إلى الأستاذ عصام دهب سلاماً ---- إنّها ليست هيلمانة

Quote: لمن طلبوا معلومات عن ضابط التعذيب عاصم كباشى [align=right]نقيب أمن عاصم كباشى مواليد أبوزبد 1955 تخرج فى كلية الشرطة 1978 إلتحق فور تخرجه بجهاز الأمن العام، الذى كان يرأسه لواء عبدالوهاب ابراهيم (ضابط شرطة سابق) بعد اقالة عبدالوهاب ابراهيم ونائبه خليفة كرار وضم جهاز الأمن العام الى جهاز الأمن القومى عام 1978 تم تعيينه مسؤلاً عن مكتب ليبيا بجهاز الأمن. بعد إنتفاضة ابريل 1985 رفع مواطنون كانوا يعملون بليبيا وعادوا الى السودان فى الفترة بين 1978- 1985 ما يقدر بألف بلاغ تعذيب ونهب أموالهم ضد جهاز الأمن القومى، لكن مجلس سوار الذهب العسكرى الإنتقالى أمر بحفظ جميع البلاغات. ولم يقدم الى المحاكم سوى بلاغ تعذيب البعثيين لأنهم توعدوا بالإنتقام، ولم يكن سوار الذهب يعلم مدى جدية تهديد البعثيين. فى محكمة تعذيب البعثيين برأت المحكمة النقيب عاصم كباشى لكى تمهد لتجنيده فى جهاز الأمن الجديد لأنه حلقة الوصل الوحيدة مع جواسيس الأمن الذين تم إرسالهم الى ليبيا وتغلغلوا فى صفوف القوات الثورية السودانية بقيادة العقيد مظلى يعقوب إسماعيل، والجيش الشعبى لتحرير السودان، واللجان الثورية. وأدانت المحكمة الرائد حفصة عبادى وعدد من زملائها، أطلقتهم جميعاً حكومة الصادق المهدى بعد عام ونصف فقط. (لم تقدم إلى القضاء قضية أخرى ضد جهاز الأمن غير قضية تهريب الفلاشا، والتى تدخل سوار الذهب فى إجراءاتها مستغلاً ضعف الهيئة القضائية بعد أن دمرها نميرى وضعف شخصية القاضى وأمر المحكمة بالإستماع لشهادة الرائد أمن عبدالله عبدالقيوم فى جلسه سرية بحجة مراعاة ما أسماها مصالح البلاد العليا. كانت السعودية تخشى من شهادة الرائد عبدالله عبدالقيوم الذى هرب اليها حاملاً وثائق تثبت تهريب نميرى للفلاشا الى إسرائيل، لكن السلطات السعودية قبضت عليه فور وصوله مطار جدة بطلب من اللواء عمر محمد الطيب وأعادته الى السودان مكبلاً. ووصل الأمير تركى الفيصل مدير المخابرات السعودية الى الخرطوم للتشاور مع رصفائه فى كيفية أغلاق الملف. وبعد إنتهاء الفترة الإنتقالية رشحت السعودية سوار الذهب كأمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامى ورفضته العديد من الدول العربية فى مقدمتها مصر وسوريا. فعينه الترابى رئيساً لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.) بعد إنقلاب البشير قامت الجبهة الإسلامية بتكوين جهاز أمن برئاسة مقدم حسن ضحوى إستعانت فيه بكل كوادر أمن نميرى الذين تقدموا للعمل معها، مثل عثمان السيد والفاتح عروة وهاشم باسعيد والعديد من صغار الضباط مثل النقيب عاصم كباشى الذى مُنح رتبة عقيد عام 1992 تقديراً لدوره فى خدمة الإنقاذ. بعد تسرب رسالة العميد محمد أحمد الريح التى كتبها لوزير العدل المقبور شدو (عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وقامت بنشرها صحيفة الحياة اللندنية وتسربت الى داخل السودان والقوات المسلحة، زعم عمر البشير ومجلسه العسكرى لضباط الجيش أنهم كونوا لجنة من داخل جهاز الأمن للتحقيق فى القضية. بينما إستغلوا الفرصة للتخلص من الضباط الذين تساءلوا عن تعذيب العميد ود الريح بالإقالة أو الزج بهم فى هجمات صيف العبور فى الجنوب. ولا يُعرف حتى اليوم الى ماذا خلصت اللجنة. زعم بعض ضباط المجلس العسكرى أن العقيد عاصم كباشى تم إبعاده من جهاز الأمن لكن فى الحقيقة تم زرعه كجاسوس فى أحد منظمات الإغاثة العاملة فى الجنوب، لأن الأنقاذ تفرض على المنظمات تعيين عناصر الأمن بحجة أن قوانين العمل فى السودان تنص على توظيف العمالة المحلية من قوائم الأنتظار فى مكتب العمل، وهى فى العادة قوائم من عناصر الأمن. وبعد توقيع اتفاق نيفاشا تخلصت الأنقاذ من عاصم كباشى لكى تتجنب إعادة فتح ملف تعذيب العميد ود الريح الذى أطلق سراحه وغادر السودان لأداء العمرة ومنها سافر الى القاهرة ثم الولايات المتحدة مع أسرتة. كان رئيس جهاز أمن الأنقاذ وقت تعذيب العميد ود الريح هو نافع على نافع. والشخص الوحيد الذى نعى عاصم كباشى كان صاحب جريدة ألوان فى عاموده اليومى. فى عهد عمر البشير إنتهت قوانيين القوات المسلحة بعد أن سمح البشير لضباط أن يحاكموا ضباطاً أعلى منهم رتبة عسكرية وسمح لجهة خارج القوات المسلحة على رأسها مدنيين أن تعتقل ضباط الجيش وتحقق معهم وتسجنهم فى سجون سرية.