مبادرة حشد الوحدوي للتغيير وإعادة البناء16 يوليو2011

Quote: تاسعاً؛ في مسألة الدستورالدائم: من المعلوم أن نظام الإسلاميين قد جاء إلى السلطة بطريقة غير شرعية قبل 22 عاماً، وواصل هيمنته عليها بواسطة القهر والأساليب الأمنية البحتة حتى جاء العام 2005 حيث تم التوقيع على تسوية نيفاشا، والتي أكسبته بعضاً من الشرعية الدولية ولكنها لم تكسبه أبداً شرعية شعبية. نتيجة لذلك كان دستور 2005 الإنتقالي والذي كانت إتفاقية نيفاشا تمثل 90% من تركيبته، بالإضافة لبعض المواد من دستور 1998 الذي وضعه حسن الترابي. إننا نرى أن دستور 2005 الإنتقالي قد إنتهت صلاحيته يوم أن أنفصل الجنوب في 9 يوليو 2011م، وأن الحكومة الحالية في الأصل غير شرعية، فلقد جاءت عبر إنتخابات مزورة، وأن الدستور الذي جاءت بموجبه قد سقط، لذلك فإنها حكومة ساقطة قانونياً ومنطقياً وشعبياً. عليه فإننا نرى قيام حكومة وحدة وطنية إنتقالية، تمثل فيها جميع ألوان الطيف السياسي، وتنتهي فيها هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد الأمور، على أن تحكم الفترة الإنتقالية بواسطة وثيقة الحقوق فقط الموجودة في دستور 2005 الإنتقالي لحين قيام مؤتمراً دستورياً قومياً شاملاً، لصياغة وإجازة دستور دائم للبلاد تتم إجازته بواسطة إستفتاء شعبي عام. وسنعمل خلال هذه الحملة على الترويج لأهمية صياغة دستور مدني ديمقراطي لا يؤسس لدولة دينية أو عنصرية أو عقائدية.