|
|
 Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 (Re: Abdel Aati)
|
قضايا الاقتصاد والتنمية
المنهج الاقتصادي :
إن النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة هي من اهم اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة ، ويجب ويمكن للقيادة الراشدة ان تدمج آليات السوق مع سياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان ، أي تبني منهج “إقتصاد السوق الاجتماعي”، بما يشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
أن إقتصاد السوق الاجتماعي الذي تدعو له اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة يقوم على فكرة أن آليات السوق الحر المرتكزة على الربحية والفعالية الاقتصادية فقط لا يمكن ان تكون كافية بدون الأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون جهود حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، ولتنمية وتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع (وليس الجشع والاستغلال)، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته.
التنمية المتوازنة والمستدامة:
غياب التنمية المتوازنة والمستدامة سبب رئيسي في تفجر الصراعات الأهلية وتأخر السودان، لذا يجب العمل على تجسير الهوة بين الاقاليم المختلفة وبين القطاعين الحديث والتقليدي عبر:
أن تكون اولويات الموازنات المالية السنوية موجهة للتنمية والخدمات، مع اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد الشعبية كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة داخل كل ولاية، وبين الأقاليم المختلفة.
اتخاذ إجراءات تعزيزية لمصلحة المناطق والقطاعات الاجتماعية الأقل تنمية، مع التركيز على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها.
تعزيز التنمية المتوازنة بتنفيذ خطط علمية لتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك من خلال دعم مراكز التنمية البشرية في المناطق المختلفة ورفع كفاءة الأداء والتدريب، والاستفادة من عودة الخبراء والكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس عادلة تضمن حقوقهم.
ممارسة السياسات التفضيلية الضرائيبية والمصرفية لتطوير الاقاليم والمناطق الاقل نموا.
تأهيل البنيات الأساسية:
في اطار اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة يجب القيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع. تهدف تلك الدراسات إلى وضع خطط لمواكبة احتياجات التنمية، ولتحديد الأسبقيات الإستراتيجية لترميم القائم من تلك البنيات وتشييد وإقامة مرافق جديدة للبنية الأساسية تقود السودان لمستقبل اقتصادي وتنموي أمثل.
في هذا الإطار تؤكد الرؤية الوطنية الشاملة على اهمية اشراك مواطني المناطق المقام عليها هذه المشاريع في اجراء دراسات الجدوى واقامة المشاريع التنموية اينما وجدت وفي ضمان حقوقهم من عوائدها وذلك قبل اجازتها وبدء التنفيذ فيها. كما يجب اجراء دراسات متانية للتاكد من الجدوى التنموية للمشاريع المطروحة حاليا بوضع الاضرار الواقعة على الاهالي من جراء اقامتها في عين الاعتبار .
ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية:
اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع الاحتياجات والتوجهات العالمية، اصبح ضربة لازب، اذ ان ما يحكم العملية الاقتصادية ومن ينظم الاقتصاد في داخل البلاد هي آليات السوق الحر، ويتم ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية بالتالي:
تتدخل الدولة في العمليات الاقتصادية لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها) .
ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام، وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير كاملة ، مع دمقرطة اداراتها واختيارها على اسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات .
خصخصة كل الشركات التجارية المملوكة للدولة، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة ومعاملة تفضيلية لا تتوافق ومتطلبات التنافس وتكافؤ الفرص.
ان نتبتعد الدولة عن لعب دور الوسيط لإبرام الاتفاقيات التجارية وان يكون دورها تشجيع قيام الجمعيات التعاونية والحرفية ودعم المبادرات الاقتصادية للمواطنين وفتح المجال امامها للولوج للاسواق العالمية.
رفع القيود عن الاقتصاد والتجارة:
لزيادة ديناميكية الاقتصاد لا بد من رفع مختلف القيود البيروقراطية عن الاقتصاد والتجارة عبر الادوات التالية:
تسهيل النشاط الاقتصادي وذلك عبر تبسيط وتخفيض تكاليف تأسيس الشركات وتشجيع ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص.
رفع القيود عن الإنتاج والتجارة وتقليص الحواجز الفنية والتقنية والادارية التى تعيق الانسياب الطبيعى للسلع والخدمات والرساميل وضع سياسة انتاجية لتشجيع القطاع الخاص للأيفاء بكل متطلبات المواصفات العالمية مثل WTOو ISO.
التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد وذلك من خلال النظم المالية المنضبطة.
الدخول في الاتفاقيات الدولية التي تسهل التبادل التجاري ومختلف التحالفات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
التمسك بضرورة وجود نظام ضريبي مرن وفعال يراعى تبسيط النظام الضرائبى على ان يتم تقليل الضريبة الخاصة بالدخل الشخصى والارباح وذلك لتشجيع الاستثمار وتقليل الاعباء خاصة على الفئات ذات الدخل الضعيف – الشباب والاسر الكبيرة -.
ضبط الانفاق العام:
الموازنة السنوية للدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها، وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المركز والأقاليم، وبما يُفعِّل من معدلات التطور.
هذا يتطلب ضبط الإنفاق العام وترشيده عبر التالي:
وقف الصرف البذخي على جهاز الدولة، وكفالة عدالة التوزيع للموارد العامة على الاقاليم والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا تحفيز القطاعات الانتاجية منها.
التأكيد على اشراف وزارات المالية (المركزية والاقليمية) على كل المال العام، وتشريع القوانين التي تمنع الصرف والتصرف خارج الموازنة، أو تحصيل الجبايات غير القانونية، أو التهرب من الضرائب.
توفيق السياسات المصرفية:
من الأهمية بمكان توافق السياسات المصرفية مع استراتيجيات التنمية المتوازنة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وذلك بالتالي:
ضرورة الدراسة العلمية للقطاع المصرفي وهيكلة المصارف، بغرض تقويتها وتأكيد التزامها بموجهات المصرف المركزي، مع زيادة رساميلها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل اللازم للطفرة الاقتصادية المتوقعة.
أهمية توسيع قاعدة المشاركة الإدارية، والعمل لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والعقارات وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة (أي التركيز على المجال المصرفي التخصصي).
وضع تمويل النشاطات الانتاجية وتمويل الصادرات كأولوية واعطاء سياسات تفضيلية لدعم الاستثمار في المناطق والاقاليم الأقل نموا.
أن يكون التمويل في كل المستويات متاحاً وعادلاً لفقراء المواطنين.
جذب الاستثمار الخارجي:
يشكل المكون الخارجي جزءا اساسيا في تطور الاقتصاديات الحديثة، وفي هذا الطريق نرى:
ضرورة تبني معايير استثمارية عملية ومرنة تعطي الأسبقيات والتسهيلات للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية وتنمية الريف، والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتساعد في خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ضرورة جذب راس المال العالمى وذلك بمنح الامتيازات ومحاولة تذليل كل الاجراءات البيرقراطية.
أهمية ربط الاستثمار الخارجي بتدريب واستيعاب العمالة السودانية، وتطبيق ضوابط واضحة في مسألة التوسع في العمالة الأجنبية، لما يشكله ذلك من سلبيات على سوق العمل المتخم بالعطالة، ولتحجيم التأثيرات الاجتماعية الأخرى.
تحريك وتفعيل كفاءة القطاع الصناعي:
يستدعى خلق اقتصاد حديث تحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تقف في طريقه، وإعادة تأهيل الصناعات الحيوية المعطلة، وكذلك توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد الصناعي ـ الزراعي الحديث، وذلك بتطبيق التالي:
تخفيف الأعباء الضريبية المختلفة على الصناعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على التجهيزات الأساسية ومدخلات الانتاج والعمل على إلغاء رسوم الربط الكهربائي وأن تكون من مسئولية شركات الكهرباء، مع العمل على تخفيض قيم الاستهلاك إلى الحد الأدنى الاقتصادي، ووضع الاعتبار لتلك القيمة الاستهلاكية في الدول المجاورة.
اعتبار صناعات السكر والغزل والنسيج وانتاج الزيوت والجلود والاسمنت صناعات استراتيجية، توفر لها الدولة كل التسهيلات والدعم والمساندة.
توفير وتسهيل التمويل المالي للصناعات الكبيرة من القطاع المصرفي والقروض والتمويل الخارجي وصناديق الاستثمار، مع التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية في الريف، والتي ستسهم في حل مشاكل العطالة والفقر وتنمية المناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب.
وضع خطط لترقية مستوى الصناعات السودانية بادخال التقنيات الصناعية المتطورة، ومطابقة المنتجات السودانية لمعايير الجودة العالمية، لتتمكن من المنافسة في العالم في ظل التنافس الحر، ومواجهة سلبيات تدفق المنتجات الصناعية رخيصة السعر.
منح التسهيلات للافراد والمؤسسات التى تعيد استثمار جزء من ارباحها فى تقنيات واساليب جديدة للانتاج او تخلق فرص عمل جديدة.
تسهيل القروض وتقليل الفوائد للافراد والمؤسسات التى تنتج للتصدير (Export- oriented production).
تحديث القطاع الزراعي :
يشكل القطاع الزراعى 40% من الدخل القومي فهو مفتاح الامان والاستقرار للمجتمعات ويشكل ايضاً قطاع قوى للصادرات ، ولكنه في نفس الوقت يستوعب جزءا كبيرا من الايدي العاملة يمكن بتحديثه ان تنطلق لقطاعات الصناعة والخدمات، ومن هذا المنطلق نرى :
بناء وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري بشقيه النباتي والحيواني، للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة التقليدية والغابات المطرية والمشاريع الزراعية الكبرى.
تحديث الجوانب الادارية والفنية للعمليات الزراعية والانتاج الحيواني لتأكيد مواكبتها لكل المتطلبات والمواصفات الاقليمية والعالمية.
توفير البنية التحتية للعمليات اللوجستية المتعلقة بالقطاع الزراعي من ترحيل وتخزين وتغليف الخ.
رفع كل انواع الجبايات والرسوم التى تضعف العملية الانتاجية و إصلاح كل الهياكل الاقتصادية والغاء الأنظمة البيروقراطية التي تعوق الصادرات الزراعية.
تشجيع العمليات والصناعات التحويلية التى تعطى قيمة مضافةللمنتجات الزراعية والحيوانية.
التوجه لمعرفة المتطلبات الخاصة بالاسواق المحلية والاقليمية والعالمية وذلك لتوجيه الانتاج تجاهها.
وضع نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطر، والتركيز على الاستثمار المنتج والمحفز لصغار المنتجين، واصلاح النظام المصرفي الزراعي ودفعه لتمويل صغار المنتجين بدلا من الاستمرار في دعم اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المرتبطين بجهاز الدولة مما ساهم في افقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى.
تسهيل توفير التمويل الكافي عبر البنوك المتخصصة حسب الأولويات.
إعادة النظر في علاقات الملكية والعمل في مشاريع القطاع الحديث الزراعية.
إعادة النظر في علاقات ملكية الارض العامة والحواكير في القطاع التقليدي.
التركيز على توفير مدخلات الإنتاج في وقت مبكر قبل فترة التحضير للموسم الزراعي، وأن تكون أي مبيدات حشرية مطابقة تماماً لمعايير السلامة الدولية.
مساندة الدولة للمزارعين عبر تطبيق سياسات المخزون الاستراتيجي بشفافية وعدالة، بحيث تهدف إلى مضاعفة الانتاج سنوياً، والتحسب لقلة الانتاج عند الطوارئ الطبيعية.
ضرورة استنباط نظام لدعم المزارعين حتي يتمكن المنتج من طرح انتاجه في الاسواق وباسعار تسمح بشرائه .
اعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارع حتي يتمكن من انتاج سلع منافسة دوليا وحماية للمزارعين الذي هجر معظمهم مهنته.
رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي:
يحتوي القطاع الرعوي على شريحة كبيرة من سكان السودان، ويتميز بثروة حيوانية هائلة تفوق مائة وأربعين مليون رأس من مختلف الأنواع، الا انها غير مستغلة جيدا. هذا القطاع رغم امكانياته الكامنة يشكل حزام الفقر والتخلف الأكبر في السودان، وهو معبأ باسباب الانفجارات والنزاعات، ويحتاج إلى خطط تنموية مختلفة تهدف إلى التالي:
معالجة آثار الجفاف والتصحر عبر خطط تشجير وإعادة بناء الغطاء النباتي في مناطق المراعي الطبيعية.
المساعدة في حل المشاكل بين الرعاة والمزارعين وفي مناطق التماس، بما يحقق مصالح مختلف المواطنين، واعتمادا على الجهد الاهلي والمدني ومساعدة السلطات والحكومات الاقليمية والحكومة المركزية.
فتح طرق المواشي، وتزويدها بخدمات المياه والبيطرة والأمن.
تسهيل توفير الخدمات والرعاية البيطرية في مراكز تجمعات ومراكز الكثافات الرعوية في كل المناطق الريفية.
زيادة الطاقة الاستيعابية للمحاجر والمسالخ، والتوسع في صناعات اللحوم ومدابغ الجلود.
منع الاحتكار في الصادرات الحيوانية، وإلغاء السياسات التفضيلية، مع دعم الدولة للبنوك المتخصصة في هذا القطاع وقصر أنشطتها على التخصص في مجال تمويل صادرات هذا القطاع.
تحسين السلالات والأنواع والوقاية من الأمراض، وتشجيع الاستثمار والتوسع في تصنيع وانتاج الأدوية البيطرية.
تحديث الاقتصاد واقامته على الاسس العالمية:
ان هدفا اساسيا للرؤية الوطنية السودانية الشاملة في الاقتصاد هو التركيز على الكفاءه التى تعني الاستخدام الامثل للموارد بما يضمن المردود الاجتماعى للافراد والمجتمع للقيام بمهام الاصلاح الاقتصادى، في هذا الطريق يمكن القيام بالاجراءات التالية:
وضع استراتيجية قومية لتشجيع القطاع الانتاجى والخدمى للإيفاء بكل المتطلبات والمواصفات العالمية مثل WTOو ISO وتوفير البنية التحتية لتحقيق ذلك.
دفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة وفتح الباب أمام التعليم الحر والحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف.
تفعيل اجسام فنية لوضع الاستراتيجيات القومية للأقتصاد و الخطط طويلة وقصيرة المدى ووضع الاولويات ورصد الموارد اللازمة لتحقيق تلك الخطط .
تفعيل الاجهزة الفنية الخاصة بجمع وتحليل البيانات الاحصائية والاجهزة البحثية وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من اداء مهامها.
ضرورة وجود جهاز لمراقبة ومتابعة التعدى على المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية ويترك امر التعدى على هذه الحقوق للجهاز القضائى وحده.
محاربة الفساد الاقتصادي:
العدالة والشفافية ومحاربة كل أنواع الفساد هي أهم مقومات النجاح في إدارة اقتصاد الدولة، وهي من القيم الحاكمة للرؤية الوطنية السودانية الشاملة، ويتطلب ذلك:
الحد من التدخل المباشر للدولة في المعاملات الاقتصادية، وألا تمنح أي معاملة تفضيلية إلا لمشروعات التنمية عبر ضوابط قانونية واضحة.
اعتماد مبدأ الشفافية والسياسات المعلنة في كل العملية الاقتصادية، وتبني المسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية في كل المستويات.
وضع ضوابط قانونية وإدارية صارمة لكل تعاقدات المشتروات الحكومية، وأن يعاد تأسيس إدارة المشتروات الحكومية تحت اشراف وزارة المالية الاتحادية، لتقوم بتحديد المواصفات، وإجراء التعاقدات وفق مناقصات معلنة يتم القرار فيها عبر لجان فنية مؤهلة ومحايدة.
العمل على أن تكون اقرارات الذمة السنوية لكل العاملين في الدرجات العليا في الجهاز التنفيذي للدولة ملزمة وإجبارية، وأن توضع التشريعات القانونية الكفيلة بالمحاسبة حالة الفشل في تلبية تلك المتطلبات.
إلغاء نظام الحوافز الذي يمنح للعاملين في الجهاز التنفيذي للدولة، وأن يستعاض عنه بتحسين المرتبات والتحفيز المهني عبر الترقي والتصعيد في السلم الوظيفي.
إجازة قانون لمحاربة الفساد وإفشاء الشفافية، يتضمن عقوبات رادعة للمفسدين، بما فيها حرمان أى مواطن يدان بتهم الفساد المالي والإداري من شغل المناصب المتعلقة بالأموال والقضايا العامة لمدة من 10 سنوات إلى 20 عاما.
تكوين جهاز تنفيذي لمراقبة الفساد المالي والإداري وخصوصا وسط جهاز الدولة، على أن تكون له صلاحيات واسعة، ويعين مجلس الدولة رئيسه، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة.
تشجيع نشاطات وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لفضح ومراقبة الفساد، وإفشاء ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:02 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:04 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:05 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:06 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:07 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:08 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:09 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:10 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:11 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:12 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:13 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:14 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 07:57 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 08:02 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Kabar | 07-11-11, 08:20 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | قيقراوي | 07-11-11, 10:47 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 12:05 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 11:49 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 01:54 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-12-11, 09:28 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | adil amin | 07-12-11, 09:40 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-12-11, 11:03 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-16-11, 07:49 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | تبارك شيخ الدين جبريل | 07-17-11, 04:48 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | حامد بدوي بشير | 07-17-11, 05:55 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | قيقراوي | 07-17-11, 03:04 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-18-11, 09:17 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-18-11, 09:14 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-18-11, 09:11 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | تبارك شيخ الدين جبريل | 07-19-11, 02:31 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | قيقراوي | 07-21-11, 08:58 AM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست