مبادرة حشد الوحدوي للتغيير وإعادة البناء16 يوليو2011

Quote: خامساً؛ في مسألة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام: إننا كإشتراكيين ديمقراطيين لا نؤيد من حيث المبدأ أن ترفع الدولة يدها عن القطاع العام جملة وتفصيلاً، وخاصة القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والمواصلات والطاقة ومياه الشرب، وأيضاً قطاعات إنتاج وتسويق السلع الضرورية مثل رغيف العيش والسكر وزيت الطعام والمواد البترولية. وإننا نؤمن إيماناً قاطعاً بمبادئ الإقتصاد الإجتماعي الذي لا يقدم مصلحة ومفاهيم تحرير الأسواق على مصلحة المواطن وحاجاته الأساسية، وإننا نعتقد أن هنالك من يشاركنا هذا الرأي حتى من الذين لا يرفعون الإشتراكية كمبدأ إقتصادي. إن نظام الإسلام السياسي الذي مكن للرأسمالية الإسلامية في السودان منذ إستيلائه على السلطة قبل إثنين وعشرين عاماً قد تخطى كل الحدود الأخلاقية في أسس الإقتصاد السياسي والإجتماعي، ولقد تفوق حتى على أعتى الأنظمة الرأسمالية في العالم من حيث عدم الإهتمام بمصلحة المواطن البسيط، والطبقة الوسطى عموماً، ولقد ضرب بعرض الحائط كل الأسس التي يقوم عليها الإقتصاد الإجتماعي، وذلك لأن الدولة في عهد الرأسمالية الإسلاموية في السودان قد رفعت أياديها ودعمها عن كل ما من شأنه أن يخدم الفرد العادي أو الأغلبية الساحقة من المواطنين، فقامت بتحرير الأسعار من غير أسس للتحكم فيها، كما قامت بخصخصة كل قطاعات الدولة العامة وبطريقة مرتجلة وغير علمية ومحاطة بمصفوفة من الفساد وعدم الشفافية وإهدار المال العام. وفي كل ذلك لم يتم تنمية أو ترقية أي من القطاعات التي قامت ببيعها للقطاع الخاص ما عدا قطاع الإتصالات الذي تتطور إلى حد معقول، ولكنه محاط أيضاً بالفساد وعدم الشفافية، أما البقية فكلها قد تتدمرت وانهارت، مثالاً لذلك سودانير والخطوط البحرية والنقل النهري ، ولا يخفى على أحد أن جرثومة الخصخصة قد طالت جميع القطاعات الحيوية مثل التعليم والمؤسسات العلاجية ووسائل المواصلات ومصانع إنتاج مواد وأدوات البناء، وليس بعيداً عن الأذهان والأنظار ما حدث وما سوف يحدث لمشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، وبيع أراضي الدولة بلا رقيب أو حسيب، والإتفاقيات المريبة في مجال إستثمار النفط والذهب واليورانيوم وهيمنة القطاع الخاص الإسلاموي على تلك المجالات الحيوية. من أهم أهداف هذه الحملة هو التصدي لهذا الإنهيار الإقتصادي الذي تسببت فيه سياسات الرأسمالية الإسلاموية من خصخصة غير علمية وغير مسئولة وتنعدم فيها الشفافية ويسودها الفساد وإهدار وسرقة المال العام.