دارفور .. هل هي محمية دولية في السودان؟!!

Quote: الخرطوم ترفض احلال قوة للامم المتحدة محل قوة حفظ السلام الافريقية بقلم محمد على سعيد (نسخة محدثة مع اضافة رد فعل حركتي التمرد في دارفور وموقف الاتحاد الافريقي) الخرطوم 14-1 (اف ب)- اعلنت الحكومة السودانية اليوم السبت رفضها احلال قوة للامم المتحدة محل قوة الاتحاد الافريقي في دارفور وطالبت باستمرار مهمة هذه الاخيرة وتوفير الدعم المالي واللوجيستي اللازم لها ولكن مفوضية الاتحاد الافريقي اكدت انه يتعين على الخرطوم القبول بذلك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية "بدلا من ان يتجه المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي الى السعي لسد الفجوة التمويلية واللوجيستية حتى يتسنى لقوات الاتحاد الافريقي مواصلة مهمتها وزيادة عددها وعتادها خاصة وان الجميع بما في ذلك الامم المتحدة قد شهد لهذه القوات بحسن الاداء، فاذا بالامر يتحول الان الى اقتراح استبدال القوات الافريقية بقوات بديلة" للامم المتحدة. ولكن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باتريك مازيمهاكا اكد اليوم السبت لوكالة فرانس برس انه يتعين "على السودان ان يقبل قرار مجلس السلام والامن" في الاتحاد الافريقي، مضيفا "على كافة الدول الاعضاء الموافقة على القرارات التي يتخذها هذا المجلس". غير ان بيان الخارجية السودانية اشار ضمنا الى ان الحكومة السودانية هي وحدها المخولة حق دعوة اطراف خارجية لمساعدتها في حفظ الامن في دارفور اذ اكد ان "لحكومة السودان الحق في ان تدعو من تشاء من القوى الاقليمية والدولية الاخرى للمساعدة". وتابع ان "الحكومة السودانية تود ان تعرب عن تقديرها وامتنانها لما قام به الاتحاد الافريقي حتى الان وترى ضرورة استمراره في اداء هذه المهمة مع مطالبة المجتمع الدولي في ذات الوقت بمد يد المساعدة للاتحاد الافريقي لسد الفجوة التمويلية واللوجيستية". واضاف البيان ان الحكومة السودانية "لم تلمس" عجز قوة الاتحاد الافريقي عن اداء مهمتها في دارفور. واعتبرت الخارجية السودانية ان اقتراح استبدال قوة من الامم المتحدة بقوة حفظ السلام الافريقية "يشكك في قدرة الاتحاد الافريقي على التصدي لهذه المهمة ويشكك في قدرة الافارقة على حل مشاكلهم والقيام بالواجب المنوط بهم ومن المؤسف ان نجد دولا افريقية تساند هذا الاتجاه". وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري اكد في تقرير قدمه الخميس الى مجلس الامن والسلم التابع للمفوضية ان "ايا من شركائنا لم يتعهد حتى الان بتمويل قوة حفظ السلام الافريقية في دارفور خلال العام 2006". واقترح تقرير كوناري ان يعهد الى قوة تابعة للامم المتحدة بهذه المهمة لان الاتحاد الافريقي لن يتمكن من مواصلة هذه المهمة بعد شهر مارس/اذار المقبل لعدم توافر الموارد المالية اللازمة. ويتولى تمويل قوة حفظ السلام الافريقية في دارفور، التي يبلغ قوامها قرابة 7800 رجل معظمهم من العسكريين، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة بشكل اساسي. ورحبت حركتا التمرد في دارفور باحلال قوة دولية محل القوة الافريقية. وقال المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين لوكالة فرانس برس "نحن نرحب باي رد عملي من المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة لمعالجة الوضع في دارفور". واضاف في اتصال اجري معه في ابوجا "اننا لا تريد فقط قواتا اننا نريد قوة لديها تفويض قوي وواضح يمكنها من حماية المدنيين من الجنجويد والقوات الحكومية وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي". من جهته اكد المتحدث باسم حركة تحرير السودان انه "طالما ان قوات افريقية هي المكلفة بحفظ الامن والسلام في دارفور فان الحكومة السودانية سيظل لديها شعور بان بوسعها ان تفعل ما تشاء". وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان صرح ان منظمته تعتزم نشر قوة انتشار سريع في دارفور تتمتع بدعم جوي تكتيكي لتحل محل قوة حفظ السلام الافريقية. ودعا الموفد الخاص لانان الى السودان يان برونك الى نشر قوة حفظ سلام جديدة في دارفور تكون لديها امكانيات قوية لتتمكن من ردع الهجمات التي تستهدف المدنيين ومن نزع سلاح ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الخرطوم والمتهمة بارتكاب انتهاكات بحق السكان ذوي الاصول الافريقية. واعتبر ان هذه القوة يجب ان تبقى في دارفور لمدة ثلاث او اربع سنوات بعد توقيع اتفاق سلام وان تكون لديها ضمانات بتامين التمويل اللازم لها. واضاف برونك انه ينبغي دعم هذه القوة بنظام عقوبات للاشخاص المسؤولين عن العنف ولمنع تحركات القوات وامدادات الاسلحة المحظورة. وكان وزير الخارجية السوداني لام اكول اكد الجمعة ان ارسال قوة من الامم المتحدة الى السودان لن يكون سوى نوع من "الازدواجية" في التعامل مع ازمة دارفور. واضاف ان "قوة الاتحاد الافريقي تقوم بعمل جيد والشئ الوحيد الذي ينقصها هو المال واذا كانت الامم المتحدة جادة في رغبتها في القيام بعمل جيد في دارفور فلما لا تعطي الاموال الى الاتحاد الافريقي". وياتي رفض الخرطوم لاقتراح ايفاد قوة من الامم المتحدة الى دارفور قبل اقل من عشرة ايام من استضافة السودان لقمة الاتحاد الافريقي التي سيتولى على اثرها رئاسة هذه المنظمة الاقليمية التي ترعى مفاوضات السلام بين نظام الرئيس عمر البشير ومتمردي دارفور. واندلع النزاع في دارفور في شباط/فبراير 2003 بين الحكومة المركزية المتحالفة مع ميليشيا الجنجويد العربية المحلية من جهة والمتمردين ذوي الاصول الافريقية الذين يطالبون بانهاء "تهميش" اقليمهم وبنصيب عادل من الثروة والسلطة في السودان. واسفر هذا النزاع حتى الان عن مقتل 300 الف شخص ونزوح اكثر من مليونين اخرين.