|
Re: الله يطمم بطنك يا على كرتي!!!!!!!! (Re: jini)
|
**** وماذا عن قضايا الفساد والإثراء الحرام التي تطال بعض المسؤولين وكبار النافذين؟
- الحديث عن الفساد ازداد طراوة بعد مظاهرات تونس ومصر، وكان من أسبابها فساد قيادات. وكانت بعض المواقع الإلكترونية والمعارضة قد ظنت أن هذا هو الطريق لإحداث ثورة في السودان. وقد اتضح لهم أنهم لا يبنون على حقائق. وإن تضافرت الحملة لإحداث صورة شائكة، فهي حملة موجهة للأساس الذي قامت به «الإنقاذ»، ولمهاجمة «الإنقاذ» في الركن الركين ومن يؤمنون بها. في البلاد قوانين تبيح الشكوى، وبها قانون الثراء الحرام والمشبوه، حتى وعبء الإثبات على عكس كل القوانين في الدنيا لا يقع على المدعي وإنما على المدعى عليه، الذي عليه أن يثبت من أين حصل على هذه الأموال، وعليه أن يأتينا بأمثلة. القانون يلزم المسؤولين بإقرار ذمة حماية للمال العام، وهناك مراجع عام يقوم بمراجعة كل أجهزة الدولة ويرفع تقاريره للمجلس الوطني، البرلمان، الذي يحيلها إلى وزارة العدل للنظر فيها. هناك حوار جدي لخلق مفوضية للشفافية.. كل هذه المجهودات ألا تدل على جدية الدولة في مكافحة الإثراء الحرام***
شكـرا يا جنى، ودا كلام خطيـر جداً، لو قرأه الخليجيون اليوم فسوف ينسحب من بالداخل ويتوقف من فكر فى الإستثمار فى الســودان. واتساءل هل الصين لها قانون خاص بالإستثمار فى الســودان؟ فهى تعامل بصورة رسمية ومهنية.. لا اتاوات لا رشاوى لا إبتزاز كما يحدث للخليجيين.. أعتقد السبب ان الشركات الصينية تتمتع بمظلة حماية حكومتها التى اتت ووقعت الإتفاقيات من الحكومة، عكس الخليجيين الذين يأتون أفرادا يسهل صيدهم ويكونوا تحت رحمة الحكومات المحلية.
السيد دكتور على كرتى يقول صراحـة، أن قوانين الإستثمار تحتاج الى مراجعـة، فما الذى يجبر الخليجيين ليأتوا وقوانين الإستثمار فيها عيوب وتجعلهم فريسة الإبتزاز اللا نهائى؟ اليس هـذا التصريح هو دعوة الخليجيين لينتظروا حتى تفرغ الحكومـة من مراجعـة قوانين الإستثمار؟ .
|
|
|
|
|
|
|
|
|