق أقدم النظام على تفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي، المرتبط على وجه الخصوص بجماعات التأسلم السياسي العالمي والإقليمي. كما سن النظام التشريعات التي تركز الثروة في أيدي شريحة الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي يجسد مصالحها. وقد التحمت هذه الشريحة تماماً مع السلطة السياسية وصار ممثلوها ورموزها يديرون دفة الحكم بشكل مباشر، وقد قام ممثلو هذه الشريحة برهن ثروة البلاد النفطية للشركات الأجنبية بموجب اتفاقات سرية بينما سدروا في تبديد ما يعود عليهم من هذه الخطة الطفيلية على رغائب غير منتجة. ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد ، وقد ارتدت الأزمة السودانية التي غرست بذرتها القوى التقليدية التي تولت مقاليد الحكم مع الاستقلال، أبعاداً نوعية فأصبحت نهائياً أزمة وطنية عامة، مركبة وشاملة ومتفاقمة، لايمكن تبسيطها أو تجزئتها، وهو تطور قادت إليه سياسات الإنقاذ ووجد تعبيره الأكمل في( المشروع الحضاري الاسلاموي) الذي يهدد مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه. يطرح الحزب الشيوعي برنامجه لجماهير الوطن متضمناً رؤيته لتجاوز الواقع المزري الذي نعيشه ولبناء سودان حر ديمقراطي موحد، ترفرف فوقه رايات السلام والعدالة الاجتماعية. ثانياً: كما يطرح الحزب الشيوعي السوداني برنامجه في ظروف متغيرات عالمية، تتطلب أن: يطور الحزب الشيوعي برنامجه في إطار تلك المتغيرات التي استجدت منذ مؤتمره الرابع عام 1967 والتي يتمثل أهمها في الآتي:- 1- انهيار النموذج السوفيتي للاشتراكية ودولة الاتحاد السوفيتي ومنظومة دول المعسكر الاشتراكي. 2- نجاح الرأسمالية في ابتكار آليات للتحكم في أزماتها ولتمويه وتخفيف حدة التناقض الرئيسي بين العمل الأجير ورأس المال، وبالنتيجة أحكمت بضع عشرات من الاحتكارات متعددة الجنسية قبضتها على مفاتيح وقمم الاقتصاد العالمي ونظامه المصرفي و أوراقه المالية- جوهر ومضمون ظاهرة العولمة الرأسمالية. 3- انفردت الولايات المتحدة بموقع الدولة العظمى ، بإستراتيجيتها المتمثلة في مواصلة هيمنتها على مصادر الطاقة وعلى حلف شمال الأطلسي وتفوقها العسكري على القارة الأوروبية والعدوان على الشعوب تحت سيف محاربة الإرهاب وشعار ” من ليس معنا فهو ضدنا ” 4- بالرغم من كل ذلك لم تفقد حركة الشعوب والطبقة العاملة العالمية قدرتها على الصمود والتصدي، فالحركة الجماهيرية تتوحد وتحتشد ضد العولمة وفي أوروبا تنهض هذه الحركة في مواجهة سياسات (الليبرالية الجديدة) التي تهدف إلى تصفية المكتسبات التي انتزعتها الفئات الشعبية هناك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتنشأ وتتسع على امتداد العالم حركات إصلاحية جديدة ، إنسانية الطابع لحماية البيئة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وشيوع مبادئ العدالة الاجتماعية وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.ومن بين مظاهر اتساع حركة الشعوب أيضا، تصفية النظام العنصري في جنوب أفريقيا وصمود الثورة الكوبية والتحولات الديمقراطية المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية وغيرها، ومناهضة حروب الاحتلال في العراق ولبنان وفلسطين المحتلة، والحركة العالمية لاستئصال الايدز وحركة التضامن العالمية مع شعب دارفور. إلى هذا كله تزداد حيوية الصراع الفكري داخل الأحزاب الشيوعية والعمالية ويسار الحركة الاشتراكية، باتجاه تحرير حركة الفكر الماركسي من الجمود، وشحذ وتطوير المنهج الماركسي، لأجل التصدي للمستجدات المعاصرة. ويتأكد يوماً بعد آخر أن ما حققته الرأسمالية من طفرة في تثوير القوى المنتجة وفي إنتاجية العمل، لا يلغي جوهر الرأسمالية في الاستغلال الطبقي، ونهب خيرات الشعوب وازدياد وحشيتها وتهديد السلام العالمي تبعاً لتعمق ازماتها الدورية والهيكلية مما يؤكد استنتاجات الماركسية الأساسية حول تاريخية الرأسمالية ونفي ديمومتها وتعزيز الرؤية للنظام الذي يرسي دعائم العدالة الإجتماعية كبديل حتمي لها، ولن يكون هذا البديل سوي الإشتراكية. ثالثاُ: برنامجنا ووثائقنا السابقة. يمثل هذا البرنامج خلاصة ما نادينا به للتغيير السياسي الاجتماعي الديمقراطي ، وينبثق من واقع ما راكمنا من خبرات عبر نضال يومي مرير لأكثر من ستين عاماً وسط الجماهير، تجسيداً لهمومها وبلورة لتطلعاتها المشروعة. وهكذا فإننا نواصل السير قدماً على خط تطوير ما طرحنا من برامج متعاقبة وما أصدرنا من وثائق. نسقط ما عفي عليه الزمن ونجلي ما لا يزال ضمن مهام الفترة القادمة. ابرز تلك البرامج والوثائق هي: برنامج الحركة السودانية للتحرر الوطني(1949) وبرنامج المؤتمر الثالث (1956) ووثيقة المؤتمر الرابع الأساسية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) ودستور الحزب الصادر عنه(1967) ومساهمة عبد الخالق محجوب نحو المؤتمر الخامس (حول البرنامج)(1971) وبرنامج الحزب الانتخابي بعد الانتفاضة(1986) والوثيقة التي أعدها الحزب ليقدمها أمام المؤتمر الدستوري الذي لم ينعقد بعنوان ( ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد)(1989) وما أسهم به الحزب مع فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة في مؤتمر القضايا المصيرية (1995)وجملة وثائق دورات اللجنة المركزية للحزب خلال الفترة (1967-2008) . ضمن هذا الإطار نضع اعتبارا كبيراً لعدة مؤشرات منهجية أساسية، ومن أهمها على سبيل المثال: 1. بتأسيس الحزب الشيوعي السوداني تحولت الماركسية في السودان الى حركة ثورية منظمة تسعى بالنضال الجماهيري الى تحقيق أفكارها في المجتمع. 2. الماركسية علم، وهي بذلك مفتوحة لمساهمة الإنسان. إنها علم المجتمع الذي يضيف إليه الفكر الإنساني ما يكتشف من المعرفة ومن ثم فهي متجددة لا تقبل الانغلاق . إننا لا ننكفئ على الماركسية كعقيدة جامدة، بل نسعى بعقل جماعي مفتوح لاستيعابها، ومن ثم للاستعانة بها لدراسة وفهم الواقع السوداني وتغييره. نحرص على ألا ننمي إي حساسية مرضيه مسبقة إزاء أية أداة منهجية، حتى لو لم تستند إلى الماركسية، بل لن نستنكف ان نعطي ، حتى في هذا السياق ،الاعتبار البراغماتي الكافي لما قد يطرحه الواقع حولنا من معطيات لا يمكن ان يسقطها او يغفلها سوى عقل مغلق. من جانب أخر، نواصل تعاملنا مع منظومة المفاهيم والمصطلحات الواردة في برنامجنا ووثائقنا والتي استقرت دلالاتها المحددة من خلال عُشرة الجماهير معها، مثل :التغيير الاجتماعي ،والسلطة الوطنية الديمقراطية، والأفق الاشتراكي،والإصلاح الزراعي،والرأسمالية الطفيلية، والاستعمار الحديث.وفي نفس الوقت سنأخذ بالمفاهيم والمصطلحات التي استجدت وتسعي الي تحقيق المساواه والعدالة الإجتماعية. رابعاً:البرنامج والاتفاقات .. تقاطعت ظروف تطوير برنامجنا مع توقيع اتفاقات نيفاشا والقاهرة وابوجا واسمرا، التي جاءت ثمرة نضال أكثر من نصف قرن في سبيل الحل الديمقراطي للمسألة القومية. لكنها جاءت أيضاً نتيجة دفع ومشاركة ورقابة دولية وإقليمية، فترتب على أغلبها وجود قوات دولية وإقليمية لمراقبة تنفيذها .ومع ذلك فإن الموضوعية تقتضينا إبلاء الاعتبار الكافي لكون نيفاشا واسمرا قد أنهتا الحروب الأهلية، بينما تقاصرت ابوجا عن وقف نزيف الدم في دارفور في حين لا تزال الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة غير كافية لتنفيذ اتفاق القاهرة. هذه الاتفاقات، وبخاصة نيفاشا، رغم طابعها الثنائي ونواقصها الأخرى، قد استجابت للتطلعات المشروعة لمكونات السودان القومية، في الجنوب على الأخص، وللحقوق القومية بوجه عام. والى ذلك فقد وضعت هذه الاتفاقات الأساس لإرساء مداميك السلام والتحول الديمقراطي. وهذا ما يستوجب التمسك بها وعدم السماح بإهدارها. إن الموقف الايجابي من التطلعات الجماهيرية المشروعة ليس جديداً على حزبنا فقد كان سباقاً دائماً لإدراجها منذ نشأته، ضمن أفقه السياسي بمختلف الأشكال. لذا وباستثناء أبوجا التي لم يتحقق حولها إجماع من أهل دارفور ، فإن موقفنا من جملة هذه الاتفاقات عموماً ونيفاشا خصوصاً، يتلخص في الموافقة عليها، مع تحفظاتنا على طابعها الثنائي الذي يشكل المهدد الرئيسي للوحدة الوطنية والذي يمكن تجاوزه بعقد مؤتمر قومي لتطويرها وإزالة نواقصها. الفصل الأول الديمقراطية أولا: وحدة التنوع بادر حزبنا منذ الاستقلال بطرح موضوعة الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة للسودان باعتباره ضرورة لا غنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والآن تكاد كل القوى السياسية والفكرية تجمع على إن السودان وطن متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات واللغات والمعتقدات والثقافات. ولم يعد هذا مجرد أطروحة في مجالس الدوائر المستنيرة والدراسات، بل أصبح كثيف الحضور في خضم الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الأشكال. نواصل السعي لتطوير واستكمال هذا الإجماع بالتركيز على ما يلي: 1. أن يشكل التعدد والتنوع المكوّن العضوي لثقافتنا الوطنية، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر او وصاية. وأن يشكل ذلك بالتالي عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية . 2. إدانة الاسترقاق وتجارة الرقيق بوصفهما وصمة في جبين الإنسانية ودملاً خبيثاً في تاريخنا الوطني. 3. جعل التمييز والاستعلاء بدوافع العرق او الجنس او اللغة او الدين او الثقافة فعلاً محرماً ومدموغاً على مستوى القانون ومستوى الوعي الاجتماعي الثقافي العام. 4. التمييز الايجابي لمهمشي الوطن كافة: النساء والمجموعات الإثنية في المناطق الأكثر تخلفاً. ثانياً: الديمقراطية التعددية. يستلهم الحزب الشيوعي هنا تجربة السودان التاريخية الخاصة وأيضا ما توصل إليه الفكر السياسي العالمي.إن نشأة حزبنا منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي وسعيه الحثيث باتجاه قيام التنظيمات النقابية للعمال والمزارعين والموظفين واتحادات الطلاب والنساء والشباب يقدمان الدليل الساطع على نزعته الديمقراطية المتأصلة في أساس تكوينه نفسه. وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي. ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي. ونخلص من هذه الاستنتاجات الأساسية لنركز على ما يلي : 1. ظروف بلادنا، بتعدد تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية، والتباين في تطور قطاعاتها الإنتاجية،مازالت تشكل الأساس المادي الموضوعي لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية. ونحن نرفض دعاوي البعض بأن الأحزاب انتهت ترويجًا لمقولة الحزب الواحد . ان صيغة الحزب الواحد، تقدمياً كان ام يمينياً، أثبتت فشلها في السودان، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بقانون من داخل برلمان او بالقمع والإرهاب في عهود الديكتاتوريات. 2. واستلهاماً لدروس التجربة السودانية يرفض الحزب الشيوعي نمط الحزب الواحد. 3. ومستلهماً نفس التجربة توصل حزبنا إلى أن النضال من اجل الديمقراطية والدفاع عنها قد استقر كقانون أساسي للثورة السودانية مثلما استقر الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كأداة فاعلة للإطاحة بالديكتاتوريات. 4. أثبتت تجربة نصف قرن منذ الاستقلال ان استقرار الديمقراطية في السودان رهين بالانعتاق من إسار النهج الانقلابي للوصول إلى السلطة. ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع. لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها: 1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها. 2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي . 3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد. 5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام. 6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ ان الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار. ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي. ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها. 7) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب. 8) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة. 9) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية. 10) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة. 11) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية. 12) تخفيض تكلفة جهاز الدولة 13) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة. 14) قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية 15) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية. 16) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. رابعاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة المكاشفة والحقيقة. مارس نظام الإنقاذ على مدى العقدين الماضيين، انتهاكاً لا مثيل له للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه تاريخنا الوطني، بكل من توسم فيه معارضة له، فاغتال وعذب وسجن واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح ، كما شرد من الخدمة آلاف القادة السياسيين والنقابيين والعسكريين وناشطي المجتمع المدني. وأشاع نظام الإنقاذ سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منسوبيه ومختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من عداهم، بمن في ذلك المواطنين العاديين. والى ذلك فاقم من أوضاع التهميش التاريخية في البلاد وسعّر الحرب الأهلية في مختلف ميادينها حتى عمت الحرائق أنحاء واسعة من الوطن، وحتى أصبح ملايين السودانيين موزعين بين معسكرات النزوح ،واللجوء لبلاد الآخرين. غير أن تطورات مختلفة، بينها الخلافات التي نشبت في جبهة الحكم كنتيجة طبيعية لعزلته، إضافة لبسالة وصمود قوى السلام والديمقراطية في الداخل، والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، أرغمت النظام على إبرام (اتفاقية السلام الشامل) مع الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع ان النظام وقع اتفاقات أخرى في القاهرة ابوجا واسمرا، إلا إن (اتفاق السلام الشامل) يظل هو الأكبر تأثيراً على راهن ومستقبل الوطن فقد ترتب عليه صدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة او الانفصال. لكن انقضاء اكثر من ثلاث سنوات دون إن تنجز (حكومة الوحدة الوطنية) التي يحتل حزب المؤتمر الوطني موقع القيادة المطلقة فيها، أصاب الجماهير بالإحباط ، خصوصاً إزاء العجز الواضح عن التوصل إلى تسوية للأوضاع المزرية في دارفور. وإستدامة السلام في السودان والمراوغة لمواصلة النهج الشمولي للانقاذ دون تفكيكه وهكذا ما يزال إنجاز هدفي الاتفاق والدستور الانتقالي واجباً ملحاً، ولن يتحقق الا بحركة دفع قوية من جانب القوى الجماهيرية الشعبية كافة. من جهة أخرى تنص المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من عمومية هذا النص، ومن وروده ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا إننا نرى انه يمكن ان يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها. لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب إلا في إعادة إنتاج النموذج البائس للمصالحة التي عقدها نميري مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 رغم ان ذلك النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق. إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي، في إطار العدالة الانتقالية . واتساقاً مع هذا المفهوم الحديث يرى حزبنا، إضافة إلى معالجة الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات، ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول. أهم هذه العمليات والإجراءات: 1. تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها او حجمها او الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها 2. تنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا او ذويهم من رواية ما حدث علناً، ولتمكين منتهكي هؤلاء الضحايا باختيارهم، من الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذار عنها. 3. تخيير الضحايا بعد ذلك لاقبله بين العفو واللجوء للقضاء 4. إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية او ما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين بإرجاعهم بقرار سياسي وتسوية أوضاع من تخطوا سن المعاش وكذلك تعويض من فاتتهم فرص تعليم او إسكان او غيرها من الخدمات. 5. إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم اعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم. 6. إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية. 7. وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب. ومراعاة ظلامات النساء. خامساً: السودان جمهورية برلمانية اتحادية. يعمل حزبنا على إعادة تأسيس شكل الحكم وإدارة الدولة اتحادياً، على النحو التالي: 1) يعاد التقسيم الإداري للدولة على قاعدة المديريات التسع وتسمى أقاليم، على أن يحتفظ الإقليم الجنوبي بوضعه حسب اتفاق السلام الشامل والدستور. 2) تؤسس في الأقاليم الشمالية برلمانات وحكومات إقليمية ويكون لكل برلمان الحق في إنشاء أي عدد من الولايات في إقليمه. 3) يتولى أعمال السيادة ويشارك في السلطة التشريعية الاتحادية مجلس لرأس الدولة، يتشكل من ممثلين منتخبين، ممثل لكل إقليم، ما عدا مقعد ممثل الإقليم الجنوبي الذي يظل يشغله خلال الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء، فيشغله رئيس الحركة السودانية لتحرير السودان. 4) تكون رئاسة المجلس دورية ويكون بقية الاعضاء نواباً للرئيس على انه، خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء اذا لم يكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيساً للمجلس فإنه يشغل منصب النائب الاول للرئيس. 5) ينتخب البرلمان الاتحادي رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل مجلس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية الاتحادية ويكون مسئولاً عن أدائه أمام البرلمان. 6) تتأسس مجالس للحكم المحلي –بلدية وريفية- بالانتخاب الحر المباشر، وتكون عضويتها طوعية بلا مرتب او مكافأة وفق قانون ديمقراطي . 7) تكون لأجهزة الحكم المحلي الولائي والإقليمي بحسب كل حالة، سلطة الإشراف على كل مرافق الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وعلى قوات الشرطة وقوات حماية الحياة البرية والمطافئ والدفاع المدني. 8) يحق للناخبين سحب الثقة عن نائبهم في البرلمان الاتحادي او الإقليمي او الولائي او المحلي. 9) يتوجب على النائب الذي انتخب باسم حزب معين ان يستقيل من البرلمان او المجلس المحلي إذا اعتزم الانتقال إلى حزب آخر، ثم يعيد ترشيح نفسه إذا رغب في ذلك باسم وبرنامج الحزب الذي انتقل إليه. سادساً: السلطة الوطنية الديمقراطية. يسعى الحزب الشيوعي لتأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية، بالنضال الجماهيري وبالوسائل الديمقراطية عبر آلياتها المعروفة وتتسم هذه السلطة بالملامح التالية: 1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل القوي الاجتماعية التي تشمل عمال ، مزارعين، مثقفين وطنيين ، والرأسمالية المستثمره في دائرة الانتاج وإمتداداتها ممثلين في تنظيماتهم السياسية و اتحاداتهم نقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني الأخري . 2. لا تتقيد السلطة الوطنية الديمقراطية بأيدلوجية بعينها. 3. تعتمد السلطة الوطنية الديمقراطية سياسات ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 4. الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر تنظيماتها. 5. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من اجل تعميق المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة إمام أوسع القطاعات للتعبير عن رأيها بحرية ولممارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار