الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده

( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 05:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين

مكتبة الفساد

ابحث

مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات

News and Press Releases

اتصل بنا

Articles and Views

English Forum

ناس الزقازيق

مكتبة صبرى الشريف(Sabri Elshareef)

نسخة قابلة للطباعة من الموضوع ارسل الموضوع لصديق اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة

« | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

07-04-2007, 04:13 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده (Re: Sabri Elshareef)
إن ما صدر عن الدكتور عزت عطية و عن الدكتور على جمعة قد انبنى جميعه على أحداث حدثت زمن الدعوة وثقها تراثنا أيما توثيق ، فقط كان الخطأ في النظارة التي يلبسها أهل الدين في بلادنا . لكن المفزع حقاً لكل مسلم هو ما ترتب على ذلك من أحداث انتهت بتراجع كليهما عما قال و إخضاع الدكتور عزت عطية لمحاكمة تأديبية بعد إيقافه عن أداء عمله . هنا الجريمة الحقيقية ، جريمة ارتكبها المجتمع علناً و هو راض قرير العين ، جريمة كذب و جريمة محاكمة باطلة خوف العار دون أن يخافوا ربهم و هم يظلمون ،و جريمة إنكار معلوم من الدين بالضرورة علناً بموافقة كل المسلمين . أقرأوا معي بيان المجلس الأعلى للأزهر و هو أعلى جهة إدارية تابعة لمشيخة الأزهر في مصر ، بخصوص فتوى الدكتور عطية ، إذ يقول البيان : " إن ما جاء على لسان الدكتور عزت عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، و يخالف مبادئ التربية و الأخلاق ، و يسئ إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة " . أيها الناس : إن الأزهر ينكر معلوماً من الدين بالضرورة علناً و دون أن يستحي أو بخجل ! ! كان على البيان أن يميز بين مرجعية الفتوى من أحداث زمن الدعوة و بين الفتوى نفسها ليصفها بما يشاء من سخائم لكن البيان شمل كل قول عطية ، و هو إنكار علني لمعلوم من ديننا بالضرورة ، ضرورة اتفقت عليها صحاح المصادر جميعاً . لذلك تجد فرقاً واضحاً بين هذا البيان ،و بين البيان الذي كتبه عطية يعلن تراجعه عن فتواه ، دون أن يتراجع لحظة عن إعلان مصادره ، فيقول : " إن ما أثير من كلام حول موضوع إرضاع الكبير ، و ما صرحت به إنما كان نقلاً عن بعض الأئمة مثل ابن حزم و ابن تيمية و ابن القيم و الشوكانى و أمين خطاب و ما استخلصته من كلام بن حجر ، و مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، و أن موضوع إرضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة ، و ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد . . و بناء على ما تدارسته مع إخواني العلماء ، فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك ، و أرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور " . و كيف لا يتراجع الرجل و هو يرى خمسين عضواً إخوانياً معظمهم أزاهرة بمجلس الشعب المصري و هم يعربون عن قلقهم من انتشار فتوى الدكتور عطية إعلامياً ، كيف لا يتراجع و هو يرى زميله الأزهري رئيس مجمع البحوث الأسبق و العضو الإخواني ( السيد عسكر ) يعلن باسمهم إخوان وأزاهرة أن فتوى الدكتور عطية خروج على إجماع علماء الأمة بل أنها تسهم في نشر الرذيلة بالمجتمع ، لسبب مبهر " لأنه ليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع الكبير في مجتمعنا الحديث " . ، كيف لا يتراجع و زميله عضو مجلس الشعب الشيخ ماهر عقل يعلن ان كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفاً لعورة . كيف لا يتراجع و هو يرى كل الخطائين يرمونه بأحجار آثامهم ، كيف لا يتراجع و هو يرى سكاكين الفتاوي الأخرى تطارد فتواه ، و هم الزملاء الذين حبذوا تراجعه و حمدوه له ، فهذا الدكتور عبد المعطي البيومي يرى رجوعه كافياً ( لا تعلم هل كان مطلوباً قص رقبته مثلاً ! ؟ ) و ان الرجوع للحق فضيلة ، و واجبنا أن نتعامل بالرحمة و الرفق معه ، و الدكتوره سعاد صالح قالت : " إن الخطأ في الفتوى شئ وارد ، و قد أخطأت في بعض الفتاوي و تراجعت عنها و ليس في هذا عيب ، لأن الخطأ الحقيقي هو الإصرار على الخطأ ، أما الرجوع و الإعتذار كما فعل الدكتور عزت فهذا أمر محمود " . لا تفهم هنا هل ينكرون هؤلاء السادة الحديث الذي استند إليه عطية ؟ إذن ليعلنوا هذا بوضوح ، فإن كانوا لا ينكرون الحديث فلماذا يعاقبون عطية ؟ و لماذا يمتدحون رجوعه للحق ، و ما هو هذا الحق بالضبط ؟ نريد أن نفهم الحق المقصود هنا ، إن العقوبة تتضح دوافعها من تعقيب وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق على مفتي الجمهورية و بول الرسول إذ يقول : " إن مثل هذه الفتوى و إن صحت لا يجوز ذكرها أو ترديدها " ؟ إنه مجرد الذكر و الترديد إذن ؟ إنها الطرمخة على المسلمين عن قصد مبيت من حماة الدين الرسميين وغير الرسميين حتى لا يعلموا من دينهم إلا المسموح به فقط . و يتابع زقزوق قائلاً : " ليس كل ما هو موجود في الكتب التراثية القديمة صحيح و مسلم به ، و إنما لابد أن نعمل عقولنا فيما نقرأ . فقد نجد في هذه الكتب أشياء تخالف العقل الإنساني ، فلا يجب أن نقولها أو يذكرها أى داعية ، لأنها تسئ للرسول ( ص ) . . " . و هو ما يعني أن كثير من أحاديث الرسول أخفاها الفقهاء عن غالبية المسلمين و عامتهم عن قصد مبيت ، بل و ينصح زقزوق مشايخنا بذلك الخداع للمسلمين علناً ، و يستطرد يقول في بيان له بهذا الخصوص : " إن فوضى الفتاوي و عدم انسجامها مع العقل و الفطرة الإنسانية أكثر خطراً على الإسلام من خصومه " ، ووصف تلك الفتاوى بالإنحدار عن الفكر الديني ، و طلب بفكر يسمو بالمسلمين و لا يجرهم إلى التخلف و الجهل و منافاة قواعد الذوق العام ، و كان زقزوق قد خص المفتي بهجومه معتبراً فتواه إساءة واضحة للنبي صاحب الدعوة الذي كان نقياً في كل شئ و لا يقبل مطلقاً بهذه التخاريف . و تسائل : هل انتهت كل المشاكل في العالم الإسلامي و لم يعد غير فتاوي التبرك بشرب بول الرسول و إرضاع الكبير ؟ إن قسوة الدكتور زقزوق قد جاءت في حينها و هي مطلوبة بلا شك ، و حملته على المفتى على جمعة بالذات لها مبررها الواضح الفصيح ، فربما من كان يستحق العقوبة هو فضيلة المفتي بشكل خاص ، أولاً لإصراره على أن قوله فتوى ، و أنه لم يتراجع عن هذه الفتوى بل تمسك بها و دافع عنها وظهر على التليفزيون باكياً منتحباً في مشهد درامي زاد موقفه سوءاً ، و هو يؤكد ما جاء في كتابه : " أن نساء النبي و صحابته الكرام كانوا يتبركون ببوله و فضلاته ، يروون من خلالها عطشهم و يداوون أوجاعهم و أسقامهم " ، فهذا قول لم تقل به كتبنا التراثية ، فحادثة البول كانت حادثة واحدة مع حاضنة النبي أم أيمن ، و لم نجد غير ذلك مما يقول عن تبرك الصحابة ببوله و فضلاته يروون من خلالها عطشهم ، كما لو كان النبي يقف سبيلاً و الصحابة أمامه طابور يروون عطشهم ، إنها صورة غير جميلة بالمرة رسمها لنا خيال فضيلة المفتي وحده . و ما يجعل هذا الخيال الجامح وزراً كبيراً أنه ليس رجل دين عادي بل هو مفتي الديار المصرية بجلال قدرها عند المسلمين . أما ابتدار الصحابة لبصاقه و نخامته فقد جاء في رواية سهيل بن عمرو مندوب قريش بعد ما رأى مكانة النبي وسط أصحابه في صلح الحديبية . و هو ما لا يتطلب فتوى لأننا لن نستطيع الحصول مثلهم على النخامة و البصاق ، و لا تشغلنا طريقتهم في التعبير عن حبهم لنبيهم و قائدهم ، فلكل زمن ذوقه ، و لكل شعب طريقته في التعبير عن عواطفه ، و تتعدد الطرق بين مختلف شعوب العالم حتى تأخذ أشكالاً غرائبية أحياناً و مضحكة أحياناً أخرى ، في عين غير أهلها . هذه كانت طريقتهم في بلادهم في زمانهم . لا هي فاسدة الذوق و لا هي جميلة المعنى و لا هى مقدسة المشهد ، هي طريقة تعبير تليق ببداوة العربي الذي كان بالأمس أدنى في درجة العيش و التحضر من إنسان الشجر الأول . هنا نكون قد وصلنا إلى مناقشة مناط الموضوع الذي هو أجدى و أكثر احتراماً لدين المسلمين و لحياة المسلمين و معاشهم اليوم ، و ندخل إليه عبر الصوت الديني المعارض لفتاوي المفتي و عطية . يلفت النظر بشدة في الاعتراضات التي سيقت ضد تلك الفتاوي تأكيدها على اختلاف مجتمعنا المعاصر عن مجتمع زمن النبوة بالجزيرة ، و عن اللجوء إلى العقل إذا ما تعارض معه النص ، السيد عسكر نيابة عن الإخوان بالمجلس قال : " ليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع الكبير في مجتمعنا الحديث " ، بل و اللجوء إلى ذائقة الناس و قبولهم أو رفضهم استناداً إلى هذه الذائقة التي تختلف عن زمن النبوة ، فوزير الأوقاف زقزوق يركز على " منافاة تلك الفتاوي للذوق العام " و أنه " لابد أن نعمل عقولنا فيما نقرأ ، فقد نجد في هذه الكتب ما يخالف العقل الإنساني فلا يجب أن يقولها أو يذكرها أى داعية " بل أن " مثل هذه الفتوى إن صحت لا يجوز ذكرها أو ترديدها " احتراماً للذوق العام المعاصر و عقل الإنسان و طرائقة المعاصرة في التفكير ، و هو اعتراف واضح بأن في ديننا ما لم يعد متفقاً مع طرائقنا في التفكير و العيش و الذوق و الأخلاق و معنى الفضيلة و الرذيلة . لكن أن نسمع مثل هذه الردود كردود فقط على موقف بعينه ، بدون تفعيل الموقف من بقية شئون الدين ، حتى نترك ما كان مناسباً لزمانه ، و نعلن إيقاف العمل بأحكامه ، و بدون إعلان التخلي الواضح عن أحكام إسلامية كثيرة لم تعد توافق زماننا و دون إعلان أن في الدين ما هو غير صالح لزماننا ، فسيكون الجرم هنا جرماً في حق المجتمع و الحياة و المسلمين و الدين و المستقبل جميعاً ، لأن ما حدث يظهر للمسلمين كم يخدعهم رجال دينهم و كم يخفون عنهم من شئون دينهم فيظهرون لهم شيئاً و يبطنون شيئاً أخر ، مما يمثل خديعة لا تليق برجال دين ، و يؤدي بالمسلمين إلى الشك في دينهم . ثم عليهم أن يحددوا معنى الفساد الأخلاقي عندهم ، و أن يجيبوا عن أسئلة إزاء فكرة صلاحية النص لكل زمان و مكان ، و ذلك من قبيل : هل إلغاء تجارة الرقيق و ركوب الجواري فساد أخلاقي ؟ هل إلغاء العقوبات البدنية كالجلد و القطع و الرجم فساد أخلاقي ؟ هل احترام قوانين جنيف و أبسطها و أولها إلغاء سبي النساء في الحروب فساد أخلاقي ؟ هل إلغاء الجزية عن أهل الكتب فساد أخلاقي ؟ هل كفالة حرية الاعتقاد للناس فساد أخلاقي ؟ إن الإخوان المسلمين و الأزاهرة يحدثوننا برطانة غير مفهومة و شعارات لا يؤمنون بها ، فهم يتحدثون عن الشرف و لا يرون في هتك عرض غير المسلمين أي رذيلة ، و يتحدثون عن الحريات و لا يتنازلون عن فقه العبودية و السبي و الجواري ، و يتحدثون عن حقوق الإنسان و لا يعترفون لغيرهم بأي حقوق فغيرهم بلاد كفر و ديار حرب ، و يتحدثون عن المساواة و لا يقتلون مسلماً بذمياً و لا سيداً بعبد و لا رجل بإمرأة فالحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى ، و يتحدثون عن التسامح و يرون غيرهم كافرين يستحقون الذبح أو دفع الجزية عن يد و هم صاغرون . بينما فضائل الدنيا كلها عندهم رذائل من السينما للمسرح للموسيقى لبقية الفنون و السياحة أم الرذائل رغم ما تملك من حلول تامة المعاني لمشاكلنا الاقتصادية . مطلوب من سادتنا الذين انتقدوا فتاوي المفتي و عطية أن يحددوا لنا أولاً بدقة ما يفهمونه من معاني الأخلاق و العقل و القيم كالعدل و المساواة و حقوق الإنسان و الحريات . إن الفقه الذي يدرسه أبناؤنا في المدارس و علوم الحديث تؤكد إن الآبق من العبودية كافر ، و بذائقة اليوم نراه رجلاً عظيماً و ثائراً له كل الحقوق في حريته ، و يجب أن تقام له التماثيل في الميادين ، بينما فقهنا يعلم أولادنا و بناتنا أن " الإباق يحرم شرعاً بالاتفاق ، وهو عيب في العبد ، و قد عده بن حجر الهيتمي و الذهبي من الكبائر ، وردت في النهي عنه أحاديث عدة منها ما رواه بن جرير البجلي عن النبي قال : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ، و اتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال مملوكاً لسيده ، فإذا قتل على وجه يستوجب الدية أو أتلف من بدنه ما يستوجب الأرش ، فديته و أرش الجناية عليه لسيده " . فقهنا يجعل منا طبقات أسوأ من نظام الطبقات الهندوكية ، فلدينا الأحرار و العبيد و الرجال و النساء و العرب و الموالى و الذميين و العرب و غير العرب و الهاشميين من العرب و غير الهاشميين و القرشيين و غير القرشيين ، و المصيبة أن لكل طبقة من هذه الطبقات حقوقاً و واجبات مقننة تختلف عن بقية الطبقات ، فما هي الحرية و المساواة بالضبط التي يحدثوننا عنها ، و هل ثمة تعريف واضح لها ؟ اللافت للنظر بشدة هو الثناء الذي تلقاه عطية على تراجعه عن فتواه ،و تأكيد الدكتورة سعاد صالح أن الخطأ في الفتوى شئ وارد و أنها هي شخصياً كم أفتت فتاوي خاطئة ثم تراجعت عنها . و مثل الدكتورة سعاد كان المفتى قد شك في موت جذع المخ لإباحة نقل الأعضاء ثم عاد عن فتواه و قال أنها قضية طبية و ليست قضية دينية ، و أفتى بأن الرشوة حلال في الضرورات ثم تراجع عنها و حرمها ، و حرم تحنيط الميت ثم أحله لغير المسلمين كما لو كان غير المسلمين ينتظرون فتواه كبقية رعيته المطيعين الطيبين . و يسمون هذا بالرسوخ في العلم و أنهم هم أهل العلم الراسخون فيه . و بهذا الرسوخ في العلم سبق لجبهة علماء الأزهر أن أفتت بارتداد فرج فودة فقتلته الجماعات الإسلامية ، و هي الجماعات التي اكتشفت بالرسوخ في العلم أنها كانت على خطأ فعادت عن فتاواها القاتلة ، عبر سلسلة مراجعات تصحيحية دينية فقهية منشورة تؤكد بالرسوخ في العلم خطأ الرسوخ الأول ، لكن دون أن يعيدوا لنا فرج فودة برسوخهم الجديد و فتاواهم الجديدة ، و دون أن يعيدوا لمصر شهدائها الأبرار الذين قتلوا على يد هذه الجماعات الإرهابية . و لا أن يعيدوا لمصر اقتصادها الذي دمره الرسوخ في العلم ضد السياحة ، و لا أن يعيدوا الوطن للناس ، و لا أن يعيدوا له و للناس كرامتهم المهدورة بفتاوي الدم . و إذا كانت الفتوى تشريع ، و إذا كانت دار الفتوى تحمل عنوان دار الفتوى و التشريع ،و إذا كان هذا التشريع يأخذ الصفة الدينية أى الأكثر ثباتاً و قدسية من تشريع المجلس النيابي ، فإن مبدأ الخطأ في الفتوى و العودة عنه لا يعود مميزاً للفتوى الدينية عن قرارات مجلس الشعب البشري ، و مادام الخطأ البشري موجوداً في كليهما ، أفلا يكون احترام الدين بإبعاده عن هذا الخطأ و إيقاف العمل بنظام الفتوى هو الأكثر جدوىو سلامة ، و ترك التشريع للبشر يخطئون به أو يصيبون بمجلسهم التشريعي الموقربعيداً عن الدين و احتراماً له ؟ في هذه الحال سيتوقف الأزدواج التشريعي الذي تعاني منه كثير من المحاكمات القانونية ، خاصة ما تعلق منها بالأحوال الشخصية . هذا ناهيك عن كون الفتوى تبدو كما لو كانت نقصاً في الإسلام جاء المفتون ليكملوه لربنا، و نحن نعتقد أن ديننا اكتمل بختام الوحي و أن نبينا لم يقصر في تبليغ كامل دعوته ، و أن ما تركه الوحي دون أن يقول فيه كلمته هو إرادة ربانية ، و ما كان ربك نسياً حتى يأتي الفقهاء ليحلوا في المساحة المتروكة لنا حرة و يصادرونها ، لصالح توجهات إنسانية بشرية قابلة للخطأ كما هي قابلة للغواية و الطمع و الشر البشري . كان ربنا يعلم بكل ما حدث و يحدث منذ الدعوة و حتى اليوم و حتى قيام الساعة ، لكنه لم يحدثنا لإتخاذ موقف ديني من كل جديد و لا أشار إليه ، و لا عين أحداً من قبله ينوب عنه ليتخذ القرارت مع كل جديد ، لقد سكت الوحي عن هذه الشئون ليترك لنا حرية اختيار حياتنا و شرائعنا و سياسات حكمنا و طرائفنا في الحياة بما يناسب زمننا و أخلاق زمننا و قيم زماننا و ذوق زماننا ، عن رغبة من هذا الوحي و قصد ، و إن وجود نظام الفتوى برمته هو افتئات على هذه الرغبة الربانية و تعدي على ذلك القصد السماوي ، خاصة إذا تذكرنا أن الإسلام ليس فيه هيئة أكليروس و لا رجل دين و لا واسطة بين العبد و الرب ، و كانت تلك فرادة الإسلام بين الأديان في بكارته الأولى المميزة له ، لذلك أسمى نفسه دين الفطرة ، و دين الفطرة ليس بحاجة لمفتين و ديار فتوى ، بقدر ما هو بحاجة لمؤمن عزيز كريم يحب ربه بكرامة و دون وصاية من الأزهر أو دار الإفتاء . تبقى كلمة أخيرة ، و هى من المعلوم من السياسة بالضرورة ، أنه لا توجد دولة أو حكومة بحاجة لهيئة فتوى دينية ، سوى تلك التي تريد تمرير قرارات ضد مصالح شعبها ، مما يجعلها بحاجة لفرمانات سماوية حتى يطيع الجميع دون مناقشة ، طاعة للدين ! ! أيها المسلمون : أعلنوا إيقاف العمل بنظام الفتوى ................ اكرم لكم ... ولدينكم . http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=101262

العنوان	الكاتب	Date
الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية

( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده