جهاز الامن يتنصت على مكالمات د.الحاج ادم

Quote: ويقول قانون الاتصالات للعام 2001م - المادة 34-1 الآتي «لا يجوز الدخول على المحادثات او التنصت عليها او مراقبتها الا بقرار من وكيل النيابة او القاضي المختص». * وفقا للقانون في الدستور ووفقا لورقة رسمية من وكيل نيابة او قاضٍ في قانون الاتصال ؟؟ اذن المبدأ مقر وبالقانون «انتهاك الخصوصية الشخصية للمواطنين السودانيين ممكن ومتاح متى ما وجدت مادة يمكن قراءتها على نحو يبرر التنصت ومتى ما طلب وكيل نيابة او قاض».* لنأخذ نموذجنا ماذا حدث في محكمة منسوبي حزب المؤتمر الشعبي؟ لا شك ان محامي الدفاع ناقشوا في المحكمة امر قانونية تسجيل المحادثات من عدمه !! من الذي اصدر قرارالتنصت؟؟ يقول المحامي كمال عمر «ناقشنا شاهد الاتهام وهو ضابط في جهاز الامن والمخابرات بالوحدة الفنية الخاصة بالمكالمات» واضاف «القرار صدر من لجنة التحقيق» كيف وهل يحق لها اصدار قرار كهذا؟؟ قال «لجنة التحقيق كونها النائب العام وضمت عناصر من الامن والشرطة والمباحث واصبحت نيابة بموجب الصلاحيات التي منحها اياها وزير العدل وفقا للمادة «4» من قانون الاجراءات الجنائية» اللجنة اصبحت بموجب الصلاحيات التي اعطاها اياها وزير العدل نيابة، وتعاطت مع مادة اخرى هي المادة «31» من قانون الامن الوطني، وهي مادة تعطي جهاز الامن الحق في التفتيش والاعتقال.* سألت جهاز الامن والمخابرات.. تقولون انكم لا تملكون الاجهزة التي تمكنكم من التنصت والتسجيل.. ها هي وقائع المحكمة !! ثم كيف تكون لديكم وحدة فنية متخصصة في التنصت ظهر احد ضباطها في المحكمة، ولا يكون لديكم تنصت؟؟ الاجابة «ما اثير عن تنصت وتسجيل لمكالمات بعض المتهمين في محكمة منسوبي الشعبي الاخيرة ليس صحيحا.. الذي حدث ان هناك تحليلا تم لسجل المكالمات المستلم من شركة الاتصالات بأمر النيابة، بمعني اوضح ان التحليل يتحدث عن أن الشخص «x» اتصل بالشخص«y» خمس او عشر مرات في وقت محدد، وهكذا يحاول من خلال الربط والمقارنة والتحليل الوصول لنتائج وبينات» وماذا عن الوحدة الفنية ؟؟ «ليس هناك جسم بالجهاز اسمه الوحدة الفنية، لدينا ادارة كاملة معنية بالتقانة تتولى كافة الشؤون التقنية والفنية بالجهاز، كإدارة وتطوير وتوسعة الشبكات الداخلية وتوفير وصيانة المعدات والاجهزة وربطها بشبكة الانترنت».* هناك مكاتب تتبع لجهاز الامن بشركات الاتصالات .. سؤال على بساطته تهرب من الاجابة عليه مسؤول العلاقات العامة بشركة كنارتل «إيهاب» الذي اهدر وقتي وانا اطلب منه تحديد مسؤول بالشركة ليجيب عليه، وما حدث مع ايهاب من كنارتيل حدث مع «حجازي» الذي دلني عليه البعض ليصلني بمسؤولي شركة أريبا، لكنه فضل التهرب والوعود.. والاجابة التي وصلتني من اريبا وكنارتيل الي اشعار آخر «نرفض الاجابة» اما امين من موباتيل فقال «لدي وحدة امن هنا في مقر الشركة» سألته .. وحدة تابعة لجهاز الامن والمخابرات؟؟ قال «لا» لمن تتبع اذن ؟؟ قال «لشركة موباتيل» هل تضم ضباطا من جهاز الامن والمخابرات ؟؟ قال «نعم شخص واحد فقط مثل كل الشركات» ما هي طبيعة عمل الوحدة ؟؟ قال «حماية المبني والعاملين فيه، وهذا واضح من اسمها وحدة الامن والسلامة» السؤال ذاته وجهته لجهاز الامن والمخابرات فقال «لجهاز الامن مكاتب رسمية في كافة مؤسسات وشركات الاتصالات والجهات الاخرى لتأمين الاتصالات الوطنية وحمايتها من الاختراق».