الترابي يعتزل السياسة!

Quote: الترابي يطرح في كتاب جديد تأصيلا فقهيا وتأسيسا فكريا لقضايا السياسة والحكم الدين يدعو أفراد المجتمع إلى التقاضي لدى السلطان ليحفظوا حرمات أنفسهم ويصونوا سلامة مجتمعهم من الظلم * حرية الاختلاف مذهبا والموالاة عليها تعددا حزبيا من أصول الحكمة والحكم في دين الإسلام * الأصل في الإسلام أن الأرض كافة دار سلام وحرية إمام محمد إمام يصدر غدا (السبت) كتاب جديد للدكتور حسن عبد الله الترابي المفكر الاسلامي المعروف والامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي السوداني بعنوان «السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع» عن دار الساقي في بيروت. ويتزامن صدور هذا الكتاب مع مرور عامين على اعتقاله، اثر توقيع حزبه لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق في 21 فبراير (شباط) عام 2001. لقد اطلعت على مسودة هذا الكتاب قبل صدوره فوجدته من اهم الرسائل والكتب الفكرية، واكبرها من حيث الحجم التي اصدرها الدكتور الترابي خلال عاميّ الحبس. ويقرر المؤلف في هذا الكتاب ان قضايا السياسة والسلطان او المعالجة لها في هذا الكتاب ليست الاّ ثمرة من توحيد مكاسب المعرفة في حياة الكاتب. بعضها علم اخذه المرء من مصادر غربية ناظرة في مطروح تلك القضايا او رواية للمعمول به منها قديما وحاضرا، وبعضها عبرة تلقاها مباشرة من مشاهد الواقعات في حكم الغرب، وبعضها زاد حكمة من ممارسة التجربة في الحياة السياسية لعشرات السنين في السودان، وبعضها اضواء اطلاعات من قريب او بعيد على واقع الحياة العامة في كثير من ديار الاسلام. ويستفيد الدكتور الترابي كما يشير في توطئة هذا الكتاب، الى دراساته لتراث ثقافة السلام في احكام السلطان وقصص سيرته في السياسة، وقراءات لمنشورات حديثة شتى من ملة المسلمين تصدر عن ذوي علم او تجربة بعضهم يحمل ميول المذاهب التقليدية وبعضهم يعبر عن مواقف عصرية متباينة المدى من حيث الايمان بحق الاسلام واجتهاد النظر في صراطه السياسي المستقيم المتجدد او الافتنان بالواقع انكبابا على مستقبل احواله وتقلباته او بالغرب استقبالا لفكره وخبره. واشار المؤلف الى ان هذا الكتاب مخاطبة لعامة جمهور المسلمين، لا لتشغلهم بفرط تشعيب الفرعيات الدقيقة ولا لتربكهم بازدحام منقول المقولات والمحاجات المتعصبة والمختصمة، بل ليتبينوا ويتفهموا بأنفسهم اصول هدي الدين في السياسة والسلطان ومعاني احكامه ووصاياه ومقتضى قواعده وكلياته ومحصول قيمه وموازينه في سياق حاجات واقعهم المعلوم الذي تنشأ فيه القضايا، وذلك ليطبقوها على الواقع، حياة تستقر نظمها وضوابطها وتطمئن دوافعها وعلاقاتها. وام القضايا اليوم هي قيام الدين السياسي او بقاؤه محجورا كله مقبورا. والجماهير المؤمنة هم حملة تلك الامانة الثقيلة لاقامة اصل الحكم الاسلامي في وجه الابتلاءات والتحديات المثقل بها هذا العصر. والمعول والواجب الاول انما هو على الجماهير ان تأخذ الدين بقوة وتحمل في سبيله ضغوط المدافعة السياسية للباطل القائم في حال الحرية والسلام او دفوع المجاهدة الثورية في حال الكره والصدام للجبروت او العدوان. ولا قوام بعدئذ لتحقيق الدين وتطبيقه واقعا كاملا الا وفقا على جهد كل الجماهير ناشطة في اداء التكاليف، اليهم المرجع ليرفعوا ويخلعوا ببصيرتهم وارادتهم سلطان الوضع ويقيموا سلطان الشرع وليحفظوا اسس الحكم مشاءة تمارس الحرية وارادة لاجراءات الشورى وعقدا لقرارات الاجماع وليرتبوا نظم الحكم المتوازنة المتضابطة وليبسطوا ويحسموا الخيارات المتنافسة ويبتغوا المناصحات العامة ويكيفوا الاصلاحات المتضاعفة. وانما جاهد واجتهد لتمكين الاسلام لاول عهده جمهور المؤمنين الصحب للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيهم متخصصون متفرغون لتدقيق العلم وانما اخذوا الدين كافة من عموم هدي القرآن وخصوص احكامه المتنزلة على الاحداث والوقائع كما يبينها قائدهم، وما كانوا على اساس من فقه كثيف ورصيد غني من الثقافة السياسية. ومن ثم بدأ الاجتهاد الفقهي يتبارك مع تطور الحياة وتشعبها، وظهر بعض الائمة ناطقين بما عليه الرأي والعرف المقبول في الثقافة الحية الواسعة، لكن تدهور من بعد مستوى الدين السياسي باختلاط الجماهير الداخلة في الامة بما تحمله من تراث وتعسرت وظائف الحكم وطرأت الفتن السياسية، واخيرا ظهر خلف فقهي من الشراح الذين يفرعون التعليقات الموغلة المتنطعة في الحواشي الدقيقة علما يتباعد بعامة الناس عن اصول الدين ومنابعه ويغمر معالمه، بل تعازل اولئك المتفيقهون والعوام الذين اصبحوا يسدون في الحياة في غفلة وجهالة الاّ سماع الفتاوى في صغائر المسائل ممن اختص بأمر الدين واحتكر معارفه. والعهد اليوم تركة ساكنة لا حياة متعمرة بالدين لتعقبها نهضة ثقافية متفجرة بالاجتهاد تستدعي ضبطها بالعلم المتخصص المنظم، لا حياة يغشاها التماوت وثقافة دينية تغلب فيها الموروثات البالية من منثورات الفتاوى، وذلك يستدعي الاستنفار لدفع الحركة خوفا من الموت لا التحفظ حذرا من الفوضى، لا سيما في الثقافة السياسية التي هي اشد جمودا لا تتحرك ولا تنمو او تلد، وهي ابعد تخلفا عن تطور الابتلاءات لا تناسب بروز قوة المجتمعات بقواها المستعصية حكما وظهور معضلات حاجاتها وامورها العامة المعقدة وثقافاتها العالمية المتدافعة. فالخطاب الاجدى اليوم انما هو بفقه الاسلام السياسي الحي لعامة الناس. وفي اشارة لافتة، حرص المؤلف الى تذكير قارئ هذا الكتاب بواقعه الاليم، اذ انه كتبه وهو رهين الحبس السياسي، مما حرمه من الاحاطة والاطلاع بما هو متوفر من مصادر ومراجع في موضوع الكتاب في مكتبة خاصة او عامة، قائلا: والحق يقال ان كاتب هذه السطور انما حررها وهو في حبس سياسي من فتن السلطان معتقلا عن الاحاطة بكل الكتب في مكتبة خاصة او عامة حتى يثبت بيان مراجعة فيها وينقل عنها حرف المنقولات ومواصف مصادرها، وانما تيسر له ما يحفظ ويتلو من آي القرآن التي يجتهد ان يتفقهها موصولة بسياقاتها المبينة وبأطر نزولها الظرفية والثقافية بمنهج تفسير توحيدي لا يأخذ مقطع الكلمات ومجردها، وانما يتبين معاني آيات القرآن في اطار منزلها احداثا وسيرة واقعة واقوالا مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقليلا ما تنثر هنا جمل من الاحاديث النبوية مبتورة من هوادي القرآن وظروف الواقع المبينة، لا سيما والشأن سياسة سلطان متغيرة متطورة ابتلاءاته يخط الدين هديه العام ولا يرسم كل منطق اقواله وحركة افعاله وصورة علاقاته مثل شعائر الدين المسنونة كالصلاة والصيام والحج. ويجلي المؤلف بعض الحقائق حول ظروف استذكاره للمعلومات وتحريرها عند تأليفه لهذا الكتاب وهو في حبس سياسي، بالاشارة الى محاولته في آن يوحد ما اجتمع لديه من مصادر المعرفة تتوالى وتتكامل ولا يرتبك الاعلى والادنى حجة ولا يختلط الاقرب بالاقصى اطارا لاخراج مثال الاسلام اليوم في الموضوع، الى ان يقول: لئن سارع الكاتب الى جمع تعاشيب معلومات كسبها وكلمات محاضرات تذكرها ورؤوس خواطر تدبرها، والى تحريرها في هذا الكتاب اجمل فيه المتن بلا ترتيل للفروع وعطل النص بلا ذكر للمراجع، وآثر الا يتركه اوراقا مخطوطة محفوظة جمعت في السجن، ولئن كان في المادة غريب افكار انتظرت عشرات السنين رجاء فراغ وبوح بعد الفرج يتمها محفوفة ويقدمها مألوفة لكن ظلت مغمورة بمشاغل الحرية، لئن كتب الكاتب يوما فانه ليرجو ان يقرأ القارئ بسماحة منفتحة ولو وجد غريبا ينكره ويشذ عن مألوفه ومعهوده ولم يجد ايلافا من شواهد رأي كثيفة من السلف. وانما الكتاب استرفاد بكل رصيد سابق واجتهاد لمده نحو بناء لاحق وتحضيض لعامة الداعين الساعين المجاهدين في سبيل الحق وتثوير لفكر الهادين المجتهدين يوافقون رأيا ويؤيدونه ببيان المساند وجلاء الشعاب ويدركون خطأ فيستغفرون للخاطئ ويعدلون للسالك ويتدبرون ويطورون مسيرة المسلمين السياسية توبة ثقافية الى بينة ويقين وقومة علمية على صراط مستقيم هدى للعالمين. ويُعد هذا الكتاب من اضخم الكتب حجما للدكتور الترابي، اذ اعتاد على تأليف كتب الرسائل الفكرية، ولكنه في هذا الكتاب رغم حرمانه، بسبب الاعتقال، من مكتبة خاصة او عامة للمراجعة او الاطلاع في موضوع الكتاب، فانه قد توسع فيه توسعا ملحوظا واسهب فيه اسهابا واضحا، لان موضوع السياسة والحكم ودراسة النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع، يجد هوى في نفسه ومنهلا في فكره وعمقا في تخصصه، فلا غرو ان استرسل فيه استرسالا غير معهود واسهب فيه اسهابا غير مألوف. ولقد درج الدكتور الترابي على اصدار الكتب في شكل رسائل من حيث حجمها، وعن ذلك قال لي قبل اكثر من عامين عندما سألته في هذا الخصوص:«انا احب الرسائل، فكتبي هي رسائل. فالكتب الكبيرة توضع في المكتبات، بينما الرسائل يقرأها عامة الناس، وهي تؤثر على الناس». ولكن في هذا الكتاب تخلى المؤلف عما درج عليه في مؤلفاته لان موضوع السياسة والحكم من المواضيع المتشعبة التي تحتاج الى اجتهاد ومزيد تفصيل. فعليه نجد ان هذا الكتاب يتضمن 14 فصلا، اضافة الى توطئة وختمة وجمة. وقد خصص الفصل الاول عن الدين والسلطان: التوحيد والفصال، وفيه تحدث عن اسلام السياسة والسلطان لله، مشيرا الى ان الاصل التوحيدي في ملة الاسلام ان الحياة كلها لله توحيدا. كما تطرق فيه الى تجدد الدين والازمة المعاصرة، مؤكدا ان الازمة في علاقة الدين والدولة عرض انتقال حاضر بسيرة المسلمين. ولقد تباينت فيها مذاهب ودعوات بدت عليها غواش من دواعي الانتقال ونوازعه بين اصول التوبة الى الدين الراشد واثقال الثقافة التقليدية الضالة ورهان الاوضاع السياسية السائدة وضواغط النفوذ الغربي الكثيفة. وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن صدور الاحكام السلطانية، حيث يتطرق الى الاحكام السلطانية الشرعية اي السياسية الشرعية، وكذلك يستعرض الاحكام السلطانية الاجماعية اي الدساتير. فالاحكام السلطانية هي التي تؤسس النظام السلطاني العام والحياة السياسية من حوله، وهي من اهم الاحكام العملية في حياة الناس. ويؤصل في الفصل الثالث للمجتمع المؤمن باعتباره مصدر السلطان. وفي الفصل الرابع يتحدث عن ميزان الحريات على سواء والسلطان، مشيرا الى اصول الحرية والنظام والوحدة. اما في الفصل الخامس فيتناول المؤلف الاحزاب والقوى السياسية من حيث الموالاة بين التشعب والوحدة في اصول الدين، موضحا ان المجتمعات المسلمة اليوم اخذت تدب فيها حياة بعد سكون متطاول اودى بها الى ضعف وموات، وقد سرى في بعض افرادها وعي بالهوية وتذكر بأصالة ذاتية النسب وسعة الشعور والولاء لجماعة اكبر تبين معالمها. ولئن كانت تلك المجتمعات لم تعهد لقرون سالفة الاّ الولاء المنحصر في نسب او وطن او طائفة او طبقة معاش يركن اليه الناس كأقدار مقضية بقضاء التاريخ، فهي الآن في حال انتقال وتجدد الى ما هو احيا واوسع، وتختلف احوال التطور فيها تؤدة او مسارعة. وذلك يحدث في تعاظم الوعي والولاء السياسي بعد ان كان الناس في غفلة وجمود بما يطبق عليهم من الطغيان المتبلد. اما عن هدي الاسلام في الموالاة الحزبية بعد ان يستعرض تقدمة تاريخية، يقول ان حرية الاختلاف مذهبا والموالاة عليها تعددا حزبيا من اصول الحكمة والحكم في دين الاسلام. وفي الفصل السادس يتطرق المؤلف الى سلطة التشريع وضبط الامارة، ويبين اصول التشريع ومصادره، مشيرا الى تداخل التشريع والوظائف السلطانية الاخرى. فالمنظومة التشريعية المؤلفة التكوين، اعضاء المرتبة العمل نهجا هي المفوضة من المجتمع والاقرب للاجماع الاساس لبنية كل السلطان، وهي لذلك التي تليه مستمدة منه وجودها وسلطتها. ومن ورائها الامارة والقضاء، كلتا المنظومتين التاليتين للتشريع تتولى وظيفة انفاذه، ما صدر منه عن اجماع اصل من جمهور الناس او اجماع غير مباشر من المفوضين سلطة التشريع. وفي الفصل السابع تحدث المؤلف عن سلطة الامارة والتنفيذ والادارة، وانه من طبع المجتمع البشري وسنته ان يتضام الافراد جماعة ويقوم على كل جماعة رأس في شخصه يتمثلون جميعا وتتجسد وحدتهم ومن سعيه تنتظم حركتهم. فالمجتمعات المؤسسة على الموالاة بسلام والمعاقدة بالرضى يقدمون رأسا من يرونه بشوراهم من اولاهم التزاما بوجهتهم العامة ودراية بأمور المسير اليها. وامثلهم اخلاقا واقربهم واصلا لذات بينهم جميعا وينصبونه بعد المفاضلة بالاجماع رئيسا. اما المجتمعات التي وضعت عليها القبلة للحياة العامة كرها لا بالرأي وفرضت المسالك اليها قهرا لا بالعُرف وحسم امرها العام بالصراع والغلب لا بالشورى، فان اقواهم هو الغالب وهو الذي يقصد بهم الى ما يرى لا ما يرون ويُملي عليهم سيرتهم ويسيطر على كسبهم. وفي الفصل الثامن يناقش المؤلف موضوع سلطان الامارة وشعابها التنظيمية. وان الامارة تتولى مجمل انفاذ السلطان. وفي الفصل التاسع يتحدث عن سلطة العدالة وقضاء الخصومات، موضحا ان الدين يدعو افراد المجتمع الى التقاضي لدى السلطان ليحفظوا حرمات انفسهم ويصونوا سلامة مجتمعهم من الظلم الواقع في الدنيا ويتقوا من وراء ذلك عواقب القضاء بينهم متظالمين يوم القيامة. ويشرع فهم الدين اصولا في بسط التقاضي واحسانه واقامة نظمه واجراءاته بينهم بمثال حكم الله وقضائه يوم القيامة على من ظلموا انفسهم في الدنيا: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». واول هوادي الدين في القضاة والمتقاضين ابتغاء القسط يتبينون وقائع الخصومة وحقائقها صدقا وينزلون عليها موازين الحق عدلا. بينما تناول المؤلف في الفصل العاشر انظمة المحاسبة والمضابطة والقسطاس. فان هدي الدين ان يحفظ العهد والحساب الاجل كتابة وشهادة حتى توفى المعهودات لمواقيتها ولا تفتن الحاجات والآجال، فالقرض دين ينتظر رده بمثله لاجل يحرم الشرع ان يربو بذلك، والتجارة سلعة قد يكافئها مال آجل، وكذلك الخدمة عملا قد تؤدى مقابل اجر لاجل. اما الفصل الحادي عشر فقد خصصه الدكتور الترابي لتفاصل السلطات وتكاملها وتضابطها. فالتفاصل هو ان تتمايز الابنية التي يتكون منها بناء السلطان بهيكله، فهي تحمل تكاليفه متفاصلة منظومة متوازنة اركانا لقوامه. واساس السلطان وقاعدته هي الرعية، اليهم ينسب القرآن المؤمنين الخطاب بتكاليف الحياة حيثما تمكنوا في الارض مجتمعا ومواطنا وسلطانا، ان يأتمروا تدافعا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر: «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور».. ويقصد بالتكامل هو ان تتكامل الانظمة السلطانية ووظائفها ويتتام بأدائها وقع السلطان، كما يقوم البناء تتناصر وتتعامد اركانه. فالجمهور اصل السلطان هو الذي يؤمن دينيا بالشرع الجامع الهادي لافراده وسلطانه، وهو الذي تنعقد ارادته احيانا اجماعا مباشرا يقوم حكما لزاما بحجة من مصادر الشرع الايمانية الاولى تعلو على سائر ولايات السلطان. اما التضابط فالمجتمع اصل السلطان يتضابط ويتكامل مع نفسه من تلقاء حجج القيم السائدة التي يحملها بايمانه فيستعملها بعضه لضبط البعض ومكايلته قسطا بالتذاكر والتناصح والتدافع، بذلك تتكافأ وتتقادم رؤاهم وقواهم حتى تستقر مستقيمة على ميزان الحق العدل. وفي الفصل الثاني عشر يتطرق المؤلف الى مقاسم السلطان الاقليمية والملية، مشيرا الى التقبض المركزي والتبسط اللامركزي. بينما في الفصل الثالث عشر نجده يتحدث عن الدولة الوطنية ووحدة الامة، ويبسط الحديث عن تأسيس الدولة الاسلامية في المدينة بالتماس الهجرة اليها، وتهيؤ المدينة لاستقبال الاسلام امة وسلطانا، فهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وتداعى المسلمون مهاجرين اليه وانتشرت الدعوة بفريضة الهجرة لتعزيز بنية الدين الاتم. اما اليوم فان ابتلاء المسلمين الواقع انهم امة واهية العرى ضئيلة التذكر لاصول الدين الموحدة والتزكي بها، تتباين واحيانا تتجافى مجتمعاتها بعصبيات القوميات والدور، واختلاف الالوان والعروق واللغات والظروف، وتتفوق بدواعي المعاش واسبابه ومبالغه ومحاذر الفتن والتحديدات المباشرة، ولذلك تتحاد اقطارها قطعا بينها اشد من الوصل، و تقوم عليها نظم سلطان غالبها متركز متجبر. فالامة دولها شتى ليست على هدى الاصل المسنون. اما في الفصل الرابع عشر يناقش المؤلف قضية علاقات السلطان والمجتمع العالمية، موضحا انه بهدى اصول الدين ينفتح سلطان الدولة الخارجي نحو العالم، ارضها لا تسد ابوابها حجابا من حديد في وجه البشرية، بل تسري الحركة عبرها بأذون الخروج والدخول السمح. وشرع الاسلام لما بين المسلم وغير المسلم من السلطان ان الاصل السلام. فالاصل ان الارض كافة دار سلام وحرية، دار الاسلام منها ودار الكفر. والتحايا مبادرات سياسية او معاملات تُرد تجاوبا بأحسن منها او مثلها. وان العهود تنعقد وحبالها توثق ومقتضاها يوفى. مما لا شك فيه ان هذا الكتاب يُعد مرجعا مهما في قضايا السياسة والحكم، والتعرف على النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع، واثراء عظيما للمكتبة الاسلامية، حيث انه عالج قضية تعتبر من اهم قضايا المستجدات المعاصرة، التي تحتاج الى تأصيل فقهي وتأسيس فكري، فكان هذا الجهد الفقهي الفكري الذي بذله الدكتور الترابي وهو رهين الحبس السياسي، جهدا مقدرا وعطاء مميزا، حمل الكثير من الرؤى التجديدية والاصالة الفكرية.[/QUOTE] ولا أود أن يكون البوست سجالاً بيني وبينك لا شك أن كاتبه قد طرح سؤالاً محدداً وانا حاولت أن أطرح رأيي أيهما أفضل أن يواصل كسياسي أم يتفرغ للكتابة والفكر؟ وأظنني أوضحت رأيي بترجيح التفرغ واتاحة الفرصة لقيادات شابة كما هو في المساهمة الاولى التي أوضحت فيها مبرراتي لهذا؟ لك فائق الاحترام.