|
Re: دولة جنوب السودان باعت 9% من أراضيها بمبالغ رمزية لجهات أجنبية (Re: على محمد على بشير)
|
مرحبتين على محمد على ..
Quote: من الاسم يبدو انها شركه سودانيه
|
ولو كانت شركة سودانية ومقرها امريكا لا تختلف الحكاية.. لانها ليست شركة مساهمة عامة مفتوحة للشعب ولا شركة قطاع عام.. يبقي الصفقة فيها شبهة فساد وتضيع لحقوق الناس والارض.. ومابعيد يهجروا بعض اهالي المنطقة كما قال التقرير في ترجمة لجزء وجدته باحد المواقع لانه الحصول عليه من موقع التايمز يتطلب اشتراك مسبق .. هسع لدينا مليون شركة سودانية بالشمال فاسدة ويملكها متنفذون - دا غير الخصصة الانت عارفها واكلت الاخضر اليابس من حقوق الموظفين والمواطنين.. فلا اظن انه كونها امريكية او سودانية يفرق كتير لانه السعر دا لو عُرضت بيهو اراضي بالصحراء الكبرى لرفض ..
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن صفقات لبيع أراضي في جنوب السودان تمت بسرية قبيل إعلان الإستقلال. ويقول تحقيق نشرته الصحيفة ان حوالي 10 في المائة من الأراضي الخصبة في المناطق الريفية بيعت إلى شركات أجنبية، فقبل الاعلان عن استقلال جنوب السودان باسبوع تمت صفقات بيع الاراضي الكبيرة.
فقد بيع ما يقارب 9 في المائة من مجموع اراضي الجنوب السوداني لمشاريع استثمار متنوعة، حسب دراسة أجرتها هيئة مساعدات الشعب النرويجي.
وقامت شركات اجنبية وحكومات وافراد يستثمرون في ميادين الزراعة والوقود الحيوي والاحراج بتوقيع عقود إيجار لما لا يقل عن 2.6 مليون هكتار، وهو ما يوزاي مساحة مقاطعة ويلز البريطانية، في اكثر القطاعات خصبا في البلاد. ويقول ديفيد دينغ، مؤلف التقرير، ان "الارقام مذهلة، وحجم بعض الصفقات هائل. ولا نتوقع ان نعثر على اي شيء مثل هذا. ولما يطلع الفجر على ابناء الشعب".
وما يدفع الاستثمارات في جنوب السودان مثل أماكن أخرى في افريقيا هو مغامرة بسيطة.. فالنمو السكاني سيزيد من الطلب على الطعام مثلما يحدث في حال تغير المناخ حيث انه يقلل من حجم الاراضي الخصبة، ويحول الاراضي الزراعية إلى سلعة تزداد قيمة.
وتقول انارادا ميتال، المديرة التنفيذية لمعهد اوكلاند للدراسات: إن المستثمرين في بعض الاحيان يقدمون لزعيم القبيلة "زجاجة من ويسكي جوني ووكر" مقابل الحصول على الأرض.
ولا يصدق ذلك اكثر من هو في جنوب السودان، الدولة المستقبلية الهشة التي قامت أخيرا بنتيجة حرب أهلية كارثية ولا تنفذ فيها المؤسسات والقوانين وحقوق ملكية الأرض إلا بمستوى قليل.
وقام المستثمرون بإجراء اتصالات على المستوى المحلي، مع زعيم قبيلة محلي، مفوض مقاطعة او حاكم ولاية، فيحصلون بسرعة على الارض مقابل ما يقارب اللاشيء". وقد توصل بعض المستثمرين الى صفقات بسعر 4 بنسات للهكتار.
وهناك صفقتان تعتبران من اكبر الصفقات وأكثرها إثارة للجدل وتخصان شركات أميركية. وحسب مستندات اطلعت عليها صحيفة "ذي تايمز"فان شركة النيل للتجارة والتنمية ومقرها ولاية تيكساس دفعت 17 الف جنيه فقط للحصول على عقد لـ49 سنة مقابل 600 الف هيكتار مع الحق في الزيادة الى مليون هيكتار.
وقد وقعت شركة "ادارة جارش" في نيويورك عقد مشاركة مع شركة محلية هي "لياس للزراعة والاستثمار" التي يديرها احد ابناء زعيم متشدد للمقاتلين يدعى بولينو ماتيب، لتطوير 800 الف هيكتار في ولاية "يونيتي" الغنية بالنفط. ويشعر النشطاء بالقلق من ان يضطر الاهالي الى الجلاء عن اراضيهم، وان لا تخضع عمليات تدمير البيئة إلى الرقابة، وان تحجب الاسوار الوصول الى المياه واراضي الرعي.
وقال السيد ليدانغ: "كل شيء يتم طي الكتمان، ولا يعرف الاهالي ماذا يحصل".
|
|
|
|
|
|
|
|
|