|
|
 Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 (Re: Abdel Aati)
|
حقوق الإنسان والحريات العامة والاصلاح القانوني
انطلاقا من الدور المركزي للإنسان وحقوقه الطبيعية فان الرؤية الوطنية السودانية الشاملة تولي حقوق الانسان والمواطن اهمية بالغة في رؤيتها لسودان العام 2025، من منطلق ان توفير الحريات العامة والفردية هي معيار ديمقراطية ودستورية الدولة، وان المجتمع الحر لا يقبل انتهاك هذه الحريات والحقوق مهما كان وتحت أي داع.
التزامات عامة:
تجيز الدولة وتعتمد كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية، وأن تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وألا تحوى القوانين السودانية على اى مواد تخالف نص تلك المواثيق وتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الخصوص.
تطور مفوضية حقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، ويتم تعيين رئيسها من قبل مجلس الدولة، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة، على أن تكون لها صلاحيات المراقبة والتدخل والتقاضي، تجاه المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان.
ضرورة دعم المؤسسات المدنية المهتمة بتطوير الوعي الديمقراطي والحقوقي ومراقبة حقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية، وإعطائها صوتا استشاريا مسموعا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الحريات الدينية وحرية الضمير:
تنطلق الرؤية الوطنية السودانية الشاملة من أن الأديان السماوية وكريم المعتقدات هي جزء أساسي من التكوين الثقافي والاجتماعي لشعوب السودان، وأنها تحظي بالاحترام من قبل الدولة والمجتمع، في نفس الوقت الذي ترفض فيه استخدام الدين في قضايا الصراع السياسي او لقهر المواطنين، وتعمل على ضمان الحريات الدينية وحرية الضمير، وفق السياسات التالية:
ضمان حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية كحق دستوري وإنساني لكل المواطنين.
رفض اضطهاد أي مواطن على اساس عقيدته الدينية او تقليص حقوقه الدستورية بسبب من تلك العقيدة، وضمان حرية تغيير العقيدة وحرية تبني افكار فلسفية غير دينية، وضمان حرية البحث الفلسفي والعلمي والابداع دون ضغوط او شروط.
ضرورة إجازة قانون ديمقراطي لتنظيم وممارسة الحريات الدينية وتسجيل المنظمات والمؤسسات الدينية، و إقامة جهاز متخصص للأشراف على هذه المؤسسات والرقابة المالية والإدارية والقانونية عليها، بما يكفل لها حقوقها الدستورية والقانونية، وبما يمنع انخراطها في ممارسات مخالفة للنظام الدستوري الديمقراطي، أو أن تكون مدخلا للفساد المالي والإداري.
منع تسجيل وممارسة النشاط لأي تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو دينية، تدعو برامجها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلى التفرقة الدينية أو تمييز المواطنين على أساس دينهم ، أو تناهض مبادئ الدستور والقوانين الديمقراطية ، ووضع قانون بذلك ، و إقامة جهاز خاص لحماية الدستور من نشاطات هذه التنظيمات ، ومحكمة متفرغة تتبع له .
تحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات، والسماح بحرية الدعوة السلمية لها، ومنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.
ترسيخ وإرساء المفاهيم والقيم التي تؤدي لاجتثاث كافة أنواع التطرف والتزمت من الحياة العامة السودانية.
حـــرية وحقوق العمل السياسي:
ان النظام الديمقراطي المستقر، لن يبني ولن تكتب له الديمومة، دون بناء مؤسسات سياسية مدنية مستقرة، وتاتي الاحزاب السياسية علي راس هذه المؤسسات.
ان الملاحظ لتاريخ احزابنا السودانية، يجدها عانت وتعاني من امراض شتي، ليس اقلها انعدام الديمقراطية الداخلية وضعف المؤسسية وانعدام التوجهات الفكرية الواضحة وغياب البرامج الحديثة والاليات والضعف الاداري والمالي . لقد ادت هذه الحالة الي ابعاد الكثير من المواطنات والمواطنين من حلبة العمل العام، الى ضعف الممارسة السياسية والحزبية.
ان الرؤية الوطنية السودانية الشاملة تسعى لضمان حرية العمل السياسي وتطوير الممارسة الحزبية واصلاح المؤسسات السياسية، على النسق التالي:
الأحزاب السياسية هي مؤسسات عامة مفتوحة للجميع وفق برامجها ولوائحها دون تمييز على أساس العرق أو الدين، على ان تمارس الديمقراطية داخل كل هياكلها ومؤسساتها الفرعية، وبما يسمح بتداول القيادة والمسئوليات.
تحرص الدولة على تطوير الممارسة السياسية وذلك بتخصيص ميزانية لتسيير الاحزاب او تجمعات الاحزاب التي تنال اكثر من 5% من الاصوات في عموم الوطن، أو اكثر من 15% في اقليم واحد، وضمان العدالة في اتاحة وسائل الاعلام العامة لسماع صوت الاحزاب المختلفة.
ضرورة وضع قانون ديمقراطي وحديث لتنظيم الممارسة الحزبية، يتضمن حماية حقوق اعضاء الاحزاب وعموم المواطنين من اي ممارسات غير ديمقراطية وتغولات شمولية يمكن ان تاتي من قبل الاحزاب السياسية.
منع تسجيل اي احزاب تقوم علي اسس عسكرية او شبه عسكرية، او تلك التي تحتوي برامجها علي الدعوة لقلب النظام الديمقراطي وتاييد قيام نظام ديكتاتوري، او تحتوى على اى دعوات شمولية.
تكوين جهة تنفيذية تقف علي حماية الدستور والحريات الديمقراطية، وتضمن التزام الاحزاب والتنظيمات السياسية بالقانون الساري، وخصوصا في مسائل الديمقراطية الداخلية والمحاسبة المالية وعدم احتواء برامجها وممارساتها علي توجهات معادية للنظام الدستوري الديمقراطي، وتكون تحت اشراف المحكمة الدستورية وسلطة السيادة.
حرية واستقلالية العمل النقابي
لللحركة النقابية دور هام في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، وفي الدفاع عن حقوق عضويتها وتطوير قدراتهم، وفي التفاوض مع المخدمين للوصول للاتفاقات الجماعية وتحقيق التوافق الاجتماعي. لذلك هناك ضرورة لضمان إستقلاليتها وحرية تكوينها وممارستها لأنشطتها، وفي هذا الجانب تسعة الرؤية تحقيق التالي:
كفالة الحق الدستوري في تكوين النقابات والاتحادات المهنية، وضمان عدم تدخل الدولة في تنظيمها وأسلوب عملها.
وبما لا ينتقص من الحق اعلاه، ينظم القانون قضايا تكوين النقابات وتسجيلها وادارتها، ويجاز هذا القانون بعد التشاور الواسع مع المنظمات النقابية.
تعمل النقابات عبر الطرق السلمية في الدفاع عن مصالح أعضائها.
الحريات الثقافية:
تحتل قضية النهضة الثقافية في السودان، وبناء نظام تعليمي عصري، وانخراط الاعلام في العملية التنموية والتربية الديمقراطية، مكانا بارزا في سيرورة بناء النظام الديمقراطي السوداني، وتحقيق دولة الحريات والمؤسسات.
ان الرؤية الوطنية الشاملة وانطلاقا من مركزية دور الانسان الفرد في المجتمع، و لتقليص دور الدولة في تحديد خيارات المواطن، تدعو الي اشاعة اوسع تعددية ممكنة، في العمل الثقافي والاعلامي والتعليمي، وذلك لضمان حرية هذه القطاعات، وللتعبير الامثل عن الثقافات والهويات المتعددة داخل المجتمع السوداني، بما يشمل ذلك التالي.
أ: حرية واستقلالية الصحافة
يضمن الدستور والقانون أن تمتع الصحافة بالحرية الكاملة في الحصول علي المعلومات ونشرها وتحليلها، وبرفع كل القيود عن الصحافة، وتأكيد الدولة على دور الصحافي الرقابي والإصلاحي كسلطة رابعة مكملة للجهاز التشريعي.
يضمن القانون حقوق المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين في حرية التحري والبحث عن المعلومات.
تأكيد حق الأفراد والجماعات في أصدار الصحف والمطبوعات شريطة الحصول علي تصديق لدواعي تنظيم المهنة فقط.
إلغاء كل القيود التي تضع شروطاً لممارسة المهنة، مع امكانية وضع النقابة شروط للانتماء لها كما هو معمول به إقليمياً ودولياً.
تشجيع إصدار الصحافة الاقليمية بهدف عرض قضايا تلك المناطق وتسليط الضوء عليها والتعبير عن رؤى وتطلعات المواطنين بتلك الاقاليم.
مساعدة الدولة في عملية توزيع الصحف عبر دعم تأسيس شركة مساهمة عامة لتوزيع المطبوعات الصحفية في كل المدن السودانية علي أن تتطور هذه المؤسسة مستقبلاً بتوظيف القدرات التكنولوجية المتاحة بتأسيس مطابع اقليمية لطباعة الصحف اليومية.
تمتع مجلس الصحافة بالاستقلالية وحصر دوره في ترقية المهنة.
الغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة علي كل مدخلات الطباعة لتقليل تكلفة النشر.
الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي وأن تكون جميع قضايا النشر قضايا مدنية وليست جنائية.
إبطال أي قانون أو نص قانوني يجيز إيقاف الصحف بصورة مؤقتة أو دائمة.
رفض الابتزاز الإعلاني للصحافة من قبل القطاع العام، وفك احتكار جهة واحدة لتوزيع اعلانات القطاع العام.
ب: حرية واستقلالية أجهزة الإعلام القومية والاقليمية
يضمن الدستور والقانون حرية واستقلال وحياد أجهزة الإعلام القومية، ويؤطر القانون عملية أن تكون كل تلك الأجهزة بعيدة عن مؤثرات الأحزاب الحاكمة والسلطة التنفيذية، وأن تشكل لها مجالس إدارات مستقلة ومحايدة، وأن تخضع لرقابة الأجهزة التشريعية في المركز والأقاليم. كما تجاز الاليات المناسبة لادارة أجهزة الإعلام القومية بمجالس إدارات من الأكاديميين وأهل الخبرة والاختصاصيين، وأن تكون لهذه المجالس سلطة تعيين الإدارات التنفيذية لهذه الأجهزة وتكون مسؤولة لديها، وأن يوكل لهذه المجالس وضع السياسات والموجهات الحاكمة التي تتيح فرص التعبير العادل لمجموع القوى السياسية، وتكون مسئولية ومرجعية وتقييم أداء تلك المجالس لدى الهيئة التشريعية القومية.
ج- حرية إنشاء محطات البث الإذاعية والفضائية الخاصة
يضمن الدستور والقانون حق الأفراد أو الجماعات في إنشاء محطات البث الإذاعي علي الموجات المتوسطة أو الـ(أف.أم) أو محطات البث التلفزيوني برسوم رمزية، واجازة قانون يكفل هذا الحق، مع الالتزام بالمعايير المهنية المتعارفة عليها وضرورة توقير القيم المشتركة لافراد المجتمع السوداني فيما تبثه من مواد إعلامية.
د- حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي:
تؤمن الدولة على حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، و إن مؤسسات البحث العلمي المختلفة والجامعات المتميزة تشكل المدخل الأساسي للتطور وتحقيق الطفرة التنموية، ولذا على الدولة أن تقدم كل الدعم الممكن، وتعبئ الموارد والطاقات العامة والشعبية والخاصة، من أجل ترقية وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية ومجال تقنيات المعلومات والتقنيات الجديدة، وأن تكفل الاستقرار والحياة الكريمة للعلماء والباحثين.
قومية وحيدة الخدمة المدنية:
تعرضت الخدمة المدنية في السودان لكثير من السياسات الخاطئة خلال العهود السابقة، كما تعرضت للتسييس بصورة كبيرة، لذلك لا بد من اصلاحها وضمان حيدتها وقوميتها وفق الاسس التالية:
ضرورة دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، بغرض تطويرها وتفعيلها، واستخدام نظام المنافسات وفق معايير دقيقة للتوظيف.
إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتتوافق مع متطلبات الحكم الفدرالي، وضرورة توظيف كل الطاقات الخلاقة المبدعة لإعادة الانضباط والأمانة والشفافية إلى دولاب عملها.
تكوين (المفوضية القومية للخدمة المدنية) وفق معايير الاستقلالية التامة والحياد والمهنية الكاملة، وتكون مهمتها انجاز عملية الاصلاح والتقويم ووضع الاسس والقوانين للخدمة المدنية.
الاصلاح القانوني:
تدعو الر ؤية الوطنية السودانية الى اصلاح كافة القوانين السودانية، في اتجاه ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنين، وينسجم مع المبادئ والمواثيق العالمية لحقوق الانسان، وخصوصا:
الوقوف مع مبدأ مدنية القوانين السودانية كافة، وان تلتزم هذه القوانين بالمواثيق الدولية والضمانات العالمية لحقوق الإنسان، وأن تستند على التراث القانوني السوداني السابق لقوانين سبتمبر 1983، وأن تغترف من الموروث القانوني الديمقراطي العالمي .
اجازة قانون مدني للعقوبات، وقانون مدني للاجراءات الجنائية، ورفض كافة العقوبات الوحشية والمحطة بالكرامة الانسانية.
وضع قانون ديمقراطي مدني للأحوال الشخصية، يقر مبدأ المساواة بين الجنسين، ويضمن حقوق المرأة والطفل، ويعمل على تصفية كل تمييز تجاه النساء، ويلتزم بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز تجاه المرأة، وإنشاء جهاز خاص لضمان تنفيذ هذا القانون ، ورصد التمييز ضد المرأة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية للنساء .
تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف ضد المراة والطفل، والا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، كما يدعو لتشديد العقوبات على الجرائم التي تتصف بممارسة الوحشية.
تشديد العقوبات على جرائم السخرة والاسترقاق وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وكافة الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان، والا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:02 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:04 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:05 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:06 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:07 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:08 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:09 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:10 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:11 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:12 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:13 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-10-11, 09:14 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 07:57 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 08:02 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Kabar | 07-11-11, 08:20 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | قيقراوي | 07-11-11, 10:47 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 12:05 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 11:49 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-11-11, 01:54 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-12-11, 09:28 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | adil amin | 07-12-11, 09:40 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-12-11, 11:03 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-16-11, 07:49 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | تبارك شيخ الدين جبريل | 07-17-11, 04:48 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | حامد بدوي بشير | 07-17-11, 05:55 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | قيقراوي | 07-17-11, 03:04 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-18-11, 09:17 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-18-11, 09:14 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | Abdel Aati | 07-18-11, 09:11 AM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | تبارك شيخ الدين جبريل | 07-19-11, 02:31 PM |
| Re: ح ل د يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة 2011-2025 | قيقراوي | 07-21-11, 08:58 AM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست