مويتنا....و من حقنا!! هذا المنزل لا يقبل عداد الدفع المقدم للمياه شكرا

Quote: مختصون يعددون سلبيات عدادات الدفع المقدم والهيئة تدافع بواسطة: admino بتاريخ : الأحد 26-06-2011 04:15 مساء اعتبروا المياه (خدمة) وليست (سلعة) مختصون يعددون سلبيات عدادات الدفع المقدم والهيئة تدافع خبراء يطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها في عجز الإيرادات ويدعون لتعرفة رمزية للمواطنين الخرطوم: لبنى عبد الله طالب مختصون في مجال المياه بضرورة عمل دراسة جدوى تسبق التحويل من العدادات الآجلة الدفع إلى المقدمة الدفع باعتبار أنّ المياه حقا وليست سلعة، وحصر المختصون جملة من السلبيات لعدادات الدفع المقدم. وقال الخبير البيئي محجوب حسن محمد صالح في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس إن النقص في المياه نتيجة تركيب عداد الدفع المقدم سيؤدي إلى آثار بيئية وزيادة الأمراض وعدم انتشار المزارع والمساحات الخضراء بالإضافة إلى عدم أمن المواطن في حياته اليومية. وشدد محجوب على أهمية إجراء دراسات علمية وإشراك المستهدفين بالخدمة في تلك الدراسات باعتبارهم أصحاب حق، وتمسك بضرورة أن تشمل الدراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، وطالب بدعم المياه من قبل الدولة وتحديد رسوم رمزية يسددها المواطن. وفي السياق أمّن المدير العام للهيئة القومية للمياه بولاية الخرطوم ممثل والي الخرطوم المهندس خالد حسن إبراهيم على أنّ المياه حق للجميع على أن يتم ضبطه وفق ضوابط وقوانين تحصيل محددة، ودعا لتكاتف المواطنين ومنظمات المجتمع للعمل على تحسين خدمة المياه، وحدد المشكلة في أسلوب التحصيل الحالي، ورأى أن الحل يتمثّل في دخول شركات. وأضاف أنّ الهيئة عملت خلال العامين الماضيين على توفير محطات جديدة وشبكات مياه، وأبان أنّ المياه لها تكلفة مدخلات وإنتاج وصناعة تدخل فيها الكهرباء بنسبة (40%) والمواد الكيمائية بنسبة (20%) والمواد البترولية بنسبة (8%) ، ونوّه لارتفاع أسعار العملة والوقود، وكشف عن تحديات تواجه تلك الصناعة مثّل لها بالعمل على توفير المياه وجودتها واستمراريتها، واعتبر توفير المياه تحدياً يواجه الهيئة، وتساءل( كيف نتمكن من تخفيض تكلفة صناعة المياه دون التأثير على الجودة والاستمرارية والوفرة؟). وتابع خالد أنّ هناك عوامل طبيعية تؤثر في كميّة المياه من بينها الطحالب السميكة التي تظهر كل عام والمخلفات التي تلقى في النيل. ودافع المهندس خالد عن فكرة العمل بعدادات الدفع المقدم، واستند على ذلك بأنها تعمل على زيادة ووفرة المياه، ونبّه إلى أنها تمثل أحد الحلول لمشكلة الوفرة وزاد( تلك العدادات ليست الحل الوحيد وهناك بدائل أخرى)، واعتبرها وسيلة لعدالة المحاسبة في الاستهلاك، وقال إن (50%) من الحنفيات سائبة، وأمّن على أهمية مشاركة الجميع للعمل بنظام الدفع المقدم، وشدد على ضرورة مشاركة خبراء مؤهلين من منظمات محايدة لعمل دراسة حول ذلك الأمر. وأعلن مدير هيئة مياه الخرطوم عن دعم الحكومة المركزية وحكومة الولاية للمياه عبر دراسة يجري العمل على إعدادها حالياً، وأوضح أن إنتاج المياه بلغ في الوقت الراهن مليار و(200) ألف لتر مكعب، وأشار إلى وجود(860) بئراً ارتوازياً من أصل (1300) بئر بالإضافة إلى (10) محطات للمياه بالولاية، وأردف( سنعمل على زيادة الإنتاج لتسارع وتيرة زيادة السكان). من جهته طالب خبير المياه د.عبد الله صالح بإحالة تعرفة المياه لجهة علمية عبر عمل استراتيجي شبكي، وقطع بعدم التنازل عن الحق في المياه. في السياق دعا وزير الري السابق أحمد محمد آدم لعدالة التوزيع والمحاسبة باعتبار أنّ الغالبية لا يجدون المياه رغم سدادهم للفواتير، وأعاب تسمية المياه بالسلعة، وأبان أن هناك فرقاً بين الخدمة والسلعة، وطالب بتوفير خدمة المياه مجاناً، وانتقد اللجوء لنظام عدادات الدفع المقدم وتابع ( لا يمكن الاستثمار في المياه)، وقال إنه لا يمكن تحميل مسؤولية مواجهة مشاكل الهيئة للمواطن. من جانبه ذكر ممثل المجلس القومي للبيئة د. سعد الدين إبراهيم أنّ هناك بدائل أخرى غير نظام عداد الدفع المقدم، وحذّر من خطورة ذلك النظام على الزراعة، ورأى أن ذلك النظام لن يسد العجز المالي في تكلفة صناعة المياه، وحمّل الدولة مسؤولية سد العجز. في سياق ذي صلة أمنت ممثلة لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس الوطني مكية سليمان على أنّ المياه من حقوق الإنسان، ودعت لأن تكون مساهمة المواطنين رمزية وتغطية العجز من الدولة. واشتكى المهندس نبيل من استمرار محاولات تركيب عدادت الدفع المقدم على الرغم من قرار والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بإيقاف العمل.