مبادرة حشد الوحدوي للتغيير وإعادة البناء16 يوليو2011

Quote: الدستور 1. الرأي الأمثل هو تكوين هيئة مستقلة لوضع القواعد لأي دستور وأن تكون هيئة مستقلة لها ميزانيتها ومقرها وان يحدد لها زمن الإصدار مقترحاتها في القواعد و النصوص الدستورية و يمكن الاستعانة بفقهاء القوانين الدستورية من شتى بلدان العالم وكذلك الاستعانة بالدساتير في الدول المتقدمة والتي سبقتنا في وضع دساتيرها وكيفية وضعها وصياغتها. 2. بعد أن تقوم هذه الهيئة بوضع مقترحاتها الدستورية تقوم لجنة أخرى مستقلة أيضاً بوضع الصياغة القانونية لتلك القواعد. 3. لقد تداعت معظم الدول المتقدمة نحو وضع قواعد دستورية لا يجوز التعدي عليها من السلطات التنفيذية التي غالبا ما تكون سلطة ديكتاتورية خصوصاً في بلد متخلف دستورياً في التجارب السابقة ومعظمها أنظمة حزب واحد جاء بعد إنقلابات عسكرية كالسودان الذي ابتلي بثلاث انقلابات عسكرية سيطرت على البلاد بالحديد والنار. نوعية الدساتير: هناك نوعان من الدساتير : أ. الدساتير الجامدة والتي لا يمكن تعديلها أو تعديل قواعدها إلا باستفتاء عام أو بأغلبية كبيرة في البرلمان. ب. الدساتير المرنة وهذه يمكن تعديلها أو تعديل قواعدها بالأغلبية العادية وهذا لا يحدث إلا إذا كان هناك توازن معقول في البرلمان بين المعارضة والحكومة داخل البرلمان وقد رأينا كيف تجاز القوانين في بلادنا في الدورات المتعاقبة في البرلمان. لذلك يجب أن يحدد في الدستورالآتي: نوعية نظام الحكم في البلاد ما إذا كان نظاماً برلمانياً تخضع فيه السلطة التنفيذية لمحاسبة البرلمان ابتداء من رأس الدولة حتى أصغر تنفيذي في الدولة وفي هذا النظام يكون هناك وزيراً أولاً "رئيس وزراء" إلى جانب رئيس الدولة وكلاهما يخضع لمحاسبة البرلمان وتحجم سلطات رئيس الدولة والذي يشرف على تصرفات الوزير الأول أو رئيس الوزراء والوزراء الذين يقوم باختيارهم وهناك تفاصيل أخرى يمكن الإشارة إليها عند صياغة الدستور إذا اختير النظام الرئاسي كوسيلة للحكم في الدولة. أما النظام الرئاسي فهو مختلف تماما عن النظام البرلماني وهناك تفاصيل كثيرة تصعب تغطيتها في هذا المبحث المختصر. لكن أهم ما فيه أن رئيس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية بل له سلطات متعددة في إصدار القوانين حال غياب البرلمان ولكن يمكن تخفيف غلواء هذا النظام إلى وجود نظام مقترح يمكن معه محاسبة رئيس الدولة عند الرغبة في محاسبته إما عن طريق البرلمان بأغلبية معينة أو بطرح سلوك رئيس الدولة في استفتاء عام يطرح فيه الشعب رأيه في إختيار ذلك الرئيس. المبادئ الرئيسية التي يجب أن ينص عليها الدستور : 1. المواطنة ومايترتب عليها من حقوق وواجبات. 2. الحريات المتفق عليها مثال ذلك : حرية التعبير بشتى أنواعه وبكل الوسائل المتاحة دون تدخل السلطة التنفيذية في تحجيم والتحجيم الذي ينص عليه عادة والذي يتضمن كثيراً من الدساتير السابقة (في حدود القانون)، وهذا التحفظ عادة هو ما يحجم حرية التعبير ولا اعتراض عليه إذا كان في أضيق الحدود حتى يكون هنالك معنى وهذا الجزء من الحريات بل والحريات الأخرى كحرية العمل كحق، وحرية التنقل كحق و حرية التقاضي كحق، وحرية الحصول على حقوق المواطنة وكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات المواطن والترشح للبرلمانات والحق في الاستفتاء و الانتخاب، كل هذه الحقوق التي يجب النص عليها في صلب الدستور. يجب أن ينص الدستور على كيفية انتخاب رئيس الجمهورية حسب نوع الحكم الذي ارتضاه الجمهور سواءً كان نظاماً رئاسياً أو نظاماً برلمانياً. كيفية أن يصبح الدستور سارياً: يجب عرض الدستور استفتاء عام يساهم فيه كل من له حق التصويت دون تفرقة بين ذكر أو أنثى ودون اعتبار للإثنيات و الجهويات أو العنصر وذلك بعد اختيار هئية انتخابات مستقلة من أهل الخبرة الأمناء على مصالح هذا الوطن دون التأثير عليهم من السلطة التنفيذية مع بيان طريقة مباشرتها لسلطاتها جغرافياً وسكانياً حتى يأتي إنتخاب رئيس الجولة خالياً من العيوب التي شاهدناها في السابق. وسائل مراقبة الحكومة بالنظام البرلماني: إن مراقبة الحكومة في النظام البرلماني هي عادة دراسة الأعمال التي تقوم بها الحكومة درساً لاحقاً هذا مع حق البرلمان أن يصدر أحكاماً فيها عقابا للحكومة كإقالة الوزير أو طرح الثقة في الحكومة أو استقالة الحكومة إذا حجبت فيها الثقة في البرلمان، وهو يأتي في البرلمانات التي تكون فيها معارضة قوية من الأحزاب التي لا تشترك في الحكومة ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هنالك وعياً جماهيرياً وإن كان هناك أحزاب قوية ممثلة في البرلمان بالاضافة إلى وعي وطني ليراقب الحزب الحاكم عندما يتعلق الأمر بمحاسبة الحكومة ، خصوصاً في المسائل المتعلقة بالتعدي على الحريات أو النساء أو إدخال البلاد في دوامة إقتصادية لا لزوم لها ، أو إعلان الحرب أو التنازل عن أي جزء من الوطن كما حدث في منطقة حلايب ومنطقة جنوب السودان كأمثلة.