|
|
 Re: أكذوبة الترابى الكبرى ’إذهب إلى القصر رئيسا.. وسأذهب إلى السجن حب (Re: آدم جمال أحمد)
|
إن سياسة التمكين، التى إبتدعها قادة الدولة الرسالية، والتى قضت تماما على الإقتصاد، وكذلك على نسيج المجتمع السوداني المتماسك، قد تأسست وإستندت على فقه الضرورة والسترة، الذي يمكن إعتباره منتج إنقاذي خالص، صنع خصيصا لتدمير السودان! هنا تبرز الأسئلة الملحة التى يتوجب مواجهتها و التفكير فى مغزاها من قبل الجميع، ولكن بالأخص من قبل أؤلائك البعض الذين لا يزالوا ’مخمومين‘ بكذب ’هؤلاء الناس‘. يجب توجيه تلك الأسئلة الى جميع قيادات الدولة الرسالية، و لكن أخص منهم أولائك النفر الذين يسمون أنفسهم ب ’هيئة علماء السودان‘، للإجابة عليها وهي، على سبيل المثال لا الحصر: ما هو حكم الشرع فى رجل حنث عن قسم أداه وهو على اليمين؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على حماية الدستور، ثم نكص على أعقابه؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على صيانة وحدة تراب الوطن ثم قام بتفتيته إربا إربا؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على أن لا تطأ رجل جندي أجنبي واحد أرض السودان، و إذا بترابه الطاهر تدنسه أرجل عشرات الالآف من الجنود الأجانب، و لا تزال تستقبل المزيد منهم؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على حماية المال العام وموارد البلاد ثم سمح بنهبها و ’لغفها‘ من قبل أقرب المقربين إليه، بما فى ذلك زوجه و إخوته؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقام نظاما إقتصاديا و إجتماعيا أفرخ الالآف من ’أولاد الحرام‘ الذين تغص بهم شوارع مختلف المدن وملاجئها، وكل ذلك تحت راية دولة تتمسح بمسوح الدين الإسلامي الحنيف؟هل يمكن لرجل كذاب، وأقر بكذبه على الملأ ، أن يصلح كقائد لأي جماعة، ناهيك عن أن يكون قائدا لشعب بأكمله؟ هل يمكن لأي مشروع قائم على الكذب الصراح أن ينتج خيرا لصاحبه أو لغيره؟ هذه بعض النماذج من الأسئلة التى يمكن طرحها، وهنالك العشرات، إن لم يكن المئات، من الأسئلة المشروعة التى يتوجب’شرعا‘على قادة الدولة الرسالية، وعرابها السابق، وعلمائهم ممن يتاجرون بالدين لتحقيق أغراض دنيوية رخيصة، الإجابة عليها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
آدم جمال أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست