الصحافة .. في مواجهة جنرالات الشرطة ورقابة الامن

Quote: إجراءات صارمة ضد الصحافيين من رئاسة الشرطة سببت جرحاً عميقاً في جسد العلاقة بين الطرفين العلاقة بين الشرطة والصحافة السودانية علاقة متميزة منذ فترة طويلة من الزمان.. حيث كان كل الضباط العظام الذين تولوا قيادة الشرطة في كل مفاصلها وحقبها المختلفة وضباط الصف, يحترمون كثيراً الصحافة والصحافيين قناعة منهم بدور الصحافة المهم في المجتمع السوداني.. وإيماناً منهم بأن الصحافة هي جسر التواصل المهم بين الشرطة والمواطن.. وأن الصحافة تعكس كل إنجازات الشرطة. وتلعب دوراً تنويرياً وتعبوياً مهماً للمواطنين. وللصحافة هفوات في كل بلدان العالم.. وأخطاء صغيرة.. ولكن هذه الأخطاء الصغيرة هناك من يتحملها في مواقع المسؤولية وهناك من تزعجه. بالنسبة لنا في «الرأي العام».. نشرنا أسماء الضباط الذين ترقوا والذين أُحيلوا الى المعاش.. وكان من الذين ورد اسمهم بالخطأ اسم صديقنا اللواء أحمد إمام التهامي مديرعام المرور.. وهو رجل نحترمه لأنه يحترم الصحافة والصحافيين ويتعامل بأخلاق أولاد البلد. ومصدرنا يبدو أنه اختلط عليه الأمر بين مدير المرور ومدير عام المرور.. وكليهما برتبة اللواء .. واتصل مندوبنا بالمكتب الصحفي للشرطة الذي أكد له أن مثل هذه القرارات تصدر من رئاسة الجمهورية.. ولكنه لم ينتبه بأن لا ينشر شيئاً عن هذه القرارات لحين صدورها رسمياً. في تقديري أن كل هذه البلبلة وذلك الإزعاج الذي سببه الخبر الخاطئ سببها الأساسي وبكل أسف وأقول بشجاعة كاملة إن المكتب الصحافي للشرطة ظل متفرجاً على خبر إعفاء مدير الشرطة الذي نشرته إحدى الصحف قبل يومين من نشر كشف الترقيات والإعفاءات. لقد ظل المكتب الصحفي يرسل لنا يومياً وعبر الفاكس عشرات الأخبار التي لا تقدم ولا تؤخر، أخبار كلها خام.. سافر.. عاد.. كلها تهتم بأخبار السيد المدير العام للشرطة ونائبه ومساعده.. وأحياناً نجد في الخبر الواحد أسماء الثلاثة برتبهم وبمواقعهم.. والى أن تصل الى قلب الخبر (نفسك ينقطع) لأن معظم الخبر يحتوي على أسماء بالرتب والمواقع التي يشغلونها. ولا أستطيع أن أفهم بأن هناك حركة ترقيات وإعفاءات وهي مسألة تحدث دورياً.. ولا يكون للمكتب الصحفي للشرطة علم بها.. رغم الإمكانات البشرية والتعبئة التي يتمتع بها هذا المكتب. لقد كنت ومنذ بداية حياتي الصحفية اهتم بدوائر الشرطة لأسباب كثيرة أهمها العلاقة التي تربطني بالشرطة عن طريق والدي.. ومعرفتي بالعديد من قادتها وضباطها من الرجل العظيم مكي حسن أبو الى حكيم الشرطة وعقلها المفكر الفريق عبد الله حسن سالم.. مروراً بكواكب نيرة أنارت سماء الشرطة السودانية وسجلت في تاريخها إنجازات بأحرف من نور مثل ابراهيم أحمد عبدالكريم وأبوداؤود وعلي ياسين وعلي صديق وعباس مدني, ومشكلتنا مع قيادة الشرطة الحالية رغم العلاقات القوية التي تربطنا بها إلا أنها إذا أردتها في أية معلومة تبحث عنها تحت الأرض ولا تجدها.. الهواتف مغلقة.. والوصول الى المكاتب مشكلة.. أما الوصول الى المنازل فهو أمر من المستحيلات .. عكس القيادة السابقة.. التي لا تعرف إغلاق الهواتف.. وقلوبها ومكاتبها ومنازلها مفتوحة للصحافيين كافة.. وهذا الكلام لا يسر (عمنا) محجوب حسن سعد وأركان حربه.. لكن أن أرادك عمك محجوب حسن سعد مديرعام الشرطة وهو رجل يعشق عمله.. يخرجك من تحت الأرض وكثيراً ما هاتفنا بعد منتصف الليل ليعطينا خبراً يهم الشرطة.. ونضطر أحياناً أن نحذف خبراً لندخل خبره. هكذا كانت العلاقة مع مدير الشرطة وأركان حربه ولدينا في «الرأي العام» ثلاثة محررين يهتمون بأخبار الشرطة وإنجازات ونشاط الشرطة وآخر متعاون يهتم بأخبارهم الاجتماعية من زواج وإنجاب وترقية وتنقلات.. حتى ختان أولادهم وخطوبة وعقد زواج أولادهم وبناتهم تنشرها «الرأي العام» بمحبة كبيرة.. لأنها من الأشياء التي تقوي العلاقة بين الصحيفة ومجتمع الشرطة. وعندما علمنا في «الرأي العام» أن اللواء التهامي لم يشمله كشف الإعفاءات نشرنا تصحيحاً للخبر يوم أمس ، أي في اليوم الثاني لنشر الخبر الأول، واتصلت به لاعتذر له ولم أجد هاتفه مفتوحاً.. وذهب إليه المحرر حافظ الخير الذي أتانا بالخبر لم يجده وكتب له مذكرة اعتذار سلمها لسكرتيرته. على الصعيد الشخصي كنت حزيناً لخبر التهامي الأول. ما تم في منتصف ليلة أمس الأول هو استدعاء نيابة أمن الدولة لعدد من رؤساء التحرير. وأذكر بالتحديد سيد أحمد خليفة وعادل الباز.. ولم يعرفوا رقم هاتفي.. واتصلوا بي صباح أمس طالبين مني الحضور الى نيابة أمن الدولة.. اسم النيابة كبير.. ومرعب.. وسألتهم هل خبر غير صحيح عن إحالة ضباط للشرطة للمعاش يهدد أمن الدولة بحالها.. قالوا إن رئاسة الشرطة فتحت البلاغ.. وبعد التحري.. وإلقاء القبض وإطلاق السراح بالضمان وجدنا نيابة الصحافة بانتظارنا.. في نفس البلاغ وقالوا إن سعادة اللواء التهامي وبصفته الشخصية قد فتح بلاغاً ضد الصحيفة.. قلت لهم له حق.. وذهبنا وبدأنا نفس إجراءات التحري وغيرها. لقد بقي الزميلان سيد أحمد خليفة وعادل الباز في حراسة الشرطة الى صباح أمس.. حيث أُطلق سراحهما معنا.. وأذكر أن الوزير سبدرات وهو نصير الصحافيين قد أصدر عندما كان وزير العدل قبل سنوات منشوراً بعدم اعتقال صحافي وأن يتم إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي ولايدخل حراسة الشرطة. هذه الإجراءات الصارمة.. هزت كثيراً علاقة الصحافة بالشرطة.. وكان يمكن أن يدعونا الفريق محجوب أو أحد نوابه كرؤساء تحرير ويجلس معنا حول كيفية معالجة الخطأ حتى لا يتكرر.. بدلاً من تلك الإجراءات القانونية الصارمة. الغريب في الأمر أن وكيل نيابة أمن الدولة رجل طيب سجل لنا تعهداً بأن لا ننشر أي خبر عن الشرطة إلا عن طريق المكتب الصحفي، اعترضنا على هذه الصيغة جميعاً.. وقلنا له يمكن أن نتعهد بعدم نشر أي خبر خاص بالشرطة أما تحديد نشر الأخبار عن طريق المكتب الصحفي فهذا أمر غير منطقي.. وفي النهاية تم تعديل صيغة التعهد.. بأن أضيفت إليه الى حين الإنتهاء من البلاغ. هذه الإجراءات.. سببت جرحاً عميقاً في جسد العلاقة بين الشرطة والصحافة.. وكان يمكن معالجة الأمر بصيغة فضلى والاعتذار الكافي للذين سبب لهم الخبر إزعاجاً وقلقاً وسط أهلهم ومعارفهم. إن الإعفاءات في جهاز الشرطة وغيره من القوات النظامية أمر عادي وليس بالضرورة أن من يحال الى المعاش أنه غير صالح للعمل.. بل أن الذين يحالون للمعاش غالباً إما بسبب السن أو إتاحة الفرص في الرتب العليا الى الرتب الأدنى.. ولكنني لا أرى سبباً وجيهاً بأن يتحول البلاغ الى نيابة أمن الدولة لأن مثل هذه الأخبار لا تهدد أمن الدولة بشئ. وإذا كان أمن هذه الدولة القوية يهدده نشر خبر عن إحالة ضابط شرطة الى التقاعد, وهو ليس ضمن المحالين.. فعلى أمنها السلام.. لأننا نعرف قوة الأمن وتماسكه في هذا الوطن العزيز. ونعرف قدرة العاملين والساهرين على الحفاظ عليه.. وهو أمر لا يحتاج الى ثناء أو مدح مني أو من غيري. أكرر اعتذارنا لصديقنا سعادة اللواء التهامي ونعتذر له عن الإزعاج الذي سببه له الخبر رغم استمرار الإجراءات. والله الموفق وهو المستعان.